توقعت مصادر "الأهالي" تأجيل الخطاب الرسمي للرئيس مبارك في عيد العمال، والذي اعتاد أن يلقيه في نهاية أبريل من كل عام، ويجري الاستعداد له قبل أسبوعين علي الأقل من موعد الخطاب، إلي النصف الثاني من شهر مايو 2010،وذلك نظرا للظروف الصحية لمبارك، وقالت المصادر المقربة للحكم إن قرار التأجيل جاء بعد ان رفض عدد من مستشاري الرئيس أن يلقي مبارك الخطاب وهو جالس علي المنصة نظرا لعدم قدرته علي الوقوف لفترة طويلة. اكدت المصادر أيضا انه لم تتم حتي كتابة هذه السطور الانتهاء من صياغة خطاب رسمي يلقيه الرئيس، وينجح من خلاله في امتصاص غضب ملايين العمال المعتصمين في عدد كبير من المصانع والشركات ضد السياسات الحالية التي تسببت في ضياع القطاع العام وبيعه بتراب الفلوس للمستثمريين الأجانب، الامر الذي ترتب عليه المزيد من التعسف والفساد ضد العمال والاقتصاد وانهيار بعض الصناعات الاستراتيجية مثل قطاع الغزل والنسيج،وهذا بالإضافة إلي الشعور بالحرج من جانب القيادة السياسية لعجزها عن تنفيذ مطالب العمال خاصة إيجاد حد ادني عادل للاجور يتناسب مع الارتفاع الجنوني للأسعار،خاصة بعد الحكم الاخير والذي صدر ضد الحكومة يلزمها بتحديد حد ادني للأجور. علي جانب آخر شهد الاجتماع الذي نظمته منظمة العمل الدولية بالقاهرة امس الأول الاثنين في احد الفنادق الشهيرة بمصر الجديدة بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة ورجال اعمال وعمال " لخلق أرضية جديدة للحوار الاجتماعي ، حالة من المشادات الكلامية وصلت الي الاتهام بالعمالة والتبعية للحكومة ، الأمر الذي أثار غضب اللبناني يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية لاقليم شمال أفريقيا الذي كان يدير اللقاء ، وهدد بانهاء الاجتماع في حال عدم التزام الحضور بآداب الحوار. حسين مجاور رئيس اتحاد نقابات عمال مصر والذي حضر ممثلا عن العمال وجه كلامه الي عادل العزبي مستشار اتحاد الصناعات المصرية واتهم منظمات رجال الاعمال بالتقاعس عن القيام بدورها بتحجيم توحش اصحاب الأعمال،وعدم استدعاء أي صاحب عمل لسؤاله عن ممارساته التعسفية ضد العمال وحل المشكلة قبل وقوعها، وأشار مجاور إلي انه حتي توصية الرئيس مبارك التي طالب بها في خطاب عيد العمال الماضي "2009 " بعمل ميثاق شرف بين اطراف العمل لم تنفذ بسبب تجاهل أصحاب الاعمال لذلك ، واكد مجاور انه من حق العمال ان يضربوا طالما استمرت هذه السياسات التي تهدد حتي الصناعات الوطنية ، وطالما استمر توحش رجال الاعمال ، وهو ما اكد عليه مصطفي منجي نائب اول رئيس الاتحاد وأضاف انه يوجد 2000 مصنع خاص يرفض أصحابها انشاء نقابات عمالية تدافع عن حقوق العمالة ، فرد ممثل اتحاد الصناعات واعرب عن رغبته في الجلوس مع اطراف العمل ومناقشة قضايا العمال والعمل.