تطوير الزراعة وزيادة الإنتاج ..ممكن ولكن بشروط

محمود عبدالمحسن: التوسع الرأسي والأفقي لزيادة الإنتاج
عبد الفتاح شوارة: حصر المزارعين لضمان وصول الدعم لمستحقيه
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه الأسبوع الماضي أعمال التطوير والتوسعات الجديدة في مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان وزير الزراعة دكتور سيد القصير بضرورة توعية المزارعين باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة والري لتعظم إنتاجية الأراضي الزراعية.
وأكد أهمية تحويل منظومة "الزراعة الرأسية" من خلال زيادة إنتاجية الفدان الواحد من المحاصيل المختلفة عن طريق زيادة "الزراعة الرأسية" وتقليل المياه والسماد لتعظيم الإنتاجية بأقل حجم من السماد والمياه من خلال تبني نظام الري بالتنقيط في الزراعة الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتقليل السماد والتلوث وكميات المياه.
صعوبات في التطبيق
وتوجه عملية تطوير وتحديث منظومة الزراعة والري عدة صعوبات في تطبيقها حسب توجيهات الرئيس في خطابه أولها: تفتيت الحيازات الزراعية، فهناك 7 ملايين حيازة زراعية تندرج تحتها آلاف الحيازات الأخرى من الباطن في شكل إيجار انتفاع لغير الحائزين المسجلين بالجمعيات أو مزارعين بنظام المناصفة، غلاء مستلزمات الإنتاج وفوضي أصناف المحاصيل من التقاوي البذور وعدم اعتماد وتوجيه الدولة علي زراعة أصناف محددة، وأيضا فشل اغلب الفلاحين في تسويق منتجاتهم واضطرارهم إلي بيعها بأسعار غير مجدية لا تحفز على الزراعة مرة أخرى.
دكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة يرى ان تحديث القطاع الزراعي الزراعة يتطلب جهودا كبيرة في إصلاح النظام التقليدى الحالي لان 70% من المزارعين في مصر يحوزون مساحة أقل من فدان بينما 85% حائزون أقل من ثلاثة أفدنة.
وقدم صيام بعض المقترحات منها أن تقوم الدولة بإصلاح البنية الأساسية القائم عليها قطاع الزراعة أولها "قطاع التعاونيات" وضرورة تعديل قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بقانون 204 ومنح الاستقلالية 14 ألف جمعية.
وقال صيام لدينا فراغ مؤسسي وفوضى في التخطيط لابد من أن تعيد الدولة السيطرة على وسائل الإنتاج لتوحيد المنظومة وخلق كيانات قوية للقضاء علي مشكلات الزراعة.
وأضاف صيام ثانيا: ضرورة عودة الإرشاد الزراعي المتوقف منذ سنة 1986 لتوجيه الفلاحين وتدريبهم معتبرا ذلك أهم خطوات تحديث الزراعة لمساعدة المزارعين في اختيار الأصناف الأفضل والطرق الأنسب في علاج الإصابات والأمراض النباتية مؤكدا انه لا يمكن تطوير الزراعة بدون تقديم دعم فني للمستخدمين متسائلا من أين يستقي الفلاح معلوماته إذا لم يجد من يرشده بأحدث الوسائل والطرق المناسبة له وللبيئة المحيطة به؟.
وقال صيام ثالثا: على الدولة أن توفر مستلزمات الإنتاج من التقاوي والبذور المنتخبة والمنتقاة وان تقوم بإتاحتها بالجمعيات وبكل الوسائل وبأسعار مناسبة للفلاح حتي لا يلجأ إلي استخدام تقاوي غير محصنة وسوقية منخفضة الإنتاج.
وذكر صيام ان مخصصات البحوث الزراعية ضعيفة جدا لا تكفي الوحدات المدرجة تحتها فميزانية مركز البحوث الزراعية 200 مليون جنيه ويندرج تحته 16 معهدا بحثيا آخر متخصصا، فيلجأ بعضهم إلي العمل لحساب القطاع الخاص لمن يمول وإهمال دوره الإصلاح في خدمة القطاع العريض من المزارعين البسطاء والذين يقوم عليهم قطاع الزراعة.
