شركات جمال عبد الناصر تواصل الإنهيار

الصناعات الثقيلة والغزل والنسيج والأسمنت والمراجل البخارية قطاعات استراتيجية تبنتها ثورة يوليو ودمرتها سياسات الخصخصة والإنفتاح
مصر كانت متقدمة صناعيا
تقرير: عبدالوهاب خصر
علي كوريا الجنوبية عام1965 أمس الأول الإثنين حلت ذكري 32 يوليو 1952 ، لتذكرنا بزمن بدأت فيه عملية الإهتمام بالعمال والصناعة تنفيذا لمبادئ الثورة ، وذلك في مرحلة تشهد فيها شركات الثورة حالة من الإنهيار بفعل فاعل ، وتشهد فيه الطبقة العاملة رغبة من صناع القرار في تجاهلها وتضييع حقوقها المشروعة، فماذا يحدث:
علي مدار الأيام الماضية فقط نشأت حالة من التوتر في بعض مصانع الصناعات الثقيلة الاستراتيجية الي بنيت في الستينيات” وما أدراك ما الستينيات” ، مثل شركات النصر للتعدين والسبائك الحديدية والنصر للسيارات والحديد والصلب والمراجل البخارية والغزل والنسيج وغيرها، ونظم العمال اعتصامات وقدموا مذكرات رسمية الي المجلس العسكري للتدخل العاجل لإنقاذ هذه الصناعات وفتح ملفات الفساد واهدار المال العام في هذه القطاع الاستراتيجي.
النصر للتعدين
تشير المعلومات أن 262 مليون جنيه هو حجم الاستثمارات في قطاع غرب النيل التابع لشركة النصر للتعدين بمنطقة السباعية غرب وهي عبارة عن مجموعة من مصانع تركيز ومعالجة وطحن وغسل الفوسفات وكذلك ميناء مطور للشحن،هذه الاستثمارات التي بدأت مطلع الستينيات مهددة بالتوقف الان، بعد ان رفضت هيئة المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة البترول 8 طلبات لتجديد تراخيص لهذا القطاع بحقه في استغلال مناجم الفوسفات والمنجنيز ولم يتبق لهذا القطاع سوي ترخيص واحد يعمل به الان يحمل رقم 1760 ، في حالة عدم التجديد سيؤدي خسارة المصانع للملايين ، ويهدد العمالة في المنجم وهي اكثر من 3000 عامل مباشرين و7000 عامل مرتبطين بالصناعة.
صدأ الآلات
وآلالات والمعدات الخاصة بالمصانع هناك معرضة للصدأ والتآكل في حالة استمرار التوقف، والسبب يرجع إلي أن معظم هذه المعدات تقوم بتصنيع الفوسفات عن طريق دورات الغسيل مما يتطلب عدم توقفها لفترات طويلة، وفي المصانع بها معدات وأصول ثابتة ومتحركة تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه وكلها معرضة للتلف بعد قيام هيئة المساحة الجيولوجية بإنهاء عقود الاستغلال.
مفاجآت من العيار الثقيل تفجرها مصادرنا عندما تساءلت «الأهالي» عن أسباب تخريب مصانع النصر للتعدين رغم تحقيقها ارباحا بلغت مليارا و200 مليون جنيه حسب اخر ميزانية ، وذلك عن طريق سحب تراخيص استغلال مناجم الفوسفات والمنجنيز من الشركة الوطنية وإسنادها إلي ثلاث شركات جديدة “خاصة” تقوم بإستخراج الفوسفات عن طريق عدد من مقاولي الباطن من المستثمرين نظرا لضعف خبرات الشركات الجديدة في هذا المجال.وذكرت المعلومات ان الثلاث شركات هي:مصر للثروة المعدنية التي سيطرت علي 16 ترخيصا وعقد استغلال من هيئة المساحة الجيولوجية والتي هي حق اصيل لشركة النصر المتخصصة في هذا المجال،وكذلك الشركة المصرية للفوسفات والتي سيطرت علي مناجم العوينية بالسباعية شرق،والتي كانت تستغلها شركة النصر للتعدين منذ عام 1960، وكان يجري تجديد العقود تلقائيا منذ هذا التاريخ ،وأيضا شركة جنوب الوادي للثروة المعدنية والتي سيطرت علي بعض عقود قطاع غرب النيل بالسباعية غرب ولم يتبق في هذا المنجم سوي عقد واحد للشركة الوطنية” النصر للتعدين”، ويبلغ حجم استثماراتها في هذا القطاع 262 مليون جنيه عبارة عن مجموعة مصانع وموانئ شحن متطورة لمعالجة وتركيز الفوسفات بالارتكاز علي الطرق والتقنيات العلمية الحديثة ،وبالاعتماد علي الاساليب التكنولوجية المتطورة،وفي حالة انتهاء ترخيص هذا القطاع الوحيد سيؤدي ذلك الي تبديد هذه الاصول واغلاق القطاع .
