طرد السكان من شقق الإيجار القديم ربما ينتهي بحرب أهلية

أصيب ملايين الفقراء من المصريين بالرعب وانفطرت قلوبهم وتذكروا مأساة ساكن المهندسين الذي انتحر عندما قامت السلطات بتنفيذ حكم طرده من مسكنه.
الواقع: أن هؤلاء السكان قد دفعوا في الماضي مبالغ كبيرة تحت مسميات خلوات رجل، فروق أسعار، وهي مبالغ كانت تدفع للمالك ولا تسترجع ودفعوا أيضا مقدمات إيجار عن سنين طويلة وهذا يعتبر قرضا من الساكن للمالك بدون فوائد وكانت هذه المبالغ تدفع في معظم الأحيان قبل البناء وبهذه المبالغ يتم استكمال البناء وفي المقابل يكون الحق للسكان أن يسكن في شقة طوال حياته بإيجار محدد ويورث عقد الإيجار لأبنائه.
توريث عقد الإيجار
عمدت القوانين علي التضييق علي توريث عقد الإيجار وجعلته في أضيق الحدود «مرة واحدة لقريب للدرجة الأولي ابن بنت أم أب زوجة زوج» بشرط أن يكون مقيما مع الساكن الأصلي وقت وفاته ونتيجة ذلك تمكن الكثير من الملاك من استعادة الكثير من الشقق وبيع شقة واحدة أو إيجارها إيجارا جديدا في العقارات القديمة أكبر من تكاليف بناء العمارة كاملة أين هو الظلم الواقع علي الملاك.
إن قانون استمرار عقد الإيجارات قد صدر في الأربعينيات أثناء الحرب العالمية الثانية لأن الكثير من الأجانب هاجروا إلي مصر وقام الملاك بطرد المستأجرين المصريين الفقراء واستبدالهم بالأجانب مما اضطر إحدي حكومات الوفد إلي إصدار هذا القانون حماية للمصريين.
إن صدور قانون بطرد قدامي المستأجرين سيمكن الأجانب والأغنياء من سكن الأحياء الراقية أما الأحياء الشعبية فتتم إزالتها وبيعها أرضا فضاء وإلقاء السكان في الشوارع تحت مسمي تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر.
إن المستأجرين القدامي قد باع بعضهم عقارات منها أرض زراعية ثمنها الآن مئات الألوف لتكون للأسرة شقة بالقاهرة أو بإحدي المدن.
الحل العدل
أولا: لا يوجد نص قرآن أو سنة قطعي الثبوت والدلالة يتحدث في هذا الموضوع.
ثانيا: إن هذا الأسلوب من الإيجارات حقق للأسرة وللمجتمع المصري نوعا من الاستقرار فشقة الأسرة هي ملاذ المطلقة والأرملة وتقضي فيها الأم العجوز نهاية عمرها في حين أن الشقة التمليك يبيعها الأبناء ويلقون الأم في دار المسنين ثم في الشارع حين تنفد أموالها لأن ميراث الزوجة 8/1 «ثمن» فقط ولكي يحافظ علي المجتمع المصري أرجو من السيد وزير الإسكان أن يراجع دراسة الدكتور ميلاد حنا السابقة «رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب سابقا» وهي موجودة بمجلس الشعب الآن.
ثالثا: نوافق علي رفع الإيجارات القديمة تدريجيا مثل ما حدث في المحلات التجارية القديمة في حالة الإصرار علي طرد المستأجرين يجب إعطاؤهم فرصة عشر سنوات علي الأقل.
مع العلم بأن طرد السكان سينتهي بمأساة ربما حرب أهلية.
لهذا نناشدكم الرحمة..
لقد كان طرد السكان القدامي طلبا ملحا لصندوق النقد «النكد الدولي» وهربت منه الحكومات السابقة، لهذا نطالب باستمرار القوانين الحالية ولا مانع من زيادة الإيجار مع مراعاة أن لجان تحديد الإيجارات بعد الثمانينيات كانت تنحاز إلي جانب المالك بعد الانفتاح الاقتصادي.
يجب مراعاة أن المالك قد دفع ثمنا رخيصا في الأرض للدولة ليؤجرها بثمن رخيص وعليه أن يعوض الدولة ويدفع ثمن الأرض الحالي كتعويض للدولة والمستأجر وذلك في حالة إعادة الشقة للمالك.
نطلب الرحمة من القائمين علي الأمور