دون النظر إلى المواطن..الحكومة مشغولة بحماية الموازنة العامة من أزمة ارتفاع الأسعار

فرضت موجة ارتفاع اسعار السلع الغذائية والخدمية فى الاسواق العالمية خاصة السلع التى يتم استيرادها من الخارج ازمة داخل الحكومة، وبدأت المجموعة الوزارية الاقتصادية فى دراسة مجموعة من الاجراءات لمواجهة تلك الازمة فى محاولة للسيطرة فقط على تداعياتها – ليس على المواطنين – ولكن على الموازنة العامة للدولة والاعباء المالية التى قد تتحملها علاوة على السيطرة على عجز الموازنة وتشير المعلومات إلى انه مع بداية العام الجديد ستقوم الحكومة بتطبيق اليات التسعير التلقائى فى كل الخدمات ولن تقتصر على السلع الغذائية الاساسية او المواد البترولية بحيث يتم وضع توقيتات محددة لاعادة النظر فى اسعارها وقد يكون ذلك كل ثلاثة اشهر.
وتشير المعلومات ان سيناريوهات الحكومة عند وضع الموازنة العامة للدولة العام الحالى 2021-2022 قد خالفت كل التوقعات حيث ارتفع سعر القمح مثلا الى 370 دولارا للطن فى الوقت الذى اعتمدت الحكومة سعره عند 255 دولارا وكذلك البترول الخام الذى اعتمدته الحكومه عند حد 60 دولارا للبرميل فى حين وصل السعر الى اكثر من 84 دولارا
كما تشير المعلومات ان تسعير الخدمات سيرتبط باسعار السلع التى يتم استيرادها من الخارج . ودلل البعض على ذلك بالقول ان انعكاسات اسعار البترول لن تقتصر على مجرد البنزين والسولار او المشتقات البترولية ولكن كل الخدمات المرتبطة بالبترول ومشتقاته، كما تعتزم وزارة البترول اضافة الغاز إلى التسعير الدورى التلقائى ليكون كل ثلاثة اشهر بدلا من ستة شهور .كما تشير المعلومات إلى أن الحكومة تخطط لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي، وذلك في محاولة لتقليل الأثر السلبي لارتفاع اسعار البترول الخام على اعتبار أن ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على مصر كمستورد صافي للنفط، فى حين ان الحل يتمثل فى تحجيم تداعيات البترول من خلال زيادة صادرات الغاز الطبيعي.
وتشير المعلومات ان الاجتماعات الاخيرة للمجموعة الوزارية الاقتصادية ترى ان كل المؤشرات تشير الى استمرار ارتفاع الاسعار العالمية للسلع الاساسية وبالتالى لابد من الاسراع فى آليات ايجاد حلول لدعم السلع الغدائية خاصة العيش بعد ان استطاعت وزارة التموين والتجارة فى التطبيق التدريجي لاخضاع السكر والزيت لالية التسعير التلقائى وامكانية النظر فى التحول الى الدعم النقدي . كما تؤكد المعلومات ان استمرار الوضع الحالى لأسعار السلع والخدمات قد يؤدى الى اعباء مالية لم تشهدها موازنة الحكومة من قبل بالاضافة الى ارتفاع معدلات الدين العام الداخلى والخارجى بسبب اجراءات سد الفجوة الماليه من خلال الاقتراض
وتشير المعلومات ان حالة من التخوف الشديد سيطرت على اعمال اللجنة الوزارية الاقتصادية خاصة بعد ان ارتفع سعر طن القمح المستورد الى 365 دولارا للطن من 330 دولارا الشهر الماضى اى ما يعادل 5680 جنيها للطن وهو ما يعنى ان على الحكومة التى تقوم بتحريك الاسعار طبقا لما يحدث فى الاسواق العالمية ان تستعد لموسم القمح بأعلى من تلك الاسعار لتشجيع المزارعين ، وهو ما اشار اليه وزير التموين والتجارة الداخليه بأن هناك اجتماعا ربما خلال اسبوع مع وزارة الزراعة لوضع تسعير القمح المحلى