شركة النصر
والجدير بالذكر ان الشركة الوطنية “شركة الثورة” تقدمت مؤخرا لهيئة المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة البترول بطلبات رسمية لتجديد اكثر من 35 عقدا ، الا ان الهيئة امتنعت عن اصدارها وتجديدها علي الرغم من قيام “النصر للتعدين” بدفع الرسوم المقررة وباتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي تحكم العلاقة بين الهيئة المذكورة والشركة منذ عام 1960 ، وفوجئت شركة النصر بحجز 16 عقد استغلال وترخيص من اجمالي عدد العقود والتراخيص المطلوب اصدارها وتجديدها من الهيئة لها،وجري إسنادها لحساب شركة مصر للثروة المعدنية.
السبائك الحديدية
هذا وأرسل عمال مصانع السبائك الحديدية بمحافظة أسوان “احد مصانع ثورة يوليو ايضا”، بإستغاثة إلي المجلس العسكري وبعض المسئوليين بعد فشل الحكومات السابقة في حل الأزمة، وقال عمال إنهم استغاثوا بجميع المسئولين في الحكومة والشركة القابضة للصناعات المعدنية دون جدوي ، وقالوا إن حالة التوتر مازالت مستمرة في المصانع للمطالبة بزيادة الارباح السنوية.. واكد العاملون فيها انهم لم يحصلوا علي الارباح السنوية المقررة 20 شهرا، مطالبين بزيادة هذه الارباح لتصبح 40 شهرا اسوة بمصانع السكر والالومنيوم، محذرين من عدم تنفيذ مطالبهم المشروعة، و حذر العمال من استمرار تعنت وتعسف المهندس زكي عبده بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لعدم تبنيه مطالب وحقوق العمال.. “السبائك الحديدية” ايضا تعرضت لمحاولات تخسير وتخريب منذ 5 سنوات تقريبا بعد رفع أسعار الطاقة للشركات الحكومية بشكل عشوائي من 31 قرشاً الي 02.5 قرش للكيلو وات ساعة،مما تسبب في زيادة تكلفة إنتاج الشركة، وإضعاف قدرتها التنافسية في السوق الخارجية،فالشركة خسرت نحو 05% من حجم السوق الخارجية بسبب الأزمة العالمية السابقة ومن المتوقع أن تفقد المزيد في حال استمرار ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمقارنة بالدول الأخري المنافسة.
تراكم المخزون
ونكشف عن تقرير خطير صادر عن النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة صلاح هيكل يقول ان الازمة ليست في السبائك الحديدية والنصر للتعدين فقط بل إن معظم شركات الصناعات الثقيلة تعمل ب50% من طاقاتها بسبب تراكم المخزون ، ومن بين هذه الشركات “الحديد والصلب الوطنية والسبائك الحديدية والالومنيوم والنحاس المصرية وغيرها” ، وهي الازمة التي تهدد هذه الشركات وعددها 15 شركة تابعة للقابضة للصناعات المعدنية ويعمل بها 43521.عاملا.
وقدم العاملون في تلك المصانع في مذكرة تقدموا بها إلي صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية أن مصانعهم معرضة للغلق والعمال معرضون للتشرد، وطالب “هيكل” – ردا عليهم – بالإسراع في تقديم دعم حكومي للمصانع التابعة للصناعات الهندسية بسبب زيادة أسعار التكلفة وتراجع أسعار البيع عالميا .