وأشار إلي أن الدولة اتجهت مؤخرا إلي إنتاج تقاوي للخضر عن طريق البرنامج القومي للخضر لتقليل الاستيراد حيث كانت مصر تستورد ب1.2 مليار جنيه تقاوي لهذه الأصناف سنويا، مطالبا بتعميم إنتاج التقاوي للمحاصيل واستخدام تقاوي وأصناف منتقاة لمضاعفة الإنتاج ذاكرا ان إنتاجية فدان القمح ثابتة منذ 20 عاما عند 18 إردبا لأن التقاوي المنتخبة سعرها غالٍ للمزارع العادي فيعتمد علي بذور من محصول السنوات الماضية مبينا أن عملية زراعة القمح علي مصاطب والتنقيط يحقق إنتاجية أعلى وتسوية الأرض بالليزر تساعد علي زيادة إنتاجية الفدان بنسبة 15% واستخدام أسمدة ورقية ترش في أوراق النبات تحقق عائدًا اكبر عن التي تستخدم للجذور وتذهب مع المياه غالبا.
ولفت إلي ضرورة وضع برامج تدريب زراعية للفلاحين علي استخدام الوسائل الحديثة والأصناف وكيفية التعامل معها وتطبيقها.
ثالثا أكد صيام ضرورة وضع سياسات سعرية محصولية تتناسب مع سياسة تحرير مستلزمات الانتاج لدعم المزارع وتشجيعه علي مواصلة الزراعة الان خاصة القطاعات ذات هامش الربح الضيق لتشجيع العاملين بها.
رابعا تحول من الري بالغمر إلي الري بالرش والتنقيط للعمل على زيادة إنتاجية الفدان إلي الثلث بهذه الطريقة عن الطريقة التقليدية.
توسع أفقي ورأسي
أما الدكتور محمود إبراهيم عبدالمحسن رئيس قسم المحاصيل البقولية بمركز البحوث الزراعية يري إمكانية زيادة إنتاجية القطاع الزراعي في مصر وتحسين الإنتاج من خلال التوسع الأفقي والتوسع الرأسي.
أولا: التوسع الأفقي من خلال زيادة مساحة الاراضي المستصلحة لزيادة الإنتاج فلدينا 9 إلي 10 ملايين فدان زراعية بالفعل.
وعن التوسع الراسي قال إبراهيم نستطيع التوسع من خلال التركيب المحصولي عن طريق زراعة محصولين في وقت واحد " التكثيف المحصولي" مثل زراعة بعض المحاصيل بجانب الأشجار حديثة العمر من المانجو والليمون والزيتون والنخيل واستغلال المساحات 4×4 و8×8 أمتار لتحميل أصناف أخرى مثل الطماطم والبقول التي تساعد علي تركيز نسبة الهيدروجين في التربة وتخصيبها، أيضًا زراعة بنجر السكر مع الفول البلدي والطماطم الشتوي والصيفية معا وفول الصويا مع الذرة حيث يساعد زيت الصويا علي تحسين جودة التربة.
وأكد إبراهيم أن مركز البحوث الزراعية يواصل دعمه في عملية الإرشاد الزراعية من خلال فروعه المنتشرة بالمحافظات للتوعية بأحدث الأصناف وطرق ووسائل الزراعة العلمية بعقد ندوات توعية.
كما يقوم المركز بتوصيل احدث الأصناف والتقاوي إلي المديريات الزراعية والإدارات لرفع الإنتاجية لكن التطبيق يتوقف علي مدي اقتناع واستجابة الفلاح لاستخدام هذه الوسائل والأصناف الحديثة. لافتا الى ان المساحة الزراعية في مصر تبلغ 9 ملايين فدان لكن المساحة المحصولية تبلغ 13 مليون فدان .
كما أشار إبراهيم إلي أن الفدان المزدوج المزروع بمحصولين يعطي إنتاجية أعلى من الفردي بمحصول واحد فعلي سبيل المثال لو الفدان ينتج 10 أرادب فردي ينتج 15 في نظام الزراعة المكثفة .
