حذرت اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع من ارتفاع الدين الداخلي الذي وصل إلي 812 مليار جنيه خلال مناقشتها لخطة الموازنة العامة للدولة، ونبهت اللجنة من خطورة ارتفاع الدين الداخلي الذي توقعت أن يصل خلال العام المقبل إلي تريليون جنيه وهو ما يهدد بإفلاس الحكومة لارتفاع اعباء الدين الداخلي والخارجي وتجاوزهما لبند الأجور واتساع هذه الفجوة بين الاجور واعباء الدين. وأكد الدكتور فرج عبد الفتاح عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع أن اللجنة بصدد تفنيد بنود الموازنة وكشف حقيقة الأرقام المقدمة من وزير المالية بتكميش الأرقام المقدمة بها وحساب نسبة الفرد من الانفاق علي قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية التي انخفضت في الموازنة الحالية طبقا للزيادة السكانية وكذلك تفنيد مبالغ الدعم المقدمة بالموازنة والتي ارتفعت معدلاتها الرقمية دون النظر لإلغاء الدعم علي عدد من المنتجات والسلع التي انخفضت أسعارها العالمية مثل البترول. وقررت اللجنة تنظيم اجتماع مشترك مع اللجنة السياسية بالحزب لمناقشة أزمة حوض النيل خلال الأسبوع القادم، كما أكد هاني الحسيني عضو اللجنة أنه بصدد الانتهاء من مشروع تعديلات قانون الضريبة العقارية.