تنازل من العمال
ملف جديد وخطير له علاقة مباشرة بالصناعات الثقيلة ايضا فالعاملون بشركة النصر لصناعة السيارات” احدي مصانع الثورة” تقدموا بمذكرة الي المجلس العسكري يقرون فيها تنازلهم عن 184 مليون جنيه للدولة والتي تمثل 50% من إجمالي مستحقاتهم المالية والبالغة 388 مليون جنيه، لإعادة بناء الشركة واستعدادهم لتنفيذ حلم تصنيع سيارة مصرية بالكامل ، داخل تلك الشركة العملاقة التي تأسست عام 1960 وكانت اولي الشركات في الشرق الأوسط لتجميع وتصنيع السيارات وبلغ إجمالي إنتاج الشركة عام 1982حوالي 22 ألف سيارة ركوب بنسبة مكون محلي 54% للسيارة و57% للأتوبيس واللوري بقيمة 300 مليون جنيه.. وقال العمال إنهم ليس لهم ذنب في تعمد الاستمرار في اهدار المال العام بالشركة خاصة بعد ان قام المهندس المصفي بوقف جميع اعمال وطلبيات وانشطة الشركة، ومنها عقود تشغيل لحساب الشركة الهندسية للسيارات وشركات ايديال وميراكو والشرقية للدخان وكذلك عقود شركة BMW علي خط الالبو الذي يتكلف تشغيله حوالي 750000 جنيه سنويا دون ادني مردود اقتصادي، هذا بخلاف فصل نشاطي اللوري والجرارات رغم وجود طلبيات لم يتم الانتهاء منها !!.
تخريب الأسمنت
في بلاغ رسمي أمام النائب العام نكتشف التفاصيل الموثقة لتخريب قطاع الاسمنت فالبلاغ مقدم الي عبدالمجيد محمود ضد كل من احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق لتورطهم في تسهيل عملية احتكار قطاع الاسمنت للأجانب.
جاء في البلاغ أنه بمساعدة هؤلاء المسئولين جاء الي مصر عدد من الشركات الأجنبية الكبري التي تتحكم في أسواق الأسمنت في العالم استحوذت وسيطرت وتحكمت في أسعار السوق ومارست الاحتكار وضربت عرض الحائط بكل القوانين والتعهدات وهي شركات لافارج الفرنسية والتي استحوذت علي غالبية أسهم شركات بني سويف للأسمنت والإسكندرية للأسمنت، وقامت بشراء المصرية للأسمنت في نهاية عام 2007بقيمة 37 مليار جنيه ، وكذلك سيمور البرتغالية التي استحوذت علي أسهم شركة العامرية للأسمنت ، وايضا المجموعة الإيطالية التي سيطرت علي أسهم السويس للأسمنت وأسمنت طرة وأسمنت بورتلاند حلوان ، وشركة سيميكس المكسيكية التي اشترت أسهم شركة أسيوط للأسمنت
فتح الملفات
ويطالب البلاغ بفتح ملفات البيع والتحقيق في المخالفات التي حدثت والخسائر التي جرت بسبب الشبهات التي اصابت عملية البيع والخسائر التي تعرض لها المال العام فمثلا عملية بيع أسمنت بورتلاند حلوان إلي السيد عمر الجميعي رئيس مجلس إدارة شركة “أسيك” فقد اشتري المصنع في 6/9/2001 بما قيمته مليار و202 مليون جنيه، حصل عليها السيد عمر الجميعي بقرض من بنك مصر، غير انه بعد نحو عامين باعها إلي”شركة القلعة” بقيمة تصل إلي حوالي 3،6 مليار جنيه، وبعد عام باعتها القلعة إلي المجموعة الإيطالية بمبلغ 4،6 مليار جنيه، وكذلك ما حدث في شركة أسمنت أسيوط حيث بيعت الشركة إلي شركة سيمكس في أوائل 1999 حيث امتلكت 59،2% بحوالي مليار و300 مليون جنيه، بالإضافة إلي ديون كانت تبلغ1،7 مليار جنيه، و كانت الشركة المصرية تمتلك مزرعة مساحتها 1100 فدان علي مساحة 15 كيلو مترا من أسيوط بالإضافة إلي فندق ومدينة رياضية و3خطوط إنتاج، وبلغ إنتاجها هذا العام 5 ملايين وقوائمها المالية تقول إن صافي أرباحها وصل إلي 433،199،575 جنيه، هذا من واقع هيئة سوق المال،وهذا ما يثبت حصولها علي الأرباح، ومع ذلك فإن عمال أسمنت أسيوط لم يحصلوا منذ 4 سنوات علي أي نسبة من صافي الأرباح وقاموا برفع قضية منذ عام 2006ضد الشركة !!
