زيادة التصدير تشعل سوق البصل ..ومخاوف من فوضى زراعته الموسم المقبل

شهدت أسعار البصل ارتفاعا قياسيا هذا الموسم، مقارنة بأسعار العام الماضى بزيادة 300%، ووصل سعر كيلو البصل فى الأسواق إلى 15 جنيها، بينما يباع جملة من المزارع بسعر 10 جنيهات للكيلو.
ارجع خبراء الزراعة ارتفاع أسعار البصل هذا الموسم إلى زيادة الصادرات هذا العام بنسبة 221% إلى 30 مليون طن مقابل 338 ألف العام الماضى، فيما تقدر المساحة المزروعة من البصل ب200 ألف فدان، عبر ثلاث عروات تبدأ في ديسمبر وتنتهي في مايو من كل عام.
أثرت الفيضانات التى اجتاحت باكستان والهند العام الماضى، واللتان تعدان من أهم الدول المصدرة للبصل، ودمرت محصول البصل ضمن محاصيل أخرى، على حجم الإنتاج العالمى من المحصول ما دفع الهند لحظر تصديره، فيما بدأت باكستان في استيراده من عدة دول.
كما انخفض إنتاج أوروبا من البصل بسبب تراجع إنتاج أوكرانيا وروسيا وهما من أهم الدول المنتجة للبصل وتراجع إنتاجها اثر على الأسواق العالمية مما زاد الطلب على البصل المصرى وأدى لارتفاع أسعاره محليا، خاصة مع تخفيف قيود وشروط التصدير المعقدة المعتادة والتى لم يسمحوا بها في الظروف الطبيعية في ظل توافر المعروض عالميا.
يكشف عبد الفتاح شوارة، رئيس اتحاد فلاحى الغربية، سر ارتفاع أسعار البصل في ظل الغلاء الذي طال أسعار مختلف السلع لا سيما الغذائية منها، لافتًا إلى أن سعر قنطار البصل في قرى ومدن محافظة الغربية وصل إلى ال 660 جنيها وكل يوم يزيد سعره عن اليوم الآخر حتى وصل إلى 900 جنيه.
مبينا أن سعر قنطار البصل العام الماضي كان لا يتخطى ال 100 جنيه وكان الفلاح يدلل عليه ولا يجد من يشتريه، وارجع ارتفاع أسعار البصل إلى هذا الارتفاع الجنوني مقارنة بالمواسم السابقة بسبب فتح باب التصدير وإقبال المزارعين حتى من لم يقوموا بزراعته على تخزينه هذا الموسم لتحقيق اكبر ربح تحسبا لارتفاع الأسعار خلال الأيام القادمة متوقعا ارتفاع الأسعار إلى 1000 جنيه للقنطار.
وأضاف أن غياب التخطيط الاستراتيجي فى السياسة الزراعية وفقا للاحتياجات الأساسية من المحاصيل الأساسية، دون تقديم أية مساعدة إرشادية ومع ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، وترك المزارعون يزرعون طبقا لتقديراتهم الشخصية، حيث يزرعون ما يعتقدون أن عائده الاقتصادي أعلى ويمتنعون عن زراعة المحاصيل التي يعتقدون أن عائدها الاقتصادي أقل بطريقة عشوائية بحتة ما يؤدى إلى تذبذب الأسعار وتفاوتها بشكل كبير من موسم إلى آخر .
مشيرا إلى أن إعادة تشغيل مصنع سوهاج لتجفيف البصل وزيادة عدد المصانع العاملة فى تجفيف وتجميد البصل هذا العام أثر على نسبة المعروض من البصل فى السوق المحلى خاصة البصل الأبيض الذى تعتمد عليه هذه المصانع.
ويضيف أحمد عبد الحافظ، مزارع من محافظة الفيوم، أن تعود المستهلك المصرى على انخفاض أسعار البصل، خلال سنوات الماضية، وتحمل المزارع خسائر المحصول بمفرده بسبب التكلفة المرتفعة لإنتاج الفدان هو ما دفعه للتوقف والاندهاش من ارتفاع الأسعار هذا العام رغم ارتفاع أسعار باقي المحاصيل الزراعية ومن الطبيعى أن ترتفع أسعار البصل أيضا لزيادة التكلفة حيث وصلت تكلفت الفدان إلى 40 ألف جنيه.
