تحقيق عبدالوهاب خضر: في الأسبوع الماضي دخل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال مصيدة مجلس النواب، بعد حالة من الصراع بينه وبين النقابات واللجان العمالية بشأن لائحة قطاع الأعمال العام التي حاول فرضها فرضاً بكل الطرق والأساليب –سرا وعلانية- على الشركات التابعة، حيث تأتي التسريبات بين الحين والآخر لتكشف عن تلك اللائحة ومسوداتها الأربع والتي تتكون من 12 بابًا، تتضمن الهيكل التنظيمي والأجور والمزايا العينية والعلاوات الدورية وبدل السفر ومصروفات الانتقال، وانتهاء وإنهاء الخدمة، والسلامة والصحة المهنية، وغيرها، وتعد ملزمة لجميع العاملين جزءًا لا يتجزأ من لائحة العمل وعقود العمل، التي تبرمها الشركة معهم.. باطلة ! يوم الثلاثاء الماضي حدثت مستجدات في هذه الأزمة حيث ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعها طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ولاء التمامي، وأحمد بلال البرلسي، وسامح السايح، وعاطف المغاوري، بشأن "تضرر عمال شركات قطاع الأعمال العام من صدور لائحة الموارد البشرية الموحدة دون مشاركتهم في وضعها". عادل عبدالفضيل وتساءل النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، عما إذا كانت وزارة قطاع الأعمال قد أرسلت نسخة من اللائحة إلى وزارة القوى العاملة من عدمه..فيما أوضح ممثل وزارة القوى العاملة، أن حضوره بشأن موضوع طلب الإحاطة التالي وليس موضوع طلب الإحاطة بشأن إصدار لائحة قطاع الأعمال العام، وطلب مهلة للتأكد من وصول نسخة من اللائحة للوزارة من عدمه. قال ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، إن الوزارة قد أرسلت مشروع مسودة من اللائحة إلى وزارة القوى العاملة منذ عام، مؤكدًا عدم صدور لائحة رسمية حتى تاريخه.. وعقب النائب عبدالفتاح محمد، عضو اللجنة، بأنه لا يجوز ضياع حقوق العمال من خلال لائحة باطلة، فهناك تهميش للجان النقابية بالمصانع والشركات، وطالب بحضور وزير قطاع الأعمال بصفته لمناقشه طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، كما طالب برفع الجلسة لحين حضور التمثيل المناسب لمن له صلاحيات اتخاذ القرار، والممثل في وزير قطاع الأعمال العام. وتوافق الأعضاء على ضرورة إنهاء المناقشة لحين حضور وزير قطاع الأعمال العام، وحضور الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، بالإضافة إلى ضرورة عرض مسودة اللائحة على اللجنة قبل إصدارها بمدة لا تقل عن 10 أيام على الأقل.. وأوصت لجنة القوى العاملة بضرورة قيام وزارة قطاع الأعمال العام بموافاة اللجنة بآخر نسخة معدلة من مشروع اللائحة قبل العمل بها، على أن يتم إرسالها من خلال رئيس مجلس النواب، وذلك خلال أسبوع من تاريخه..ورأت اللجنة ضرورة قيام وزير قطاع الأعمال العام بمخاطبة جميع الشركات القابضة، لإيقاف العمل بموجب الخطابات الموجهة للشركات التابعة، بما يخالف حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام، وبعدم إصدار لائحة الموارد البشرية لقانون قطاع الأعمال العام، دون توافقها مع حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام.. عاطف مغاوري انتقاص ما حدث في مجلس النواب كان نتيجة طبيعة لحالة الصراع الذي شهدته شركات قطاع الأعمال وممثلي العمال بشأن تلك اللائحة الغامضة،وهو ما أكده النائب عاطف مغاوري، والنائب أحمد بلال عضوا حزب التجمع، في طلبات الإحاطة التي تقدما بهذا لفتح هذا الملف. كشف عاطف مغاوري عن إصرار الوزارة على تطبيق لائحة الموارد البشرية على كل الشركات الخاضعة للوزارة، رغم أن رئيس مجلس الوزراء قد سبق له الطلب بتأجيل تلك اللائحة لحين إجراء حوار مجتمعي حولها، تشارك فيه المنظمات النقابية الممثلة للعمال، خاصة أن تطبيق هذه اللائحة يترتب عليه الانتقاص من حقوق العمال المالية التى استقر عليها الوضع وأصبحت تمثل مراكز قانونية للعمال..