استبعاد گبار المسئولين من المجلس الأعلي للتعليم

بعد مرور ما يقرب من 30 عاما علي تشكيله بقرار جمهوري، أعاد د. أحمد زكي بدر وزير التعليم تشكيل المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، استصدر الوزير الأسبوع الماضي قرارا جمهوريا جديدا بتشكيل جديد للمجلس خلافا للتشكيل السابق الصادر بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات، ورغم أن غالبية أعضاء المجلس يشغلون العضوية بحكم مناصبهم فإن التشكيل الجديد جاء مخالفا لقانون التعليم، فقد تجاهل ضم ممثلين لقطاعات «التعليم» المختلفة بالمخالفة الواضحة والصريحة لنص المادة الثانية من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، حيث تحدد هذه «المادة» علي وجه القطع تشكيل المجلس من ممثلين لقطاعات «التعليم» والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوي العاملة، في الوقت الذي نص فيه القرار الجمهوري الجديد علي ضم ممثلين لكل القطاعات المحددة في صلب القانون وإضافة ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلا أنه استبعد وجود ممثلين لقطاعات التعليم في مجلس يختص أساسا بشئون التعليم ورسم خططه وبرامجه وإقرار سياسات التعليم والقبول والمناهج وإنشاء المدارس.
تساءل مصدر مطلع بوزارة التعليم: هل يعقل أن يضم تشكيل المجلس الجديد ممثلا لوزارة الزراعة ولا يضم ممثلين عن مديريات التعليم والمختصين بتسيير العملية التعليمية؟! كان المجلس السابق يضم في عضويته وكلاء أول ووكلاء وزارة التعليم سواء بالديوان العام للوزارة أو بالمحافظات «مديري مديريات التعليم»، كما كان يضم نقيب المعلمين ومدير مركز البحوث التربوية التابع للوزارة ورئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلي للجامعات وممثلا عن المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، هؤلاء تم استبعادهم تماما من التشكيل الجديد.
القرار الجمهوري بتشكيل المجلس يصدر بناء علي عرض وزير التعليم طبقا للقانون.