في أول رد فعل رسمي: مؤتمر للأحزاب والقوي المدنية يرفض قرار «مرسي» ويصفه بالمنعدم

عقد عدد من القوي السياسية والأحزاب مؤتمرا صحفيا أمس الأول بنقابة الصحفيين أكدوا خلاله اعتراضهم علي قرار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وشارك في المؤتمر عدة أحزاب منها حزب التجمع الذي أصدر بيانا أكد فيه أن مرسوم رئيس الجمهورية هو تحد صارخ لحكم المحكمة الدستورية العليا وهي الهيئة القضائية الأعلي والتي يتعين علي الجميع احترامها وأن القرار هدم لمشروعية الحكم ولشرعيته هو كرئيس فلا صفة لحاكم يتحدي الدستور والقانون وأحكام القضاء وهذا التحدي يفتح الباب أمام الفوضي فإذا كان الرئيس «الإخواني» لا يحترم أحكام القضاء لماذا يحترم المواطنون هذه الأحكام.
وخلال المؤتمر الذي أداره د. عماد أبو غازي أكد جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين أن ما حدث خطأ غير مسبوق في تاريخنا ووصف ذلك بالهجمة الشرسة علي هوية الدولة المصرية والمجتمع، وأضاف أن جماعة الإخوان تصر علي أن تبقي «محظورة» وأننا نواجه خطرا مركبا «اختطاف الدولة والمجتمع المصري».
فيما وصف د. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الموقف الحالي «العصيب» وأن قرار «مرسي» عشوائي ومفاجئ واعتبره تعديا صارخا علي القضاء المصري، وقال النائب عاطف مغاوري إنه عضو في مجلس شعب «منعدم» بحكم المحكمة الدستورية العليا وهي أعلي سلطة في مصر، وإنه لا يقبل أن يسجل نفسه في قائمة سوداء علي جثة القانون وأضاف أن الصراع ليس بين «مرسي والعسكري» انما بين «مرسي» ومؤسسات الدولة التي بنيت عبر التاريخ، وطالب مرسي بالرحيل.
ووصف النائب سامح مكرم عبيد المعركة بالطويلة وطالب النواب الذي لن يحضروا اجتماعات مجلس الشعب بأن يقوموا بحملات توعية لناخبيهم ليعرضوا اسباب عدم الحضور فيما توقع النائب زياد العليمي عدم حضور عدد كبير من اعضاء مجلس الشعب لاجتماعاته القادم، وقال إننا أمام قوتين يستخدمان نفس الطريقة في الصراع «الريس والعسكر» ووصف ما حدث بأنه «انقلاب أمام انقلاب»، وطالبت النائبة مارجريت عازر القوي المدنية بالتوحد لأن «العسكري» لن يدافع عن مدينة الدولة- علي حد تعبيرها- وحذرت من بدايات عمل دستور إسلامي وتحول مصر لدولة دينية.
فيما وصف سيد عبد العال أمين حزب التجمع ما حدث بأن مرسي وقع علي قرار إحالته للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمي وأنه خرج مرتديا عباءة «الإخوان»، وطالب عبد المجيد الخولي باتحاد الفلاحين الرئيس الجديد بالاهتمام ب 200 ألف فلاح مصري حكم عليهم بالسجن بدلا من قراراته الصادمة.