المحاصيل الاستراتجية
فيما طالب عبدالفتاح شوارة رئيس صندوق الجمعية المركزية بالغربية بحل مشكلات الفلاح والمتراكمة قبل التوجه إلي تحديث الزراعة ومنها توفير مستلزمات الإنتاج بسعر مناسب ووضع أسعار مناسبة للمحاصيل توازي تكلفة الإنتاج وتطبيق المادة 9 من الدستور والتي تلزم الدول بشراء المحصول من الفلاحين وتسويقه بسعر عادل يضمن له حياة كريمة.
وطالب شوارة قبل ميكنة الدعم وتحويله إلي الكتروني وتحديث وسائل الزراعة بوقف ما اعتبره عشوائية الزراعة وتوفير البذور والسلالات الجيدة وعودة الدورة الزراعية وتحديد المحاصيل الاستراتجية التي تحتاجها الدولة والتوقف لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإيجاد بدائل لتمويل الفلاح لتحويل من نظام الري بالغمر الي الري بالتنقيط والرش حيث يتكلف الفدان 20 الف جنيه لا يستطيع الفلاح تحمل تكلفتها حتي لو كانت مفيدة وتحقق إنتاجية اعلي.
كما طالب بضرورة عمل حصر للمزارعين علي أرض الواقع لضمان وصول الدعم لمستحقيه وليس لأصحاب الحيازات للقضاء علي السوق السوداء وعمل مجمعات تابعة للجمعيات لتسليم المحاصيل من المزارعين ووضع أسعار مناسبة مع تكلف الإنتاج لدفع القطاع للتحسن والتعافي.
وأكد أن اغلب المزارعين يعتمدون حاليا في الزراعة علي المياه الارتوازية بسبب انعدام وصول المياه إليهم كاشفا أن "البير" الواحد يتكلف ما بين 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه لا تدخل الدول بالمساندة أو الدعم ولو بجنيه واحد ثم تقوم بعمل محاضر غرامات علي هذه الآبار ووضع قيود عليها كما تترك الدول الفلاح فريسة للاستغلال في عملية شراء أصناف ضعيفة من التقاوي والمبيدات المغشوشة لافتا إنها لا تضع قيودا علي المساحات المزروعة بأي محاصيل إلا الأرز فقط .
من جانبه أكد دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن الدولة وضعت خطة للوصول إلى أقصي استفادة من كل فدن منزرع من خلال تبطين الترع واستخلاص أصناف جديدة من البذور.
وأكد القرش انه تم عمل بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والمالية والبنك الأهلي والبنك الزراعية برعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي لتطوير نظام الري الزراعي المصري بالتدريج من خلال إتاحة عمل قروض بدون فوائد علي 10 سنوات للمزارعين للتحويل من الري بالغمر إلي الري بالرش والتنقيط في المناطق المستهدفة من البرنامج بمساحة 3.7 مليون فدان.
وأشار القرش إلي أن وزارة الزراعة تقوم بعمل الدراسات الفنية للراغبين في التحويل من نظام الري القديم إلي الحديث وطرح الشركات العاملة في هذا المجال بأقل الأسعار التي لتسهيل تخليص الإجراءات وتخفيفها علي المزارع.
والمحور الثاني قال القرش أن وزارة الزراعة تقوم باستنباط أصناف جديدة منها المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر والفاكهة منتج محليا وتم استحداث 25 صنفا جديدا للمحاصيل الحقلية من الفول والشعير والقمح لرفع الإنتاجية.
وعن التوسع الأفقي قال القرش هناك عمل مستمر من خلال التوسع المستقبلي لزيادة الرقع الزراعية في مصر من خلال مشروع الدلتا الجديدة والتي تستهدف زراعة 2.2 مليون فدان خلال عامين تضاف الي المساحة الحالية بالإضافة إلي 500 ألف فدان بسيناء و1.5 مليون مركزة بالريف المصري الجديد في مناطق متعددة ومشروع توشكي حيث تم إضافة 500 ألف فدان حاليا .
الثروة الحيوانية
أضاف القرش انه تم تطوير عدد كبير من المنشآت الموجودة حاليا من المزارع وإدخال أصناف جديدة وتحسين السلالات وراثيا لدي الفلاحين من خلال التلقيح الصناعي ومشروع البتلو وزيادة عدد الرؤوس التي يستهدف منها المربي الصغير اقل من 10 رؤوس والمرأة المعيلة والشباب بدون عمل.