وزير الزراعة: حققنا اكتفاء ذاتى فى 9 محاصيل زراعية

الزراعة التعاقدية أحد أهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية
قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مصر حققت إكتفاء ذاتياً ل9 محاصيل منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى مع وجود فائض للتصدير، كما إقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل القمح والذرة وغيرها، من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية، والوزارة وضعت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030.
كما بلغ إجمالي الإنتاج السنوي من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتي تصل ل85%، والدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكي، مشيرًا لقانون إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عددا من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط، وقد وافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها ل30 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعة تنفيذه حاليًا، وتم إطلاق مبادرة "بر أمان" كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين استفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم علي القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة، وإنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجودة من قبل مع إتخاذ إجراءات منع صيد الذريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات.
وأكد إنه تم وضع مجموعة من المحاور والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي تمثلت فيما يتعلق بالتوسع الأفقي في الأراضي الجديدة لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان، فضلًا عن ما اُتخذ من إجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي.
الأسمدة
وردًا على تساؤلات النواب بشأن نقص الأسمدة، أكد الوزير على وجود مخزون كاف من الأسمدة، يصل لنحو 271 ألف طن سماد في الجمعيات، مشيرًا إلى أنه أصدر تكليفات بالصرف بحد أقصى شيكارتين عن كل فدان، وبالتالي لا توجد أي أزمات، وبلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 7 ملايين طن أسمدة بأكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات التي ساهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة، وتم إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان بالأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي على 10 سنوات وبدون فائدة، واختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولية لتنفيذ تطوير منظومة الري، حيث تم تطوير 208 كم طولي مساقي ومراوي ل25 ألف فدان ببني سويف.
وأشار الوزير إلى اهتمام الدولة بإنتاج وصناعة السكر ومحصول القصب، مؤكدًا توجه الدولة لتحويل نظام الري في محافظات قنا والأقصر وأسوان للرى الحديث للاستفادة منها باعتبارها أكبر مناطق زراعة القصب، وأكد الوزير على رفع كفاءة تحصيل الديون في كل هيئات الوزارة سواء الاصلاح الزراعي- هيئة التعمير- قطاع استصلاح الأراضي – جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية- قطاع الانتاج وغيرها، حيث تم وضع أهداف لهم كانت سببًا في ارتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة خلال الثلاث سنوات الاخيرة، وبلغت قيمة المتحصلات لهذه الديون ل11.8 مليار جنيه، وهو رقم لم يسبق أن تحقق خلال العشر سنوات الماضية، مشيرا إلى أن رفع كفاءة الأصول يعتبر أحد أهم أهداف الوزارة في الفترة الحالية وبشكل اقتصادي.
محدودية المياه
وقال الوزير إن مساهمة قطاع الزراعة بالناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل وأكثر من 25% من القوى العاملة وتعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، والتقرير الأخير لمؤسسة فيتش أفاد أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن فى 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، كما افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة للمنتجات الزراعية، ويواجه القطاع الزراعي عدداً من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً ل2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة، وذلك نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية.
تقاوي القمح
وأشار الوزير إلى أن نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح من 35% في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة ل70% خلال الموسم الحالي (22/2023) ومستهدف أن يتم تغطية كامل المساحة المنزرعة بالقمح بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطي لتغطية الطلب الخارجي، باعتبار أن هناك طلبا من بعض الدول على الأصناف المصرية لجودتها وزيادة معدلات انتاجيتها، وتم إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الإستراتيجية والتي تستهدف تحديد الأصناف التي تناسب ظروف ومناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والإحتياجات المائية، كما يتم تحديث الخريطة بصورة مستمرة في إطار أي مستجدات مع تخطيط التوسع فيها بالنسبة لكل المحاصيل الاستراتيجية مع التوسع في الحقول الإرشادية والحملات القومية تدعيمُا لملف الإرشاد الزراعي والتعاون مع المراكز البحثية خارج الوزاراة لتدعيم ذلك، فعلى سبيل المثال ولأول مرة استهدفنا وصول عدد الحقول الارشادية لمحصول القمح لحوالي 7 آلاف حقل إرشادي خلال الموسم الحالي مع السعي لكي يكون هناك حقل إرشادي لكل زمام جمعية، خاصة وأن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.
الزراعة التعاقدية
وأوضح وزير الزراعة أنه تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، ولأول مرة تفعيل مركز الزراعات التعاقدية للقيام بدوره طبقًا للقانون 14 لسنة 2015، حيث قامت الوزارة بإعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية للقيام بأعمال تسجيل العقود والتوعية والإرشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها للمتعاملين في سوق الإنتاج الزراعي، وتم تفعيل ذلك بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصاديات اختيار المحصول، حيث تم التوسع في التعاقد على العديد من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة المحاصيل التي تعتمد مصر على الاستيراد منها بشكل كبير مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها، ويعتبر إنفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد أهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجز للمزارع وتشجيعه للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة المحاصيل التصنيعية (الأعلاف الزيتية) يصعب تداولها فى السوق المحلي.
دعم المزارعين
الوزارة تقدم العديد من الخدمات الزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها توفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة، خدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقي، الخدمات الإرشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل، دعم مباشر لمزارعي قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات، دعم تطوير وتحديث الري، تنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رؤوس الماشية، تيسيير الحصول على قروض المحاصيل للمزارعين والبتلو لصغار المربين بفائدة ميسرة، خدمات التحول الرقمي للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية، تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج ( تقاوي، مبيدات، مخصبات، أعلاف، أمصال ولقاحات – أدوية بيطرية إلخ) الخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، بالاضافة إلى خدمات دعم مزارعي المناطق البدوية والحدودية وغيرها.