«تحالف الأمة المصرية» وتحالف أحزاب اليسار.. للدفاع عن الدولة المدنية

سبعة تحالفات وائتلافات تشكلت منذ ثورة 25 يناير
« شكر » يعلن عن تحالف جديد يستبعد ثلاثة أحزاب يسارية!
كتب المحررالسياسي
تتوالي هذه الأيام الاعلانات عن تحالفات وإئتلافات سياسية تتشابك أحيانا مع بعضها وتتماثل اهدافها احيان أخري، وتمارس بعضها الاقصاء لقوي وأحزاب رئيسية، رغم انها جميعا تنشط دفاعا عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ناضل الشعب المصري من أجل تأسيسها منذ أيام «محمد علي» وطوال ما يزيد عن قرنين من الزمان والتي تهددت بحصول حزبي الحرية والعدالة (الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) والفوز علي الاغلبية في الانتخابات الاخيرة وفوز مرشح حزب الحرية والعدالة بمنصب رئيس الجمهورية والاندفاع لتحويل الدولة المدنية إلي دولة دينية أو شبه دينية عبر «إخونة الدولة» وتأسيس «دولة المرشد» إضافة إلي غياب قضية العدالة الاجتماعية أو تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية الممارسة في مصر منذ عام 1974 والتي أدت لتراجع التنمية والفقر والبطالة والفساد عن برامج الاحزاب الحاكمة، سواء خلال فترة الانتقال بعد 11 فبراير 2011 أو في المرحلة الحالية.
ولا يمكن فهم خريطة التحالفات الحالية دون العودة إلي نقطة البداية في يونيو 2011 عندما تشكل «التحالف الديمقراطي من أجل مصر» بدعوة من حزبي الحرية والعدالة والوفد من 34 حزبا.
ولم يقدر للتحالف الاستمرار بهذا التشكيل طويلا، فبادر حزبا التجمع والجبهة الديمقراطية بالانسحاب من التحالف وفي أكتوبر انسحب حزب الوفد وعدد آخر من الاحزاب وقبله انسحب حزب النور في سبتمبر، ليتحول التحالف الديمقراطي إلي تحالف بين حزب الحرية والعدالة و10 احزاب صغيرة اغلبها من تيار الاسلام السياسي (الحرية والعدالة الكرامة غد الثورة العمل الاصلاح والنهضة الحضارة الاصلاح الجيل الديمقراطي مصر العربي الاشتراكي الاحرار الحرية والتنمية).
ولجأت الاحزاب والحركات المدنية لتكوين تحالف جديد تحت اسم «الكتلة المصرية» ضم أحزاب التجمع والمصريين الاحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والجبهة الديمقراطية والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية والحزب الشيوعي المصري والحزب الاشتراكي المصري وحزب التحرير وحزب الوعي ونقابة الفلاحين المستقلة والجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطني ونقابة العمال المستقلة.
وقبل الانتخابات التشريعية انسحب عدد من الاحزاب من بينها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وكونوا معا تحالفا انتخابيا تحت اسم تحالف «الثورة مستمرة» ضم أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الاشتراكي المصري وحزب التيار المصري وحزب التحالف المصري وحزب مصر الحرية وحزب المساواة والتنمية لتقتصر عضوية «الكتلة المصرية» علي ثلاثة أحزاب، هي التجمع والمصريين الاحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي.
وعقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب أعلن عن تأسيس «الجبهة الوطنية» التي ضمت أحزاب التجمع والمصريين الاحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والجبهة الديمقراطية والغد وغد الثورة والعدل والكرامة والوفد والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية والجمعية الوطنية للتغيير وجماعة التحرك الايجابي وسامح عاشور نقيب المحامين وعدد من الشخصيات العامة، وعقدت اجتماعا لها في حزب التجمع اعقبه مؤتمر صحفي لاعلان مواقفها.
وعشية انتخابات الرئاسة بين الفريق أحمد شفيق ود. محمد مرسي (انتخابات الإعادة) اعلنت أحزاب «مصر الديمقراطي الاجتماعي العدل» ومرشحا الرئاسة «عمرو موسي وخالد علي وعدد من الشخصيات الوطنية يتقدمهم د. محمد نور فرحات وبهاء طاهر ود. عبدالجليل مصطفي ود. حازم الببلاوي ود. مكرم مهنا ود. حسن نافعة.. اعلنوا» وثيقة العهد» التي تضمن مدنية الدولة والحريات العامة ومباديء حقوق الانسان وتحقيق اهداف الثورة وطالبوا مرشحي الرئاسة اعلان التزامهم بالمباديء الواردة في الوثيقة وفي مؤتمر صحفي دعا الي عقده حزب المصريين الاحرار أعلن يوم السبت 27 يونيو عن تشكيل «الكتلة المدنية المصرية» لحماية مصر من الاستبداد باسم الدين أو احياء النظام القديم تحت شعار لا للزواج الديني بالسلطة ولا لعسكرة الثورة وتحدث في المؤتمر الصحفي كل من أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار وحسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع واسامة الغزالي حرب (حزب الجبهة الديمقراطية) ومحمود العلايلي (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)، ود. سعد الدين ابراهيم ود. محمد أبو حامد ومصطفي الجندي ونجيب ساويرس ومارجريت عازر وجورج اسحاق واسامة برهان وكان هذا المؤتمر الصحفي هو الاجتماع الاول والأخير ل «الكتلة المدنية المصرية»!
