قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن صدور قرار من الوزير المختص باستمرار العمل بالموازنة القديمة في حال عدم اعتماد الموازنة الجديدة للسنة المالية يمثل إجراء تنظيمي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عقب تعليق النائب أحمد فؤاد أباظة، على المادة 28 من مشروع قانون المالية العامة الموحد والتي تنص على: إذا لم تصدر قوانين ربط الموازنات قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنات السنة المالية السابقة إلى حين صدورها، على أن يصدر الوزير قراراً بذلك.
وطالب النائب بعدم ربط العمل بالموازنة القديمة في حال عدم اعتماد الموازنة الجديدة بموافقة الوزير، مطالبًا بحذف الفقرة الأخيرة "على أن يصدر الوزير قراراً بذلك".
وأوضح وزير المالية، أنه في نهاية السنة المالية مراقبي الحسابات يبدأون في إغلاق الموازنة القديمة، استعدادًا للعمل بالموازنة الجديدة.
وقال الوزير: إن صدور قرار الوزير المختص ضروري ليكون ملزما لموظفي الجهة وكذلك مراقبي الحسابات، مشيرا إلى أنه إجراء تنظيمي لحماية كلا الطرفين، وتأكيدا على استمرار العمل بالموازنة السابقة، حتى يكون هناك مستند من الوزير المختص، وحتى لا يتم تعطيل العمل.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم على المادة 22 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والمتعلقة بإجراءات عرض مشروعات قوانين الموازنة العامة على مجلسى الوزراء والنواب.
وجاء نص المادة 22 كالتالى:
يتولى الوزير عر ض مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الإقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي على مجلس الوزراء، وتعرض مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الإقتصادية على الأقل على مجلس النواب قبل تسعين يو ما من بدء السنة المالية، والا تكون نافذة إلا بمواققة عليها.