حزب التجمع يرفض مد حالة الطوارئ

ناقشت الأمانة العامة في اجتماعها (السبت الماضي) ما نشر عن نية الحكومة إصدار قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ المعلنة في مصر منذ 6 أكتوبر1981 .
وتعيد الأمانة العامة تأكيد رفض حزب التجمع مد العمل بحالة الطوارئ التي تبرر الحكومة اعلانها باستمرار خطر الارهاب «الذي يهدد أمن الدولة والمواطنين» ووقوع اضطرابات وحروب أهلية وعمليات ارهابية في عدد من دول المنطقة مثل فلسطين والعراق والسودان والصومال"، مع تعهدها بعدم استخدام قانون الطوارئ إلا في مكافحة الارهاب ومحاربة المخدرات . وتربط الغاء حالة الطوارئ بإصدار قانون لمكافحة الارهاب.. والواقع يقول إن هناك قانوناً لمكافحة الارهاب صدر في يوليو 1992 وهو القانون 97 لسنة 1992 والذي أضاف وعدل مواد عديدة من قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية وقوانين أخري.. إضافة إلي أن قانون العقوبات المصري- فيه ما يكفي ويزيد من المواد لمكافحة أي جرائم ارهابية الآن وفي المستقبل.. وفي ظل حالة الطوارئ المعلنة شهدت مصر في التسعينيات وبداية الالفية الثالثة تصاعداً واستمراراً للجرائم الارهابية باغتيال د. فرج فودة ود. رفعت المحجوب ومحاولات اغتيال كل من د. عاطف صدقي وصفوت الشريف واللواء حسن أبو باشا، والهجوم المسلح علي أتوبيس السياح قرب ديروط (1992) وانفجار قهوة وادي النيل وإلقاء قنبلة علي أتوبيس سياحي قرب منطقة الاهرامات والهجوم المسلح علي فندق سميراميس وتفجير أتوبيس سياحي وإطلاق النار علي أتوبيس سياحي بين الأقصر وقنا والهجمات المختلفة علي السياح(1994) والهجوم علي فندق أوروبا بشارع الهرم(1996) وتفجير أتوبيس سياحي أمام المتحف المصري ،والاعتداء علي السياح في الأقصر ومقتل 58 سائحاً أجنبيا و4 مصريين (1997) ..وصولا إلي حادثي الأزهر وعبد المنعم رياض (2005) واستهداف فندق هيلتون طابا ومنتجعين سياحيين في سيناء ومنتجع شرم الشيخ (2005) ودهب(2006) وساحة الحسين بالأزهر (2009).. وتوسعت أجهزة الحكم في استخدام قانون الطوارئ ضد الانشطة السياسية وبعض الحركات الاحتجاجية للعمال والفلاحين والطلاب والمهنيين.. في ضوء ذلك فإن الأمانة العامة لحزب التجمع تدعو الأحزاب والقوي السياسية والمؤسسات الحقوقية والمواطنين للتحرك من أجل الغاء حالة الطوارئ وتعديل قانون الطوارئ لاحاطة اعلان حالة الطوارئ وتجديدها بضمانات وقيود تحد من لجوء السلطة التنفيذية للعمل بحالة الطوارئ بصورة مستمرة وتخضع جميع اجراءات الطوارئ لرقابة القضاء . والنص في القانون علي تجميد العمل بحالة الطوارئ المعلنة عند الدعوة لأي انتخابات أو استفتاءات عامة وحتي انتهاء التصويت والفرز وإعلان النتائج.