مأساة حقيقية يعيشها موظفو القطاع العام في انتظار العلاوة الاجتماعية علي رواتبهم أملا في مواجهة ظروف المعيشة الصعبة وزيادة الاسعار النارية التي تلتهم اجورهم الضعيفة اولا بأول.. ففي السطور التالية يروي لنا مهندس حكومي رحلته مع راتبه الشهري. بداية قال «عمرو عرجون» مهندس حكومي بوزارة الاسكان متزوج من فاطمة سلامة مهندسه معه بنفس جهة العمل، ولديه ولديه أحمد طالب بالفرقة الثانية مدني هندسة عين شمس، وابراهيم طالب بالصف الثاني الاعدادي، بأنه تخرج في كلية الهندسة وتم تعيينه بوزارة الاسكان سنة 86، براتب اساسي 48 جنيها ، كما اضيف لهذا الراتب الاساسي بدل تفرغ عن نقابة المهندسين ويعض الحوافز الاضافية ليصبح إجمالي راتبه 250 جنيها، ثم بدأ يزيد تدريجيا في العلاوة الدورية والعلاوة الاجتماعية 10 جنيها مع الطفلين الأول والثاني وبعد مرور 5 سنوات من التعيين ومع الاجتهاد في العمل تم صرف 5 جنيهات نظير هذا الاجتهاد.. وبعد مرور 36 عاما اصبح راتبي 428 جنيها اضافة الي الحوافز والمكافآت ليصل اجمالي الراتب شهريا 1500 جنيه.. وعن هذا الراتب قال انه لا يكفي سد احتياجات اسرة متكاملة بها أولاد في الجامعات والمد ارس وكذلك المصاريف الحياتية التي لم تكف عن التكاثر مثل «الاكل والشرب وفواتير الكهرباء، المياه، الغاز، التليفون، الملبس، العلاج، مصاريف الجامعة، المدرسة، الدروس الخصوصية» فاذا افترضت الحكومة ان هذا الراتب كاف لسد كل هذه المتطلبات فهي كاذبة.. أما عن فواتير الكهرباء فهي مرتفعة حيث أسدد اكثر من 100 جنيه شهريا التليفون فحوالي250 جنيها للفاتورة الواحدة، وكذلك فاتورة المياه التي اذا جاءت منخفضة تكون 50 جنيها «استهلاك»، والغاز 25 جنيها، فكم تبقي من راتبي لأسد به باقي احتياجات اسرتي الصغيرة.. فمنذ أن تزوجت قمت بعقد اتفاق بيني وبين زوجتي حيث نتقاسم مصاريف واعباء الحياة معا لكي نتحايل علي تلك الظروف المحيطة بنا، فزوجتي وقفت بجانبي كثيرا وساعدتني براتبها في ادارة امور البيت من مصاريف، اما بالنسبة لابني احمد فسوف يعمل بالقطاع الخاص حتي يستطيع بناء مستقبله وتكوين اسرة، فما عانيته من خلال ظروف عملي بالقطاع العام منذ بداية حياتي لا اتمني أن يقع فيه «احمد».. اما عن توقعاته بعد صرف العلاوة الاجتماعية فمن الواضح انه سوف يصاحبه بصفة دورية ارتفاع في الاسعار، فهذا الارتفاع يحبط موظفي القطاع العام ويلتهم رواتبهم الهزيلة.