*بسيوني زكي: وضع قوائم أسعار للخدمة .. وتوعية الأطقم الطبية بطرق مكافحة العدوى والوقاية قال الدكتور نبيل أمين المهيري، أستاذ جراحة الأوعية الدموية والرئيس الأسبق لهيئة التأمين الصحي، والرئيس الأسبق لمستشفى عين شمس التخصصي، إن النظام الصحي يتكون من 3 أشياء أساسية وهي، التمويل، ومنظومة تقديم الخدمة، والعاملين بالمنظومة من كل التخصصات الطبية والإدارية، وهناك من يظن أن المنظومة في مصر تفتقد إلى عملية التمويل فقط، ولكن الأمر أكبر من ذلك في اعتقادى، فمنظومة تقديم الخدمة بها فوضى كبيرة، فهي بلا ضوابط موحدة ولا رقابة بالشكل الكامل، وللأسف إذا طرحنا سؤالا واضحا وقلنا من هو المسئول الأول الذي نستطيع أن نحاسبه على هذه الفوضى نجد أن وزارة الصحة ليست هي المسئول الأول وهذا لا يحدث في أى بلد في العالم إلا مصر، فهنا منظومة الصحة يتنازع على إدارتها جهات كثيرة ولدينا أكثر من منظومة تعمل داخل البلد، فمثلا لا ولاية ولا رقابة من وزارة الصحة على المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي، ولا يستطيع وزير الصحة حتى أن يدخل هذه المنظومات كرجل مسئول عن الصحة إلا بالتنسيق مع وزير التعليم العالي. جاء ذلك خلال الندوة ال 71 من منتدى خالد محيي الدين الذي يقيمه حزب التجمع الأربعاء الماضى بعنوان "التأمين الصحي الشامل في مصر .. الطموحات والتحديات" وأدار الندوة الكاتب والإعلامي خالد الكيلاني منسق عام المنتدى. وأضاف "المهيري" أن مصر لديها مستشفيات تتبع وزارة الصحة، ومستشفيات تتبع وزارة التعليم العالي، ومستشفيات تتبع القوات المسلحة، والشرطة، والبترول، والكهرباء، والمعلمين، حتى أن هناك مستشفى يتبع مصر للطيران، وهو ما لا نراه في أي مكان في العالم، فحتى الجيش الأمريكي والبريطاني يعالجون في مستشفيات تتبع جهة واحدة وهي وزارة الصحة، كما أن جميع بلدان العالم لديها معايير واحدة في تقديم الخدمة، وضمانة لأن تكون كل المستشفيات بنفس الكفاءة لأي مواطن، وبروتوكولات العمل في المدينة كما في القرية لا فرق بينها، ولم نر مثلا مستشفى خطوط الطيران الفرنسية أو السعودية أو الماليزية، وأذكر أنني في مرة كنت في مقابلة مع وزير الكهرباء الأسبق حسن يونس فقال لي: " أنا رجل مهندس كهرباء ما علاقتي بالصحة وكيف أشرف على مستشفى الكهرباء وما يحدث فيها وكل هذه الأمور التي لا خبرة لي فيها". حالة من الفوضى وأكمل: منطقة شرق القاهرة كمثال بها 20 مستشفى لا تتبع وزارة الصحة، وكل واحد فيها كان يسعى لاستيراد جهاز رنين مغناطيسي، واستتبع ذلك حالة من الفوضى فالمريض يدخل إلى الطبيب يشكي من أى عرض، فيطلب منه الطبيب أشعة رنين، والهدف من ذلك كان أن يعمل القسم المفتتح حديثًا حتى تجمع المستشفى ثمن الجهاز، وبكل صراحة ذلك كان بمثابة إهدار لأموال الدولة من جهة، وتغريم المواطنين أموالا طائلة بلا فائدة من جهة أخرى، وذلك كله يحدث لأن هذه المستشفيات ليست تابعة لجهة واحدة مثل وزارة الصحة تشرف عليها وتراقبها وتضع لها البروتوكولات والسياسات الصحية، لافتًا إلى أن الطبيب يتخرج امتياز ثم مقيم، ثم أخصائي مساعد، إلى أخره، أما مثلا مستشفى البترول ليس لديه أى من هؤلاء ولديه مثلًا طبيب مقيم في مستشفى الدمرداش يتم استدعاؤه مقابل الأموال، لذا فمن المستحيل أن تخلق لدى مثل هذا الطبيب حالة من الولاء لمستشفى يعمل به فهو يفكر كيف ينتهي دوام عمله وفقط، كما أن هناك مستشفيات كثيرة ليس لديها أقسام جراحة، بل أن الجراحين