خبراء يطالبون بزيادة العائد علي أموال التأمينات إلي 16%

أثارت تصريحات د. «نجوي خليل» وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية حول استعادة أموال التأمينات التي اقترضتها وزارة المالية والتي تبلغ نحو 460 مليار جنيه العديد من التساؤلات حول الاوجه الممكنة لاستعادة هذه الأموال؟ وهل وزارة المالية قادرة علي السداد؟ وكيف يمكن استثمار هذه الأموال بما يعود بالفائدة علي أصحابها؟
د«سامي نجيب» استاذ التأمين لكلية التجارة والخبير الدولي في مجال التأمين يؤكد ان ما تقوم به وزارة التأمينات هو مجرد إجراءات ومناقشات حول استرداد جزء من الاموال في حين اننا لا نريد أصل الدين بل نريد فؤائد هذا الدين.
وأوضح أن الاعتقاد بأننا نستطيع استرداد هذه الأموال في الوقت الحالي اعتقاد خاطيء وفي الوقت ذاته لابد من ضمان الاموال لانها ملك أصحابها واستثمارها في مشروعات تحقق نهضة اقتصادية وذلك من خلال بناء مصانع كبري وهذا لن يتحقق إلا ببقاء الاموال لدي وزارة المالية مع اصدار مستند بالقيمة الحقيقية لهذه الأموال مع دفع ريع استثمار بفائدة 16% بشرط زيادة الفائدة وفقا لزيادة معدلات التضخم.. وأوضح د. سامي نجيب أن الخزانة العامة تدفع علي أي قروض أخري تقترضها 15% أو 16% فائدة في الوقت الذي تقترض فيه أموال التأمينات بفائدة 8% سنويا وذلك علي ثلثي الدين فقط وهناك 140 مليار جنيه دين علي وزارة المالية لم تدفع عليه أي فوائد طوال السنوات الماضية وفي حالة الاتفاق علي دفع 15 أو 16% فائدة سنويا علي كامل ديون المالية للتأمينات فسوف يتم دفع المعاشات سنويا وما يتبقي يضاف الي أصل الدين.. وأكد «د. سامي نجيب» ان استثمار اموال التأمينات لدي الحكومة يحقق الضمان والربحية والسيولة وهذه أهم مبادئ استثمار أموال التأمينات.. أما ليلي الوزيري رئيس هيئة التأمينات والمعاشات الاسبق» فأكدت أن مديونية وزارة التأمينات لدي المالية تبلغ 620 مليار جنيه وليس 420 مليارا كما أعلنت وزارة المالية والسبب في ذلك لدي وزارة المالية مديونية لصندوق التأمينات تقدر ب 140 مليار جنيه لا تقوم الوزارة بحساب أي فوائد عليها وهي تمثل ثلث المبلغ ولابد من اضافة فوائد هذا الدين علي الأصل ليصبح اجمالي الدين 620 مليار جنيه.
وأوضحت انه بعد مناقشات بين المالية والتأمينات تم الاتفاق علي إصدار صك بهذا الدين بفائدة 9%.. وهذا اتفاق معقول ولكن المشكلة في باقي الدين الذي تتقاضي عليه فائدة 8% منذ أن أصدر وزير المالية الاسبق صكوكا بالمديونية بفائدة 8% بدلا من 10%.. وأشارت إلي أن الحل الامثل لاسترداد أموال التأمينات هو منح هيئة التأمينات الاجتماعية أراضي وعقارات لقيمة هذه المديونية فضلا عن سداد العائد علي الاموال التي أصدرت بها وزارة المالية صكوكا وسندات وزيادة سعر العائد بما يوافق اسعار الفائدة السائدة وفقا لزيادة معدلات التضخم.