وأوضح ما نتج عن تطبيق لائحة الموارد البشرية على الشركات الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال من موجات غضب وعدم رضا في صفوف العمال ومنظماتهم، بسبب محاولات تطبيق اللائحة جاء بأثر رجعي من شهر يونيو عام 2021، وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن حقيقة أن وزير قطاع الأعمال قد أصدر تعليماته قبل تطبيق اللائحة بوقف عقد الجمعيات العمومية لجميع الشركات التي تخضع لوزارة قطاع الأعمال، مما ساهم في تعطيل العديد من القرارات المهمة .. بلال خرق للقانون النائبة سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة، قالت ل" الأهالي" إن المعلومات التي تسربت بشأن لائحة الموارد البشرية لوزارة قطاع الأعمال العام تعتبر خرقا واضحا لنصوص قانون العمل لاحتوائها على انتقاص واضح لحقوق العمال وطالبت باستيضاح الأسباب وراء إصرار وزير قطاع الأعمال العام على إصدار لائحة موارد بشرية موحدة لشركات قطاع الأعمال، دون حوار مجتمعي.. عماد حمدي وهنا يؤكد كيمائي عماد حمدي عضو الشركة القابضة للكيماويات، رئيس النقابة العامة للكيماويات على رصد النقابة العامة لمحاولات وتعليمات وجهها وزير قطاع الأعمال العام إلى الشركات القابضة والتابعة للوزارة لتجهيز "دراسة مالية" تخص حقوق مالية للعمال منها: صرف الأرباح و منحة التطوير، عقب انتهاء اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التابعة مباشرة، على أن تتضمن تلك الدراسة المطلوبة حافز الإنتاج الشهرى، وجميع أنواع الحوافز، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الذين خرجوا على سن التقاعد، وأيضا المقابل النقدي للإجازات، وتحديد عدد محدد من الشهور لكل شركة بالمقارنة بعام 2019، وصدور تعليمات بخصم مكافأة نهاية الخدمة والرصيد النقدي للإجازات من تلك الشهور المحتسبة لكل شركة، وذلك بمخالفة كافة اللوائح والقوانين، وأيضا صدور قرار باعتبار المنح الخاصة بالمناسبات 4 شهور فقط على الأجر الأساسي اعتبارا من 1-7-2021 حتى 30-6-2022، مؤكدا رفضه لهذه التعليمات والقرارات الجديدة التي تصب في صالح تطبيق لائحة الموارد البشرية على أرض الواقع وبالقوة، بالمخالفة للقانون، والدستور، والاتفاقيات الدولية، ولتعليمات رئيس مجلس الوزراء الذي أوصى بإجراء حوار مجتمعي عليها، نظراً لاعتراض كل القواعد العمالية عليها، لكونها تنتقص من حقوق العمال التي كفلها الدستور والقانون، الأمر الذى قد يؤدى إلى مشاكل كثيرة بجميع الشركات مما يؤثر على الاستقرار في مواقع الإنتاج، كما تخالف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى أكد في تصريحاته مؤخرا، خلال افتتاح شركة كيما أسوان بأنه في ظل التطوير والتحديث يجب الا يكون هناك انتقاص لاى حق من حقوق العاملين..مؤكدا أن كل القواعد العمالية ترفض تطبيق هذه اللائحة، إلا بعد إجراء حوار مجتمعي حولها من جانب أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال، تنفيذا للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية وتوجيهات الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء .. اعتراض خالد الفقي وتحدث خالد الفقي عضو الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة الهندسية مؤكدا رفضه لكل المحاولات الجديدة لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق، والذي يسعى من خلالها إلى تطبيق لائحة الموارد البشرية للعاملين داخل الشركات التابعة للوزارة، وذلك رغم اعتراض النقابات العامة، واللجان النقابية عليها، لكونها تنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها، مع اللجنة النقابية، وأن كل مصنع أو قطاع له طبيعته الخاصة، والمادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها، وتتناقض مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت مواد تحث على مشاركة النقابات العمالية في رسم السياسات العامة للدولة، وهو ما ضربت به لائحة وزير قطاع الأعمال عرض الحائط. مواجهة قانونية وأعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم عن رفض النقابة العامة ولجانها النقابية للمسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين، وقال إن "النقابة العامة" لن تسمح بالتفريط في مكتسبات حصل عليها العمال خاصة في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعمل فيه الآن ما يقرب من 54 ألف عامل في 9 كيانات للغزل والنسيج، موضحًا استخدام النقابة العامة لكل الطرق القانونية من أجل مواجهة محاولات انتقاص لحقوق العمال المشروعة.. عبدالفتاح إبراهيم وأكد رئيس "النقابة العامة" أن هذه اللائحة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي يرفضها عمال الغزل والنسيج لأنها تنتقص من حقوقهم، وتتنافى مع كل خطط التطوير والنهوض بالشركات التي شاركت فيها النقابة العامة، خاصة أنها تتجاهل النهوض بالعنصر البشري ومشاركته في صناعة القرار.. لا للائحة موحدة ! قال عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، الأصل أن لكل شركة طبيعة مختلفة، ومن غير المنطقي أن يكون هناك لائحة موحدة لشركات تختلف في الأنشطة والأعمال التي تقوم بها، ووصف الجمل، محاولات وزارة قطاع الأعمال العام بوضع لائحة موحدة لجميع الشركات بأنه "شيء من الخيال"، كما أنه أمر غير طبيعي، وأعلن تمسك النقابة العامة بالمكتسبات والحقوق التي حصل عليها عمال شركات قطاع الأعمال العام كافة، وفقا لما ورد في الدستور والقانون، وكذلك اتفاقيات العمل الجماعية، قائلا: "أي لائحة ليس من شأنها الانتقاص من حقوق العمال فهي باطلة".. عبدالمنعم الجمل قلق عمالي من جانبه أكد الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، أن هناك محاولات لتهميش دور اللجان النقابية للعاملين من خلال اللائحة الموحدة، مشيرا إلى أن هذا يتسبب في حالة من القلق بين العاملين..وشدد على ضرورة أن يكون هناك تضامن بين مختلف اللجان النقابية والنقابات العامة، لمنع أي محاولات من شأنها الانتقاص من حقوق ومكتسبات العاملين..ووجه نيازي مصطفى، رسالة للحكومة وأصحاب الأعمال، قائلا: على الجميع أن يعي أهمية العلاقة الوطيدة مع العمال، لأن استقرار علاقات العمل من شأنه تعظيم الإنتاج والحد من وجود أي مشكلات.. مساوئ اللائحة ! وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة القطاع الخاص، طالبنا وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بعقد اجتماع مع قيادات العمال؛ للتفاوض والوصول إلى صيغة واحدة تحظى بقبول جميع الأطراف والتوافق على بنود اللائحة والمواد الخلافية التي تمس بشكل مباشر مستحقات العاملين، والتي تضم الرواتب والحوافز والمكافآت والعلاج والإجازات وساعات العمل..وأكد رئيس نقابة القطاع الخاص ضرورة حسم الجدل وإنهاء المساس بما يتقاضاه العمال من أجور ومزايا كانوا يحصلون عليها طوال السنوات الماضية وفقا للقوانين مع الالتزام بأي نظام موارد بشرية حديث. شعبان خليفة وشدد خليفة، على أهمية مشاركة جميع النقابات العمالية المعنية في الحوار المجتمعي حول تعديل المواد الخلافية، وذلك حسب نص المادة 15 من قانون النقابات العمالية 213 لسنة 2018 م الذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات وليس الاكتفاء بإبداء رأيها. .وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن أهم النقاط التي يرفضها العمال في اللائحة جاءت على النحو التالي:-تخفيض دخل العامل بنحو 60 %، وربط الحافز بتقارير الكفاية.-إلغاء علاوات الخبرة عند التعيين.- إلغاء العلاج بالشركة وتحويله إلى علاج في منظومة التأمين الصحي. – إلغاء الإضافي حيث جعل ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة بدلا من 42 ساعة.- شغل الوظائف القيادية لمدة سنة قابلة للتجديد، ويمكن للرئيس التنفيذي خفض درجة شاغل الوظيفة القيادية إلى درجة أدنى دون ذكر مسببات.-منح الرئيس التنفيذي سلطة إحالة العامل للمعاش وتخفيض العمالة لأسباب مطاطة منها تقليص بعض أنشطة الشركة.-إلغاء وسائل انتقال العاملين ومنح بدل انتقال سنوي للعامل بما لا يجاوز أجر شهر ونصف وظيفي.- توقيع الجزاءات من الرئيس التنفيذي مباشرة دون إجراء تحقيق.
