سياسيون واقتصاديون: تطبيق الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى إرادة سياسية

مطالب بتطبيق الحد الأقصى فورًا وتنفيذ الحد الأدنى تدريجيًا لمواجهة أعباء الحياة

«الإرادة السياسية» هى كلمة السر لتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور فى الدولة، حسبما انتهت إليه ندوة عقدت بنقابة الصحفيين بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، أمس الأول، والتى وضع المشاركون فيها سبل تطبيق هذه السياسة، والمعوقات التى تواجهها وسبل تجاوزها.

«المهم فى كل هذا أن تتوافر الإدارة السياسية لإعطاء الأولويات للفئات ذات الدخول المنخفضة»، هكذا أنهى نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر كلمته فى الندوة، منتقدا عدم تحديد نظام اقتصادى معين فى الدستور حتى الآن، قائلا «مطلوب أن نعرف السياسات العامة الاقتصادية التى على أساسها يعرف أى مسئول أن يواصل عمله».

وعدد شكر العقبات التى تمنع تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور فى مصر فى ضعف موارد الدولة، ومعارضة كبار الرأسماليين الذين يمكن أن يتضرروا من ارتفاع تكلفة العمالة، وتلويحهم بأنهم سيمتنعون عن الاستثمار فى مصر، فضلا عن ضعف الحركة النقابية فى مصر، قائلا «لو كانت الحركة النقابية قوية كانت تدخل فى مفاوضات وتصل لحلول»، موضحا اهتمام المجلس القومى لحقوق الإنسان بالقضية، «لكن هذا لا يعفى الحركة النقابية العمالية من مسئولية الدفاع عن حقوق العمال».

كما شدد شكر على أنه بتطبيق الحد الأقصى للأجور سيكون هناك فائض لتطبيق الحد الأدنى.

وأبدى شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، اعتراضه على الأرقام التى طرحها رئيس شعبة المراجعة فى نقابة التجاريين ورئيس اللجنة الاقتصادية بجماعة الإخوان المسلمين، عاطف السمرى عن ارتفاع ديون مصر منذ نهاية عصر الملك فاروق وحتى نهاية عصر مبارك، مشيرا إلى أن هذه الأرقام غير صحيحة.

وحدد السمرى، صاحب دراسة الحد الأدنى والأقصى للأجور فى عهد مبارك والتى بنيت عليها القضية التى صدر بموجبها الحكم لصالح العمال، والذى أكد فى البداية أنه ليس منحازا للرئيس محمد مرسى، المبررات التى تجعل النظام الحالى غير قادر على تنفيذ هذا المشروع، ومن بينها أن مصر كانت فى بداية الثورة مدينة بديون داخلية بقيمة 900 مليار جنيه، إلى جانب سياسة الأرض المحروقة، حيث كان الاحتياطى النقدى فى يناير 2011 يبلغ 36 مليار دولار، وهبط فى بداية عهد مرسى إلى 15 مليارا، لتصبح مصر أقل من حد الأمان النقدى المطلوب لستة أشهر.

وأوضح أن دراسته اعتمدت على صندوق النقد الدولى الذى حدد حد الفقر بدولارين فى اليوم للفرد الواحد، والفقر المدقع بواحد دولار، مما يعنى أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد تحتاج إلى 1750 جنيه شهريا، مشيرا إلى تجارب دول مثل تركيا، التى تولى فيها حزب العدالة والتنمية فى 2002، وكان متوسط الدخل 2200 دولار، ثم ارتفع فى 2010 إلى 5 آلاف، ويطمح أن يصل إلى 10 آلاف بحلول عام 2020.

من جانبه، شدد القيادى العمالى، صابر بركات، على ضرورة أن يرتبط الحد الأدنى للأجور بقيمة سلة السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الحديث عن 1200 جنيه كحد أدنى أصبح أمرا غير ممكن مع ارتفاع الأسعار التى جعلت الحد الأدنى المتواضع لا يمكن أن يقل عن 1500 جنيه لضمان حياة كريمة للمواطن المصرى.