المراجل البخارية
أما الكارثة الكبري وهي ملف بيع شركة المراجل البخارية ذلك الملف الموجود امام النائب العام عبدالمجيد محمود منذ سنوات ولم يتم التحقيق فيه حتي الان و يحتوي علي معلومات مثيرة تطالب بالكشف عن تفاصيل بيع الشركة والتي انتهت بالتصفية والقضاء عليها وعلي نشاطها سواء علي مستوي مصر أو الشرق الاوسط وهذا النشاط يمثل نشاطا صناعيا وحربيا ونوويا ايضا.
الا انه من خلال برنامج الخصخصة تم القضاء علي هذا النشاط فبطبيعة الحال الشركة كانت تحقق ارباحا الا انه منذ صدور قانون الاستثمار 203 لعام 91 تم اتخاذ عدد من الخطوات تمهيدا لتصفية الشركة تحت اسم الخصخصة من خلال عدة خطوات ، ورغم صدور احكام قضائية بعودتها الي الدولة لم نسمع حتي الان عن خطة للتطوير.
المعدات التليفونية
الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بالمعصرة هي نموذج صارخ لتخريب الشركات التي بناها جمال عبدالناصر فعمالها يطالبون بعودة الشركة الي القطاع العام نظرا لما ارتكبه المستثمر الاجنبي من مخالفات ، وما ارتكبته حكومات مبارك ايضا من عمليات فساد اثناء البيع موضحين ان الشركة أنشئت عام 1960 بهدف تطوير معدات الاتصال في مصر وقد خضعت لسلطة الدولة حتي عام 2000 وظلت تمثل دعما دائما لميزانية الدولة بما تحققه من أرباح وصلت إلي ما يقرب من 30 مليون جنيه وكانت نسبة التصنيع المحلي تمثل 80% من انتاجها وكان للشركة إسهام في التطوير الدائم لمهمات القوات المسلحة في السلم والحرب، وفي إطار الخصخصة أعلنت شركة الصناعات الهندسية عن بيع 90% من إجمالي أسهم الشركة لمستثمر رئيسي أو مجموعة من المستثمرين مع تخصيص نسبة 10% لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة ، وتم بيع 80% من الشركة في أكتوبر 1999 بمبلغ 2ر91 مليون جنيه سدد منها 3ر27 مليون جنيه تمثل 30% من قيمة الصفقة وتم سداد باقي المبلغ علي ستة أقساط نصف سنوية متساوية .وقالت مصادر بالشركة إن خصخصة الشركة بهذه الصورة وبيعها بتسهيلات لا نظير لها في السداد وبمبلغ كانت الشركة قادرة علي تحصيله من أرباحها خلال ثلاثة أعوام فقط ،ولكن تم بيعها بغرض تطوير معدات الاتصالات في مصر وإتاحة فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي، كما قيل وهو ما لم يتحقق علي الرغم من قيام الدولة بدعم المستثمرين من خلال إعطائهم عقود توريد بالأمر المباشر من الشركة المصرية للاتصالات بما يقرب من ملياري جنيه علي مدار خمس سنوات حقق المستثمر من ورائها أرباحا طائلة، وبدلا من تدوير رأس المال لتحقيق الأهداف استغل المستثمر هذه الأموال لإنشاء شركة أخري معفاة من الضرائب يقوم من خلالها بتوريد المعدات اللازمة للشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بأسعار مرتفعة جدا واستطاع بذلك أن يربح الملايين.