ففى خلال 6 سنوات ارتفع إردب القمح من 360 إلى 1500 للسعر الرسمى بينما وصل 2100 تشتريه التجار من الفلاحين والذرة كانت بنفس السعر تقريبا وكان البصل ب1.5 جنيه للكيلو ما يقدر بنحو 70% من سعر القمح والذرة وكان المزارع يتحمل نسبة الخسارة بمفرده خاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة .
وقال عبد الحافظ أن طن البصل الأبيض يباع حاليا من 9 آلاف جنيه إلي 11 ألف جنيه بالمزارع حسب جودة البصل ويتراوح الكيلو من 12 الي 13 جنيها للمستهلكين، ووصل الأيام الماضية إلي 15 جنيها للمستهلك، وذلك بعد بدء تقليع المحصول الجديد فيما انخفض سعر البصل الأحمر ليتراوح ما بين، 7 إلي 10 جنيهات.
وارجع المهندس محمود ال فت الخبير الزراعي ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الفلاحين، أسباب ارتفاع أسعار البصل حاليا في الأسواق إلى زيادة الطلب على البصل المصري محليا ودوليا، في ظل تراجع الإنتاج العالمي بسبب التغيرات المناخية، ما أدى إلى زيادة الأسعار عن العام الماضي بمقدار 10 إضعاف، حيث باع المزارعون طن البصل العام الماضي بألف جنيه ويباع حاليا في المتوسط بعشرة آلاف جنيه بعرشه، وطن البصل الأبيض التصدير إلى 14 ألف جنيه. متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تراجعا في الأسعار حال وقف تصدير البصل مطالبا المواطنين بعدم التكالب على شراء البصل في الوقت الحالي، لأن الطب الزائد سيرفع الأسعار.
مؤكدا أن استمرار التصدير سوف يؤدي إلي زيادة ارتفاع الأسعار في السوق المحلي ويحفز الفلاحين لزيادة مساحات زراعته الموسم المقبل بدرجة اكبر من المطلوب.
مبينا أن تكررت أزمات انخفاض وتذبذب أسعار البصل خلال السنوات الماضية ما بين انخفاض وارتفاع حسب احتياج السوق الخارجى للمنتج المصرى بسبب غياب دور وزارة الزراعة في تنظيم العملية الزراعية، حيث يزيد الإنتاج فى عام يعقبه انخفاض نتيجة إحجام المزارعين على الزراعة ويرتفع سعر البصل في السوق المحلي.
موضحا أن غياب دور الحكومة فى تنظيم عملية التصدير والإرشاد الزراعة له مخاطر كثيرة يشير إليها ال فت: بأن النجاح الاستثنائي لتصدير البصل سيؤدى إلى توسع المزارعين في زراعة البصل الموسم القادم، دون أي إرشاد من وزارة الزراعة أو إمدادهم ببيانات حول الاحتياجات الحقيقية أو المتوقعة للتصدير، فضلًا عن احتياجات السوق المحلي، ما يكرر الفوضى نفسها العام المقبل ويعيد أزمات السنوات الماضية .
فيما تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن ارتفاع أسعار البصل والثوم إلى مستويات غير مسبوقة، بسبب نقص المعروض في السوق المصري رغم تصدر البصل والثوم قائمة الصادرات الزراعية المصرية. وقال "محسب"، في طلبه، إنه استمرارا لمسلسل ارتفاع أسعار السلع والمحاصيل الزراعية، شهد السوق المصري، ارتفاعا ملحوظا فى أسعار البصل والثوم نتيجة تراجع المعروض حيث يتراوح سعر الثوم للمستهلك بين 45 و55 جنيها، بينما يسجل كيلو البصل بين 14 و20 جنيها للمستهلك، الأمر الذي يثير حالة من الغضب بين المواطنين، خاصة أن البصل والثوم من المحاصيل الرئيسية في مصر، ويمثلان مصدرًا رئيسيًا للغذاء في البلاد، مشيرا إلى أن الثوم والبصل من أهم المحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها إلى الخارج، خاصة مع زيادة الطلب على البصل المصري دوليا بسبب تراجع الإنتاج عالميا بسبب الكوارث الطبيعية في الهند وباكستان والجفاف في أوربا.