وشهدت الاسابيع الماضية تحركات واسعة للتحالف بعد أن تجسد الخوف من «إخونة الدولة» وإقامة «دولة المرشد» في إجراءات عملية سواء في صياغة الدستور الجديد عبر الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان وحلفاؤهما ومن خلال تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية (52 مطبوعة) بدءا بمحاولة تأسيس «التيار الثالث» ليضم الاحزاب والقوي المدنية وتحرك حمدين صباحي لتأسيس «التيار الشعبي» وتبلورت هذه التحركات في الاسبوع الماضي في تحالفين بارزين.
الأول: «تحالف الامة المصرية» والذي بادر د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد بالدعوي اليه مع عمرو موسي، ويضم حتي الآن احزاب الوفد والتجمع والمصريين الاحرار والجبهة الديمقراطية وغد الثورة وعدد كبير من من الشخصيات العامة مثل د. يحيي الجمل والمهندس حسب الله الكفراوي واحمد البرعي وليلي الخواجة ومني ذو الفقار وعمرو الشوبكي ومحمد سلماوي وميرفت التلاوي وصلاح دياب ومصطفي الفقي واسراء عبدالفتاح وعشرات من شباب ثورة 25 يناير وهناك جهود لضم «التيار الشعبي» والتيار الثالث» للتحالف.
ويلاحظ المراقبون ان غياب د. محمود أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن اجتماعات تحالف «الأمة المصرية» التي توالت الاسبوع الماضي وهذا الاسبوع وعدم دعوته لاحزاب التجمع والمصريين الاحرار والوفد لمؤتمر حزبه وقيل ان السبب هو موقف شخصي للدكتور أبوالغار من السيد البدوي رئيس حزب الوفد وعدم ترحيبه بوجود حزب التجمع!
كما لوحظ غياب التحالف الشعبي الاشتراكي ايضا.
الثاني: «التحالف الديمقراطي الثوري» والذي يضم أحزاب وقوي اليسار وخاصة احزاب التجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الشيوعي المصري والجبهة الديمقراطية الشعبية وحزب العمال والفلاحين وائتلاف مكافحة الفساد وجبهة التحرير القومية وحركة مينا دانيال ويطرح برنامجا لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والسعي لبناء كتلة مدنية وطنية ديمقراطية، وحماية السيادة الوطنية ومقاومة سياسات الليبرالية الجديدة (الرأسمالية المتوحشة) والنضال من أجل تنمية وطنية مستقلة معتمدة علي الذات، ومنع الاحتكار والقضاء علي الفساد.
ويلاحظ ان التحالف اليساري يعطي قضية العدالة الاجتماعية والتنمية المستقلة المعتمدة علي الذات والقضاء علي الفقر والبطالة والفساد أولوية تصدي في برنامجه النضالي ويؤكد أن التحالف اليساري لا يتناقض أو يخصم من قوة تحالف الأمة المصرية الذي يضم القوي المدنية، بل هو جزء منه ومصدر قوة له.
وفي محاولة لضرب هذا التحالف اليساري فاجأ «عبدالغفار شكر» المتحدث باسم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الرأي العام والاحزاب والقوي السياسية باعلانه في مداخلة تليفونية مع قناة الجزيرة مباشر عصر صباح الاثنين الماضي عن تكوين تحالف من سبعة احزاب يجمع بينها الموقف الواضح من قضية العدالة الاجتماعية وهي حسب قوله احزاب الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الاشتراكي المصري والكرامة ومصرالحرية، والتيار الشعبي وان الاحزاب الموجودة في هذا التحالف لن تشارك في أي تحالف أو ائتلاف آخر.
ولم يؤكد أي من هذه الاحزاب وجود هذا الائتلاف الذي استبعد احزاب التجمع والشيوعي المصري والعمال والفلاحين من تحالفه!!
وعلي الضفة الاخري شرع في تأسيس «ائتلاف الوسط» يضم الاحزاب والقوي الوطنية بداية من حزب الوسط وحزب العدل وحزب مصر القوية الذي يؤسسه د. عبدالمنعم أبوالفتوح و «حزب الحضارة» و«حزب الاصلاح والنهضة» و«حزب مصر» و«حركة مصرنا» و«حركة شباب 6 ابريل) وعدد من الشخصيات المستقلة من بينهم د. وحيد عبدالمجيد.