يذهبون إلى المستشفيات التي لديها قسم جراحة لإجراء العمليات مقابل أتعابهم ويتنقلون من مستشفى إلى أخرى وليس لديهم عمل ثابت في مكان ما. تضارب مصالح وقال "المهيري" إن ما تحدث عنه جزء صغير من عملية الفوضى في القطاع الصحي في مصر، بالإضافة إلى أن كل طبيب لديه عيادته المسائية وعمله في المستشفى الصباحي، وهذا يعد تضارب مصالح حيث يقابل المرضى صباحًا ويوصيهم أن يذهبوا إليه ليلًا في عيادته وهذا يكلفهم أموالا أكثر، وغير ذلك من الفوضى الكثير، مؤكدًا أن كل هذه الأمور وغيرها توضح أن مشكلة تمويل القطاع الصحي في مصر ليست هي المشكلة الأكبر كما يظن البعض، بل أن مشكلة فوضى التنظيم أكبر، ونلاحظ ان الرئيس السيسي قد رعى انتباهه هذا الأمر وتحدث عنه، حتى أن منظمة الصحة العالمية قالت في التسعينات في تقرير لها إن مصر تصرف أموالا طائلة على القطاع الصحي، ولكنها في الوقت نفسه لا تترجم تلك الأموال لخدمة صحية مناسبة. وعن مشكلة العاملين في القطاع الصحي وهو الركن الثالث في المنظومة الصحية، قال الدكتور "المهيري"، أن هناك سوء توزيع التكليفات الصحية، فمثلا طبيب يتخرج من جامعة القاهرة، يجد أن تكليفه في سوهاج، وهذا على مستوى التكليف الجغرافي، أما عن مستوى جودة المنظومة التي يعمل بها الأطباء فالمستشفيات تختلف في بيئات العمل والإمكانيات من المركز عن الإقليم ومن المدينة عن القرية، ومن سوء التوزيع أيضا بشكل أخر أنه قد تجد أن محافظة كاملة ليس بها مستشفى أوعية دموية واحدة بينما محافظة أخرى بها أكثر من مستشفى لنفس التخصص، وهو سوء إدارة، لذا فتجربة مجدي يعقوب في إنشاء مستشفى القلب الخاصة به في أسوان كانت تجربة يستحق النظر إليها، ويجب أن تدير وزارة الصحة هذا الملف فمثلا من يتقدم بطلب ترخيص مؤسسة طبية يتم توزيعه هذه المنشأة على محافظة تحتاج إلى هذا التخصص، بدلًا من أن تكون هناك محافظة تكتظ بتخصص معين، ومحافظة أخرى ليس بها حتى عيادة واحدة لهذا التخصص. السياسات الصحية وتحدث "المهيري" على فترة كورونا التي كانت تظهر تصدر فيها الوزيرة السابقة هالة زايد إحصائيات الإصابة، والتي كان يتشكك بها الكثيرون، ولكن بنظرة أخرى نجد أن الوزيرة كانت تتحدث عن الإحصاءات التي تأتيها من وزارة الصحة، بينما هناك أكثر من منظومة أخرى لا تأتي منها الإحصاءات مثل ما تحدثنا عنه من مستشفيات تابعة لكل وزارة وجهة، ومستشفيات وزارة التعليم العالي، ولذلك فنقول إن القطاع الصحي في مصر يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة، ليتبع جهة واحدة، كما أن وزير الصحة لا يمتلك أن يصدر أي قرار صحي سوى بيانات وإحصاءات على مستوى الجمهورية، وهو ما لا يحدث فمثلا نريد أن يكون هناك إحصائيات عن أنواع الأمراض وأماكن انتشارها الجغرافية، واحتياج كل محافظة لكم من العدد للمستشفيات والتخصصات، وعدد السكان بالنسبة إلى عدد الأطباء وغيرها من الأمور، فوزارة الصحة في الأساس مهمتها رسم السياسات الصحية، ووضع البروتوكولات الموحدة لكل المستشفيات، وإدارة العملية برمتها والإشراف على معايير الجودة ومستوى الخدمة، كما يجب أن يكون لدى مصر ما يسمى بالسجل الطبي العام على أن يكون مميكنًا، وهو أمر هام للغاية لأنه يحصي أعداد المرضى ويوضح خريطة بتوزيع السكان واحصاءاتهم وأمراضهم ومراحلها، ويتيح أيضا في النهاية خريطة استثمارية يمكن ان توجه المستشفيات الخاصة بأن تلك المنطقة تحتاج إلى هذا التخصص وغيرها من الأمور المهمة. واقترح "المهيري" بعض