تراجع تصدير النباتات العطرية وصرف نصف حصة السماد

يعاني الفلاحون بمحافظة أسيوط سوء أحوالهم وارتفاع أسعار الأسمدة واختفاءها من الجمعيات الزراعية وبنوك التنمية والائتمان الزراعي لسبب مستلزمات جديدة مطلوب منهم سدادها في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار المحاصيل الزراعية مع انخفاض إنتاجية الفدان وأزمة السماد ومياه الشرب مما شكل أعباء مالية ومعنوية علي المزارعين وأدي إلي تدهور أحوالهم ومن المعروف أن محافظة أسيوط تشتهر بالمحاصيل التي تهم كل مواطن مثل القمح والقطن والذرة الغليظة والرفيعة ومن منتجات الفواكه والموالح والنباتات العطرية والطبية.
ويقول المزارع عدنان محمد علي مركز أسيوط إن حصة الفدان من الأسمدة أربعة أجولة إلا أنه يتم صرف نصف الكمية ويتحجج المسئولون بنقص الكمية الواردة من وزارة الزراعة فنضطر لشراء السماد من تجار السوق السوداء حيث وصل سعر الجوال (180) جنيها حيث إن سعره الأصلي (75) جنيها ويتدخل جودة هاشم قائلا إن أسعار المعدات الزراعية والتقاوي باهظة وتسويق محصول القطن هو من الأزمات التي نواجهها في عدم استلام الدولة للمحصول ولا يوجد أمامنا إلا السوق السوداء لبيع الذهب الأبيض بأبخس الأثمان وهذه المشكلة هي التي عاني منها الفلاح في العام الماضي وهذه هي بعض المشكلات التي يعاني منها مزارعو القطن بالمحافظة.
ويضيف علي رشوان محمد أن «السلفات» المصري والمعروف بالسماد البلدي غير موجود بالجمعيات ويسلموننا بدلا منه سماد اليورية الذي يكون ضارا بعض الشيء علي المحاصيل الزراعية فهو ليس مفيدا كالسماد البلدي علاوة علي ذلك فهو ضار بصحة الإنسان.
وأشار محمود أحمد علوان من مركز أبنوب المعروف عنه أنه من المراكز المنتجة للنباتات العطرية والطينية أنه ينتج حوالي 60% من هذا المنتج وكان يتلهفه جميع دول العالم إذ كنا نصدر بقيمة (250 مليون جنيه سنويا) وجاءت أزمة السماد وفرض ضريبة ال 25% علي الصادرات مما تسبب في تراجعها لتحتل الهند وسوريا أسواق العالم من هذا المنتج.
وقالت المهندسة الزراعية سلوي عليان علي الحكومة توفير الأسمدة ومياه الري والتقاوي والمبيدات والماكينة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن وعلي الدولة أن تغير سياستها الزراعية وتقوم بتسلم القطن من المزارعين.