وقام المستثمر عن عمد بتكبيد الشركة الكثير من الخسائر وعمد إلي بيع أرضها لسداد المديونيات مما زاد أوضاع الشركة سوءا وتراكمت عليها الديون ووصلت أحوالها إلي إضعاف قدراتها التنافسية علي مزاحمة الانتاج الصيني وزيادة المصروفات الإدارية وارتفاع قيمة الأجور لتعيين عمالة براتب يصل إلي 40 ألف جنيه شهريا وارتفاع قيمة المخزون لسوء حالة البضائع وارتفاع المديونية حتي 113 مليون جنيه.. وقال البلاغ إن المستثمر لم يلتزم بالتعهدات التي جاءت في عقد الشراء وطالب الدولة بأن تتدخل لإنهاء المعاناة التي يتحملها العاملون وإزالة أسباب هذه المعاناة بما لها من ولاية دستورية وحق في فرض هيبتها وسيادتها علي أرضها ولصالح أبنائها.
إعادة التشغيل
وطالب بلاغ الحكومة بدراسة إمكانية إعادة تشغيل الشركة وعدم إعطاء الفرصة للمستثمرين بتصفية الشركة أو بيع الأرض المقامة عليها كما هي نيتهم ومحاسبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن المخالفات المتعمدة لإحداث الخسائر.
كما استمرت خسائر وتدهور قطاع الغزل والنسيج ” ابرز ما كانت قد اهتمت به ثورة يوليو 1952″، رغم انه كان قطاعاً رائداً في وقت من الاوقات وتشير التقارير الرسمية إلي أن القطاع يضم 39 شركة، 29 شركة في قطاع الغزل والنسيج و10 شركات في تجارة وحلج الاقطان.
والمعروف انه قطاع مثقل بالديون التي وصلت الي نحو 13 مليار جنيه، حيث تشير التقارير الي ان ارصدة المديونيات للبنوك في 2004 فقط كانت 3. 12 مليار جنيه منها 6. 4 مليارات جنيه لبنك مصر وتتضمن المديونية 3 مليارات و362 مليون جنيه علي شركات لاقطان للبنوك وديون ناشئة عن عدم سداد المغازل لمستحقات شركات الاقطان بلغت 3 مليارات و82 مليون جنيه.
كما تشمل المديونيات لجهات أخري 5 مليارات و19 مليون جنيه منها 1. 4 مليار جنيه مستحقة لشركات أخري ومستحقات للكهرباء والبترول والتأمنيات بلغت 850 مليون جنيه لاجمالي الجهات الثلاث.
إعدام القطن
وأسباب انهيار القطاع عديدة، لعل اهمها، تقلبات السياسة القطنية وسيطرة بعض الكبار علي حركة الاسعار سواء تسلم المحصول أو التصدير، حيث يتكبد هذا القطاع سنوياً خسائر فادحة بسبب شراء اقطان عالية السعر في حين جري انخفاض ما يتاح له من تصدير بسبب سيطرة القطاع الخاص علي حركتي البيع والتصدير، كذلك انخفاض مبيعات شركات الاقطان.وتشكل العمالة احد أهم مشكلات القطاع، حيث يصل عددهم الي نحو 118 الف عامل، من اجمالي 401 الف عامل في 9 شركات قابضة.وهناك شركات بلغت ايراداتها 400 مليون جنيه في حين تصل الاجور فيها الي نحو 600 مليون جنيه وهو وضع غير مفهوم في تلك الشركات.ويضاف الي ذلك تدهور الالات والمعدات وتوقف عمليات الاحلال والتجديد في اغلب المصانع، وعدم قدرة الاموال المقدمة لعمليات الاحلال علي الوفاء بمتطلبات التجديد، كما أن أي عملية نهوض في الشركات تحبطها فوائد الديون المتراكمة.
وهكذا جرت عملية شيطانية لتصفية الأساس القوي للصناعة الوطنية المصرية التي كانت قد دفعت بالبلاد للاقتراب من مصاف الدول المتقدمة، ففي عام 1965 كانت مصر متقدمة صناعيا علي كوريا الجنوبية!!