انتقد حزب التجمع إصرار د.محمد مرسى رئيس الجمهورية على انتهاك الدستور والقانون واصفاً البيان الذى أصدرته رئاسة الجمهورية بأنه ينم عن حالة خطيرة من العناد والذى يعتبر قرار مرسى بعودة مجلس الشعب هو تقدير مختلف للملائمة، خاصة بعد إصدار الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بياناً أكدت فيه أن أحكامها وقرارتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام، فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللجميع. وأكد الحزب فى بيان له أمس أن بيان الرئاسة يفتح الباب على مصراعية كسابقة جديدة يقدم عليها رئيس الجمهورية كأنه يقول نفذوا الأحكام فى أى قضية وفقاً لتقديركم ووفقاً لحالة الملائمة التى ترونها مما يدخل البلاد فى دوامة إهدار القانون وعدم تنفيذ أحكام القضاء.
وأكد الحزب أن د.محمد مرسى يهدد القانون ويشيع الفوضى فى البلاد ويقدم مبررات لكل من تسول له نفسه عدم تنفيذ الأحكام فى كل المجالات ليفسرها وفقاً لأهوائه مثلما فسر الرئيس حكم الدستورية وفقاً لهوى جماعة الإخوان المسلمين، مشدداً على أن الالتزام بأحكام القضاء هو العنوان الرئيسى لمدنية الدولة وديمقراطيتها.
واعتبر أن بيان الرئاسة يلوى عنق الحقيقة حين يعتبر قرار الرئيس قراراً سيادياً ألغى قراراً سيادياً للمجلس العسكرى متجاهلاً كون قرار العسكرى قراراً كاشفاً لحقيقة حكم الدستورية.