كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب؛ عن تجهيزه لمقترح ومن ثم تقديمه لمجلس الوزارء بموجبه يمنح لطالب الثانوية العامة الراسب فرصة لإعادة السنة كاملة لكل المواد حالة رسوبه في ثلاثة مواد إذا رغب في ذلك، أو إعادتها للمواد التي رسب فيها فقط. أعلن الوزير أيضًا أنه سيتم طرح قانون رخصة مزاولة المهنة في علمية التعليم، وقال: "المعلمين اللي عندي في الوزارة معينين وفق قانون 155.. ومثلًا إذا كان هناك شخص شهير جدًا حاصل على شهادة طبيب أو مهندس، ويرغب في التدريس؛ (ييجي يأخد الدورة التدريبية ومن ثم أمنحه رخصة التعليم بعد ذلك ويمارس التدريس)".. وبالنسبة لطلاب التعليم الفني ف"حظهم حلو" لأنه بعد 3 سنوات تستطيع أن ترى الإنتاج، والدولة والوزارة مهتمة بالتعليم الفني، وبعد تأسيس أصحاب الشركات لما يسمى بالمدارس التطبيقية التكنولوجية، وهي خطوة هامة جدًا، أصبحت الآن بعض الدول مثل ألمانيا تطلب عمالة من طلبة هذه المدارس التكنولوجية، لأن الطالب يدرس ويعمل مع المصنع نفسه، فيسد احتياجات المصنع ثم يتم تصدير هذه العمالة، وبالتالي سيتم التوسع في إنشاء هذه المدارس، ونحن نملك 42 مدرسة الآن. وألقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيان حول خطة الوزارة، والرد على طلبات النواب حول مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وارتفاع كثافة الفصول وعدم وجود مقاعد كافية للتلاميذ، وسوء أحوال المدرسين، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وعن تفشي ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية، أيضًا حول ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية في ظل غياب الرقابة عليها، وسوء أحوال الأبنية التعليمية مما تسبب في وفاة تلاميذ، بالاضافة لظاهرة ضرب الطلاب بالمدارس مما يسيئ للعلاقة بين المدرس والطالب، وأسئلة برلمانية عن عدم جدوى مدارس التعليم المجتمعي، وأيضًا حول مصير المدارس المقامة على الأراضي المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني والتي تم استردادها. وأكد الوزير على أهمية التواصل مع منظمات المجتمع المدني لاستكمال مسيرة النجاح، وتفعيل المبادرات الرئاسية، والتحول من المركزية المطلقة إلى اللامركزية المسؤولة لبناء الخطة التي سنعمل عليها، مع تحقيق الانضباط المدرسي أحد الأمور التي أعمل عليها، وقريبًا سيتم مخاطبة لجنة التعليم بالبرلمان بعرض لائحة من الانضباط وتحديد مدونة سلوك لحكم العملية التعليمة. مع ضرورة التأكيد على يكون التعليم هو تمكين المعلم والطالب لكي يكون كلًا منهم قادرًا على المنافسة العالمية، وحتى نلحق بالتقدم العلمي والصناعي الذي يحدث بدول العالم، وجميع الأسر المصرية ترحب بأن يكون هناك تعليمًا حقيقيًا وليس مجرد شهادة فقط، والتعليم هو إنتاج للمعرفة وتعلم مدى الحياة ليكون قادر على التكيف والمنافسة بعد ذلك، وهناك توجه من القيادة المصرية باكتشاف النابهين والنابغين في مصر، وقد أعنلت الأممالمتحدة في تقريرها منذ 3 أسابيع بأن 70% من طلاب الدول الفقيرة لا يجيدون فهم ما يوجد في نص بسيط، لذا تولي الوزارة اهتمام بالغ بموضوع القراءة. وحدد الوزير مجموعة من المبادئ ارتكزت عليها عمل الوزارة، وقال: "إن كل وزير يأتي يبني دور ثم يأتي الوزير التالي يهدم الدور السابق له، والوزير اللاحق وهكذا، أما أنا دوري هو استكمال البناء والتطوير لأنه خطة دولة وليس خطة وزير". وتابع: أنه يعمل على الاستفادة من النماذج الناجحة الموجودة في الوزارة مثل المدارس اليابانية ومدارس النيل لأنها بالفعل موجودة وحتى لا نكلف الدولة نفقات جديدة، وهناك تكامل بين الوزارة مع الوزارات ذات الصلة مثل وزارات الرياضة، الثقافة، والتعليم العالي وغيرها.