الأمور للبدء في حل المشكلات، كإعادة هيكلة القطاع الصحي الكامل في مصر ليكون تابع لجهة واحدة وهي وزارة الصحة، وتكون وزارة الصحة مهمتها رسم الخطط والسياسات ووضع البروتوكولات الصحية، واستحداث السجل الطبي العام لكل المرضى والأمراض في مصر، واستحداث إدارة للتدريب على الإدارة للمستشفيات فليس من الشرط أن يكون الجراح الممتاز مدير مستشفى ممتاز فهذا أمر يحتاج إلى خبرات أخرى يمكن ان تكون عن طريق الالتحاق ببرنامج تعليمي عن الإدارة، وإعادة النظر في توزيع كليات الطب من جانب، وعملية توزيع التكليفات من جانب آخر لكفاية مصر جغرافيا من الأطباء بكل التخصصات، والاهتمام بأوضاع بيئة العمل للأطباء، ووضع خطط أعمق لعمليات البحث العلمي لوضع بروتوكولات موحدة في مواجهة الأمراض وعلاجها، ووضع هياكل عمل موحدة من قبل وزارة الصحة داخل جميع المستشفيات، كما يجب استحداث هيئة كالمجلس الطبي العام في انجلترا تكون مهمتها الاعتراف بالشهادات والتخصصات، واعتمادها ومراجعة هذه الاعتمادات كل فترة لمعرفة إذا كان الطبيب على علم بمستجدات الطب في العالم ومواكبًا للتغيرات التي تطرأ على بروتوكولات العلاج أم يعمل بنفس الطريقة القديمة. التأمين الصحى بينما قال الدكتور، بسيوني زكي، المدير العام الأسبق للهيئة القومية لجودة الاعتماد والخبير في منظمة الصحة العالمية، إن قانون التأمين الصحي الشامل كان الهدف منه هو، أن يطبق على كل المصريين، وهو في الأساس يستهدف الأسرة بالكامل ويعتمد على ما يسمى طبيب الأسرة، ومراكز طب الأسرة، على أن يكون التحويل إلى التخصصات المختلفة عن طريق طبيب الأسرة، والقانون استهدف في الأساس الفصل بين عملية التمويل وعملية تقديم الخدمة، والاعتماد على هيئة الجودة والاعتماد طبقًا للمعايير العالمية، وعمل دراسة اكتوارية كل 4 سنوات لتقييم المنظومة والبحث عن طرق تمويل مختلفة كالتي تطبق الآن سواء من الضرائب التي تخصم من السجائر، ومساهمات المشتركين، وتراخيص المستشفيات، ووضع شراكة مع القطاع الخاص بعد اعتماد المعايير قبل التعاقد، وهذا القانون يتعامل قطاعيًا لا فئويًا مثل ما كان يحدث ففي السابق كان التأمين الصحي فئويا أي أنه يستهدف فئات مثل الأطفال في المدارس كفئة، والموظفون والعاملون كفئة أخرى، أما الآن فهو يستهدف الأسرة نفسها لكن عن طريق قطاعي أي كل قطاع صحي يكون تابعا للمنظومة ويتابع الأسرة بكل من فيها، ووفق ما تستهدفه الدولة سيتم تعميم المنظومة خلال 10 سنوات. وذكر "زكي" أن التجربة الأولى في استحداث هذا النظام كانت أيام الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، حيث وضع برنامجا تجريبيا على 5 محافظات، وكان هو رئيسًا على منظومة الاعتماد والجودة ووضعت معايير مصرية في تقديم الخدمة الصحية، وتم الاعتراف بهذه المعايير عالميًا، وتم البحث واستكمال المهام لمدة 18 عاما ليخرج قانون التأمين الصحي الشامل للنور. تحديات صحية وتحدث "زكي" عن التحديات التي تواجه مصر في تطبيق التأمين الصحي الشامل، قائلًا لدينا العديد من التحديات منها، عملية التخطيط للاحتياجات البشرية لكل محافظة، وعدد وحدات الأسرة التي تكفي للسكان بتلك المحافظات، لذا فنحن وفق تقديرات أولية نحتاج إلى 24 ألف طبيب أسرة لتكون النسبة طبيبا لكل ألف أسرة وهو عدد ضئيل وعلى الرغم من ذلك للأسف ليس لدينا، كما نحتاج إلى مراجعة إعداد السرائر في المستشفيات ليكون بتقدير أولي لدينا سرير لكل ألف مواطن وهو أيضا أمر ليس