يواصل المزارعون توريد محصول البنجر، منذ منتصف فبراير الماضى حتى يوليو المقبل إلى المصانع التابعة لوزارة التموين وفقا للشروط والأسعار المعلنة مسبقا، تستهدف وزارة التموين توريد 13 مليون طن من إنتاج العام الحالى ب1.9 مليون طن من السكر. ويعد البنجر من المحاصيل التعاقدية التى تزرع حسب احتياجات الإنتاج المحلي، حيث تقوم الشركات بتسليم البذور والأصناف للمزارعين مقابل التوريد بالسعر الالزامى للتعاقد مقابل النقل مجانا، وفقا لجداول وشروط التعاقد، على أن تقوم الشركة بتنظيم عمليات الاستلام، والتيسير على المزارعين، مع صرف المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من التوريد. أشار المزارعون إلى تأخر الشركة فى استلام المحصول لأكثر من 10 أيام بعد قطفه ما يؤثر على جودة المحصول ونسبة السكر وانخفاض الأسعار. حالة استياء يعيشها محمد شعبان وغيره من المزارعين يقول :أول سنة أزرع بنجر وأخر مرة ، طول السنة شقي وتعب ومصاريف، للوصول لأفضل محصول، تكلفة الفدان 13 ألف جنيه ،تكلفة إيجار الأرض وحدها لمدة ست أشهر 7500، إضافة إلى أجرة تنقية عفش والشوائب وتقليع أجرة العامل الواحد 110 جنيهات فى اليوم، وأجرة تحميل على سيارات النقل الأرض كما يحتاج الفدان الى عشرة شكاير أسمدة سعر الشكارة 500 جنيه، ثم ينفرد المصنع بوزن وتقييم الجودة بنفسه دون وجود المزارعين ولا يذكر أسبابا واضحة يتم على أساسها التقييم ونسب الخصم. مضيفا" لا يوجد إحساس بالفلاح اللي طافح المرار بعد 6 أشهر خدمة وتعب يتحصل علي 6 آلاف جنيه من المحصول، يضيعوا فى تجهيز المحصول الجديد، من شراء تقاوى وحرث وأسمدة وكل محصول على هذا الحال. المهندس محمود الفت يرى أن سعر توريد البنجر 1100 جنيه غير مجد ولا يحقق عائدا للفلاح خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج التى تبلغ 13 ألف جنيه للفدان وإضافة قيمة ايجارية 10 الاف جنيه ما يعنى ان التكلفة الفعلية للفدان 23 ألف جنيه وينتج الفدان فى المتوسط من 25 إلى 30 طنا يحقق عائد 7 الاف جنيه فى مدة زمنية 210 أيام اى سبعة أشهر لافتا ان اغلب هامش الربح تخصم فى الشوائب التى يخصمها المصنع وتصل الى 25%. ويقول إن تبعيات الأزمة الاقتصادية العالمية يتحملها الفلاح بمفرده رغم كون القطاع الزراعى الوحيد المنتج ولا يتوقف فى اى ظروف رغم ذلك لا يتم دعمه لمواصلة الإنتاج. بحسب المهندس مجدى فياض تبلغ المساحة المنزرعة من البنجر حوالى 180 ألف فدان، حيث تبلغ إنتاجية الفدان من البنجر 20 طنا أى 2.7 طن سكر يبلغ إنتاج مصر من السكر 1.7 مليون طن " 1.1 مليون طن من القصب ونصف مليون طن من البنجر و 0.1 مليون طن من المحليات الأخرى، فى حين يبلغ الاستهلاك 3.5 مليون طن أى أن الفجوة حوالى 800 ألف طن، يمكن سدها من خلال التوسع الرأسى فى القصب والتوسع الأفقى والرأسى فى البنجر، حيث يوجد 3 مصانع للبنجر فى محافظاتالدقهلية وكفر الشيخ والفيوم. صناعة السكر ويعمل في مجال صناعة السكر من البنجر 8 مصانع، وهى (الدلتا للسكر- النوبارية- الشرقية للسك- الفيوم للسك- صافولا- الدقهلية للسكر- النيل للسكر- بالإضافة الى شركة القناة للسكر). تمتلك مصر 15 مصنعا لإنتاج السكر منها 7 تعتمد على تكرير السكر من محصول البنجر و8 من محصول القصب، ويعتبر إنتاج السكر المحلى موزعا بين القطاع الحكومى والحر فجميع إنتاج المصانع المنتجة للسكر من محصول القصب تستحوذ عليه وزارة التموين لتغطية دعم البطاقات التموينية، أما القائم على صناعة السكر من البنجر يوجه بالكامل للسوق الحر. تعتبر شركة الدلتا للسكر المنتج الرئيسى للسكر الحر القائم على زراعة البنجر بالوجه البحرى وشمال الصعيد، وتستحوذ شركة الصناعات التكاملية على نسبة 52% من أسهمها وتضم 8 مصانع.