بسبب ارتفاع الأسعار .. مجلس النواب ينتفض ضد الحكومة

وبرلماني يؤكد تصريحات وزير الزراعة شو إعلامي والأسعار في ارتفاع يومي باعتباره أحد مدخلات الأعلاف.. عضو بالشيوخ يقترح تحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة الشماية
وصف النائب السيد شمس الدين تصريحات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التى أكد فيها أننا لدينا اكتفاء ذاتي في الدواجن والبيض والألبان، وبأن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة ارتفاع الأعلاف وخلافه.. هى تصريحات للشو الإعلامي.
وقال النائب في طلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة إن المزارع المصري يعانى معاناة كبيرة، وإدعاء الوزير بأن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف لا أساس له على أرض الواقع خاصة أن غالبية السلع ارتفعت أسعارها، حتى مع تأكيده أنه لن تنقص سلعة من السوق ولا داعي للتخزين والتكالب على السلع، والدولة المصرية قادرة على الحفاظ على غذاء الشعب.. ولكن السؤال لماذا لم تتحرك الحكومة ؟ ثم ماذا قدمت وزارة الزراعة للفلاح ؟ ولماذا تقف صامتة أمام ارتفاع أسعار الأعلاف والأسمدة؟ ولماذا تتخلى وزارة الزراعة عن حل مشكلات وأزمات الزراعة؟ وأين وزارة الزراعة من الارتفاع الكبير في أسعار غالبية تقاوي المحاصيل الزراعية؟..
وحذر النائب من استمرار الارتفاع الكبير وغير المبرر فى أسعار غالبية السلع والخضراوات، إذا لم تتحرك الحكومة وتقدم كل من يقومون بالمتاجرة فى قوت الشعب إلى المحاكمات العاجلة
المحافظون السبب
تقدم النائب هشام حسين أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن فوضى ارتفاع أسعار السلع خلال الأيام الأخيرة وغياب الرقابة علي الأسواق.
وقال إن الأيام الأخيرة شهدت حالة من الفوضى في أسعار مختلف السلع بالأسواق، حيث قرر عدد من التجار زيادة أسعار السلع بشكل استباقي لما يشهده العالم حاليًا من موجة ارتفاع في الأسعار بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، رغم ارتفاع الأسعار العالمية في بعض السلع مثل القمح والمواد البترولية، إلا أن أثر ذلك الارتفاع من المفترض ألا يصل إلي السوق المصرى الآن، نظرًا لأن السلع الموجودة حاليًا بالسوق لا تخضع للأسعار الجديدة باعتبارها سلعا من الشحنات السابقة، وأن الشحنات الجديدة من تلك السلع، هى التى يمكن رفع أسعارها.
أما ما يشهده السوق المصري الآن من ارتفاع في مختلف السلع من خبز وسلع غذائية وغيرها فهو دون مبرر، ويؤكد غياب الرقابة علي الأسواق وترك المواطنين فريسة أمام جشع بعض التجار، مؤكدا غياب الرقابة علي الأسواق.
تشديد الرقابة فورًا
وطالب النائب أحمد أبو زيد الحكومة بإصدار توجيهاتها لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة إحتكار السلع الغذائية بكل أنواعها، وذلك من أجل المصلحة العامة للجميع ولتخفيف الأعباء عن المواطنين مع اقتراب شهر رمضان، مشيراً إلى أن الأسواق شهدت موجة غلاء كبيرة وارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه وتفاوتت من منطقة لأخرى في حالة من عدم الاستقرار.
مطالبًا التعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها.
حماية اجتماعية للمصريين
تقدم النائب حسن عمار بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزراء التموين والتنمية المحلية وجهاز حماية المستهلك، وذلك بشأن زيادة الأسعار مع قدوم شهر رمضان، مؤكدًا أن الزيادة غير منطقية في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية، وجاءت في وقت قصير، بما يحمل المواطن البسيط أعباء مالية كبيرة لا يستطيع تحملها، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.
مطالبًا الجهات الرقابية بتكثيف الحملات ومتابعة أسعار السوق، والوقوف أمام كل من تسول له نفسه احتكار المنتجات وزيادة الأسعار، وكذلك التوسع في المنافذ الحكومية وتقديم منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن الحماية الاجتماعية للمصريين.
وقال النائب إن الزيادة غير المنطقية لا تتناسب مع الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وزيادة أسعار البترول، مؤكدًا أن من بين التجار من استغل الظروف الراهنة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب المواطن الكادح، وحمل النائب الجهات الرقابية مسئولية التلاعب بالمواطن في الأسعار، مؤكدًا أن غياب الرقابة على الأسعار المعلنة، وقلة منافذ البيع الحكومية والتي تقدم أسعارًا تنافسية بكل المحافظات تسببت في جشع التجار ورفع الأسعار.
أسعار الحديد والأسمنت
وطالب النائب أمين مسعود من الحكومة سرعة التدخل لوقف ارتفاع أسعار الحديد بصورة جنونية وغير مسبوقة، وسط تراجع في الطاقات الانتاجية لبعض المصانع نتيجة نقص الخامات عالميًا، مع ارتفاع سعر البترول والمعادن بشكل تاريخي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ما ساهم في قفزة تاريخيه للمعدن محليًا.
وقال النائب في بيان عاجل موجه لرئيس الوزراء إنه من غير المعقول ان يتعدى سعر الطن من الحديد ال 17 ألف جنيه لبعض شركات حديد التسليح، مشيراً الى أن زيادة أسعار الحديد تمت على مرتين في اسبوع واحد، لدرجة أن احد مصانع الحديد أرسل إخطارًا لوكلائه يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاص به لشهر مارس ليسجل سعر طن الحديد نحو 17500 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.
محذرًا من استمرار الشركات المنتجة للحديد الإعلان بشكل شبه يومي عن زيادة أسعارها، ومن المرتقب أن يصل سعر الطن وفقا للأسعار المعلنة لدى احد مصانع الحديد للمستهلك بما يتخطي نحو 18 ألف جنيه ألف جنيهًا شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع الحكومة لوقف جنون الأسعار، خاصة بعد تعدد شكاوى التجار المتعاملين من نقص المعروض من حديد التسليح
أيضًا حذر النائب من الارتفاع الجنوني في أسعار الأسمنت، حيث ارتفع طن الأسمنت من 800 جنيه ل1800 جنيه بزيادة وصلت إلى ألف جنيه مرة واحدة! مؤكداً أن هذه الأمور لم تحدث منذ عدة عقود، ولكن البعض من التجار الجشعين يستغلون الأحداث.
وطالب النائب الحكومة في بيان عاجل بسرعة التحرك لوقف ارتفاع أسعار الأسمنت لتأثيره السلبى والخطير على حركة الإسكان والتشييد والبناء، مؤكداً أنه لايوجد أى مبرر لارتفاع أسعار الأسمنت، فالأسمنت يتم صناعته من طفلة الجبال والجبس، ومن المعروف أن اسعار الطاقة لم تشهد أي ارتفاع، فلماذا تترك الحكومة أصحاب مصانع الأسمنت يتحكمون في الأسعار دون سبب؟