لدينا، كما نواجه ندرة في التخصصات الطبية وهناك محافظات كاملة لا يوجد بها متخصصون في إحدى التخصصات وهو أمر يشكل تحديا آخر. وأكمل "زكي" أنه وفق القانون الذي يلزم باعتماد ضمانة جودة معينة، ففي الحقيقة نواجه بعض المشاكل في البنية الأساسية الصحية، كما أن هناك مشكلات أخرى في الأبنية الصحية واختلافها عن بعض، فكل مستشفى يختلف عن الآخر سواء في المباني أو التوزيع الداخلي للأقسام، حتى أن هناك بعض المستشفيات الخاصة والعيادات تكون داخل شقق سكنية، مشيرًا إلى أن مصر لم يكن لديها كود بناء موحد للمستشفيات قبل عام 2014، وبعد أن وضع هذا الكود كان يجب على المستشفيات القائمة أن توفق أوضاعها في خلال 5 سنوات ولم يحدث هذا حتى الآن، وتحد آخر هو نقص العمالة نفسها التي تعمل في القطاع الصحي، كما أن أعداد الأطباء المسجلين في مصر عددهم 212 ألف طبيب، يعمل منهم 38% في القطاع الصحي، بينما الباقي إما استقال أو خرج للعمل في دول أخرى، وأكثرها الدول الخليجية. اختلاف اللوائح وأشار "زكي" إلى اختلاف اللوائح التي يعمل بها كل مستشفى، ولوائح مختلفة لدى كل هيئة صحية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى توحيد اللوائح لكل القطاع الصحي، أيضا نحتاج إلى أن يضاف داخل الهيكل الإداري لكل مستشفى مسئولي اعتماد وجودة استعدادًا للتعاقد مع التأمين الصحي وفق المعايير الموضوعة مسبقًا، لافتًا إلى أن مصر صرفت مبالغ طائلة على تدريب أطباء حتى يكونوا أطباء أسرة ليبلغ عددهم 24 ألف طبيب، ولكن للأسف هناك دول مجاورة تأخذهم على الجاهز بعد تدريبهم وصرف أموال طائلة عليهم، وهو الأمر الذى يحتاج إلى معالجته أيضا. قوائم للأسعار وقال "زكي" إن القطاع الصحي في مصر يحتاج إلى بعض الأمور، مثل وضع قوائم أسعار للخدمة، للتفريق بين الخدمة العامة والخاصة على أن تكون بأسعار ملائمة للخدمة مع ضمانة جودة تقديمها بنفس الدرجة في جميع المستشفيات، كما نحتاج إلى التركيز على ملفات مهمة مثل التوعية لدى الأطقم الطبية لطرق مكافحة العدوى الوقاية وغيرها من الأساليب العلمية الحديثة في العالم على أن يتم تضمين هذه الأمور في المناهج التعليمية، كما تحتاج مصر البحث في كيفية ضم القطاعات غير الرسمية من المواطنين في الأعمال العامة والحرفية وغيرها داخل منظومة التأمين الجديدة، مع وضع نظام طبي مميكن ومربوط على مستوى الجمهورية، مما يساهم في وضع خريطة صحية شاملة ومن خلالها توضع كل السياسات والاستراتيجيات وتوحيد لاكواد العمل داخل كل المنظومة. وأختتم "زكي" أن المرحلة المقبلة يجب أن يكون دور وزارة الصحة هو الإشراف والرقابة، ووضع قائمة الأسعار للخدمات الصحية، ويكون دورها عبر وضع الخطة القومية الكاملة لتعويض نقص الأطباء، وتحسين أوضاعهم المعيشية وبيئة العمل التي يعملون بها، فنحن مسجل لدينا 212 ألف طبيب و68 ألف منهم فقط يعملون في مصر، بينما الآخرون التقطتهم دول أخرى، على أن تكون تراخيص الطبيب والمستشفيات ليست مدى الحياة كما هو الآن، وتكون هذه التراخيص قيد المراجعة كل فترة زمنية وربط هذه التراخيص بالتدريب المستمر، مشيرًا إلى أن هناك تضاربا بين اختصاصات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي، والأمر يحتاج إلى إعادة الهيكلة الوظيفية بشكل كامل لوزارة الصحة، كما نريد استكمال العملية التشريعية فيما بعد قانون التأمين الصحي، واستكمال دور توعوي مهم من الدولة للمواطنين لزيادة الوعي بأهمية الاشتراك في التأمين الصحي.
