التجمع : مرسي يفتح أبواب الفوضي ..بعدم الالتزام بأحكام القضاء

اصدر حزب التجمع بياناً اليوم قال فيه ،
لا يزال د. محمد مرسي مصراً علي انتهاك الدستور والقانون.. فقد أصدرت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بياناً اليوم ، أكدت فيه أن «أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللجميع».
وبدلاً من الرجوع إلي الحق، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً ينم عن حالة خطيرة من العناد ويعتبر قرار مرسي بعودة مجلس الشعب هو «تقدير مختلف للملاءمة» مما يفتح الباب علي مصراعيه كسابقة جديدة يقدم عليها رئيس الجمهورية وكأنه يقول للجميع:
«نفذوا الأحكام في أي قضية وفقا لتقديركم ولحالة الملاءمة التي ترونها» مما يدخل البلاد في دوامة إهدار القانون وعدم تنفيذ أحكام القضاء.
ويلوي بيان الرئاسة عنق الحقيقة حين يعتبر قرار الرئيس هو قرار سيادي ألغي قرارا سياديا للمجلس العسكري حيث يتجاهل عمدا مع سبق الإصرار والترصد أن قرار العسكري كان مجرد قرار «كاشف» لحقيقة حكم الدستورية حين ذكر نصا».. ان مؤدي ذلك ولازمه ان تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار اليه (تاريخ صدور الحكم) دون الحاجة الي اتخاذ أي إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة».
أن ما أقدم عليه د. محمد مرسي يهدر دولة القانون ويشيع الفوضي في البلاد ويقدم مبررات لكل من تسول له نفسه عدم تنفيذ الأحكام في كل المجالات ليفسرها وفقا لأهوائه مثلما فسر الرئيس حكم الدستورية وفقا لهوي جماعة الإخوان المسلمين.
ان الالتزام بأحكام القضاء هو العنوان الرئيسي لمدنية الدولة وديمقراطيتها.