منصور عبدالغني يكتب:القمح.. أزمة سياسات لا إنتاج!!

انتباه
منصور عبدالغني يكتب:القمح.. أزمة سياسات لا إنتاج!!
قد تكون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فرصة لإلقاء الضوء، وإعادة النظر في السياسات الزراعية والتسويقية للسلع والمنتجات الغذائية، ومناسبة أمام الحكومة لعودة الاهتمام بالفلاح والمنتج الزراعي ومناقشته وإشراكه في وضع السياسات الزراعية، علمًا بأنه لم يعد ممثلا في البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ".
والسؤال الذي يجب طرحه والإجابة عنه من قبل رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين والتجارة الداخلية لو أن أحدًا منكم فلاح يزرع ويربي المواشي، وفي موسم حصاد القمح حددت له الحكومة سعر توريد طن القمح عند 5300 جنيه بينما تبيع له الحكومة ذاتها طن النخالة أو الردة الناتجة عن القمح بسعر 6 آلاف جنيه، ومطلوب منه أن يشتريه كعلف للماشية التي يقوم بتربيتها, لو كنتم فلاحين هل توردون القمح للحكومة أم كنتم ستقدمونه كعلف للماشية؟
5300 جنيه سعر طن القمح بعد زيادة سعر توريد الإردب إلى 800 جنيه, ورغم ذلك لا يعادل سعر النخالة الناتجة عن طحن القمح, الأمر الذي يفسر تراجع معدلات التوريد بالمقارنة للمساحة المزروعة وإجمالي الإنتاج الناتج عنها.
تبلغ مساحة القمح في مصر 3.6 مليون فدان بزيادة 200 ألف فدان على العام الماضي بإجمالي انتج يزيد على 9 ملايين طن، في حين تستهدف الحكومة الوصول للتوريد إلى 4 ملايين طن هذا العام، بزيادة 400 ألف طن على العام الماضي، وهو ما يعني أن هناك ما يزيد على 5 ملايين طن من القمح المصري الصلب الذي يعد من أجود الأقماح على مستوى العالم سيتم تقديمها كعلف للماشية نظرًا لانخفاض ثمنها بالمقارنة لجميع أنواع الأعلاف الأخرى.
الأزمة فيمن يخطط ويضع السياسة وينفذها، وهو ما يطرح السؤال التالي، هل لأن لدينا سعة تخزينية سواء صوامع أو شون وهناجر تكفي ل4 ملايين طن قمح، فقط تكتفي الحكومة بشراء هذه الكمية وتترك الباقي للمواشي؟ أم لأن الحكومة خالية من خبراء الزراعة والاقتصاديين الزراعيين؟ علما بأن وزير الزراعة الحالي مصرفي!
الأزمة في السياسة الزراعية ومنذ أن ترك الفلاح زراعة محصول القطن ومحصول الذرة الشامية صيفا لصالح محصول الأرز بسبب سياسات الحكومة التسويقية وامتناع الدولة عن شراء المحصولين من الفلاحين ونحن نعاني أزمة طاحنة في الأعلاف، سواء كانت للماشية أو للدواجن, وينعكس ذلك خلال الفترة الحالية في ارتفاعات مستمرة في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء والبيض ومنتجات الألبان.
نظريات الميزة النسبية لإنتاج محاصيل للتصدير لا تصلح مع القمح لأنه سلعة سياسية، ومن الممكن ان تمتلك المال اللازم لاستيراده ولا نستطيع الحصول عليه والأحداث الجارية خير دليل علي ذلك, وسعر طن القمح ارتفع الي 400 دولار، وهناك صعوبات في الحصول عليه, 5 ملايين طن قمح محلي ستذهب إلى علف الماشية بعد شهر تقريبًا والحكومة لا تزال تتغني بزيادة سعر توريد إردب القمح بمعدل 100 جنيه.
يا حكومة الأزمة في السياسات وليست في الإنتاج.
رحم الله الشهداء وتحيا مصر.