الحكومة ترفع الأسعار .. والغلابة فى قبضة رجال الأعمال والتجار

مصادر حكومية: الانفلات فى الأسعار خارج السيطرة فى ظل زيادة معدلات الاحتكارات
لم ينتظر التجار ورجال الأعمال سوي أيام معدودة من الحرب الروسية الأوكرانية، ليعلنوا عن ارتفاعات جديدة فى الأسعار طالت كافة السلع الاستراتيجية ومواد البناء والسلع المعمرة، للتربح من الحرب، وسط غياب دور الحكومة فى الرقابة على الأسواق.
طالت الارتفاعات القمح والدقيق والأرز والزيوت النباتية بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30 %، رغم عدم استيراد أى كميات خلال الأسبوع الماضي، وبعض هذه السلع منتج محلى، مثل الأرز، وهو ما يؤكد أن تلك الزيادة غير مبررة، ولا علاقة لها بارتفاع الأسعار العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن، وإنما تؤكد جشع التجار ورجال الأعمال لتحقيق أعلى ربح ممكن مستفدين من الأزمة.
وفى الصناعة، ارتفعت أسعار الحديد بنحو 1200 جنيه للطن والأسمنت 150 جنيها للطن، دون مبرر أيضا، بحجة ارتفاع تكلفة الطاقة، رغم عدم زيادتها خلال الأيام الأخيرة.
لكن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تلقى بظلالها على الاقتصاد المصري، ويتوقف التأثير على مدة الحرب واستمرار العقوبات الاقتصادية على روسيا، فارتفاع سعر القمح فى الأسواق العالمية يكبد الموازنة العامة 15 مليار جنيه، بحسب تصريحات وزير المالية، كما أن ارتفاع أسعار البترول بمعدل 10 دولارات يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة 0.3 % بحسب البنك الدولى.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة حددت سعر برميل البترول بنحو 61 دولارا، فى حين يصل سعره الآن إلى نحو 130 دولارا.
وشهدت الأسواق فى مصر حالة من الانفلات فى أسعار السلع ومنتجاتها فى ظل عدم وجود آليات للرقابة أو ضبط الأسواق بل وعدم اتخاذ إجراءات احترازية قبيل اندلاع الحرب أو أثناء الأزمة.
وتشير المعلومات التى حصلت عليها «الأهالى» من عدد من الجهات الحكومية إلى أن حالة الانفلات فى الأسعار أصبحت خارج السيطرة فى ظل زيادة معدلات الاحتكارات ليس فى قطاع السلع التى يتم استيرادها من الخارج ولكن حتى المنتجة محليا أيضا.
وشهدت أسعار منتجات الدقيق ارتفاعات غير مسبوقة، وأوضحت مصادر بشعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه نتيجة احتكارات كبار التجار والمستوردين فقد ارتفع سعر طن الدقيق على مدار الأسبوعين الماضيين إلى 7500 للطن ثم 9 آلاف جنيه للطن حتى وصل منتصف هذا الأسبوع إلى 12300 جنيه للطن.
لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل ارتفعت أسعار منتجات الدقيق كنتيجة طبيعة لحالة الانفلات فى الأسواق. ارتفع سعر المكرونة زنه 450 جراما من 4 جنيهات إلى 5.5 وأخيرا إلى 6 جنيهات، كما ارتفعت أسعار العيش الحر بمعدلات أعلى وأصبح هناك منافسة بين أصحاب المخابز على زيادة السعر فى الوقت الذى ينص فيه القانون فقط على قيام صاحب المخبز بالإعلان بوضع السعر دون تحديد الوزن أو حتى هامش الربح وصل سعر الرغيف 60 جراما إلى جنيه بدلا من 75 قرشا.
وتشير المعلومات إلى إن أسعار السلع حتى المنتجة محليا شهدت نفس معدلات الزيادة فى الأسعار خاصة الخضراوات، كما انعكست الأزمة على اللحوم البيضاء والحمراء، خاصة بعد قيام وزارة الزراعة بزيادة سعر اللحوم الحمراء بمعدلات وصلت إلى 120 للكيلو، وكان ذلك مبررا لمحلات الجزارة فى جميع المحافظات وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الدواجن إلى 40 جنيها للكيلو.
كما ارتفعت أسعار البيض فجأة إلى 69 جنيها لطبق البيض من 43 جنيها قبل الازمة بأسبوع ، بالإضافة إلى ارتفاع طن الأرز إلى أكثر من 7 آلاف جنيه.
كما تشير المعلومات إلى أن الحكومة ربما تكون بصدد اعتماد آليات جديدة ليس للتحوط من الأسعار العالمية لبعض السلع الإستراتيجية فى الموازنة العامة الجديدة، بل ضد الدعم وسياسات إعادة النظر فيه بعد ارتفاع أسعار القمح والبترول.
وأشارت المصادر إلى أن الحرب أدت إلى بعض الصعوبات فى عمليات التوريد خاصة للقمح والزيوت النباتية، وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تسهيلات فيما يتعلق بعمليات الوفاء بالتعاقدات السابقة، حيث سمحت للموردين فى حالة إغلاق الأسواق التى تم التعاقد منها بإمكانية التوريد من منا شيء أخرى، كما أن هناك اعتمادات كافية لتلبية كافة متطلبات استيراد السلع الأساسية.
يذكر أن مصر من أعلى الدول المستوردة لعدد من السلع الغذائية الأساسية، وتعتمد فى استيراد تلك السلع من روسيا وأوكرانيا، ومنها القمح وزيت الطعام الخام حيث تأتى 80% من الواردات المصرية من السوق الروسي والإوكرانى فى حين تأتى النسبة المتبقية ولا تزيد على 20% من أسواق أخرى من رومانيا وفرنسا وهو نفس الأمر بالنسبة لزيت عباد الشمس الخام.
كما تشير المعلومات إلى أن هناك تخوفات من جانب بعض الجهات تتعلق بمدى القدرة على تنفيذ ما تم التعاقد عليه من شحنات قمح وزيت الطعام الخام خلال الثلاثة شهور الماضية فى حاله أطالة أمد الأزمة خاصة أن مواعيد الشحن خلال الشهر الجارى وإبريل المقبل خاصة فى ظل وقف حركة الملاحة وعمليات الشحن فى موانئ البحر الأسود.
وتشير التقارير إلى أن مصر تعاقدت على ما يقرب من 4.3 مليون طن من القمح خلال ال7 شهور الأولى من العام الحالى 2021-2022 من روسيا ورومانيا وأوكرانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.