اتجاه لرفع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة:الحكومة فى حالة طوارئ بعد أزمة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والبترول

تبحث الحكومة تداعيات ارتفاع أسعار السلع الغذائية والبترول على السوق المحلى خاصة بعد ان سجلت حركة ارتفاع أسعار السلع اعلى معدلات لها منذ ما يقرب من عامين
وتشير المعلومات ان هناك تهديدات كبيره فيما يتعلق بارتفاع الاسعار على احوال المواطنين خاصة وان الحكومة كانت قد رصدت على سبيل المثال 87 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى للسلع المدعومة فى البطاقات التموينية فى الوقت الذى توقعت فيه ان تكون الاسعار العالمية للقمح المستورد 255 دولارا ، فى حين ان سعر القمح المستورد وصل الى اكثر من 330 دولارا للطن . ونفس الامر فى البترول الخام عندما اعتمدت الحكومة فى موازنتها السعر عند حد 60 دولارا لبرميل البترول فى حين قفزت الاسعار الى اكثر من 82 دولارا للبرميل ثم جاءت احصائيات التعبئة العامة والاحصاء حول معدلات ارتفاع الاسعار فى الاسواق المحلية الامر الذى استدعى عقد اجتماع عاجل لبحث اليات التعامل مع ازمة الاسعار العالمية وانعكاساتها على الاسواق المحلية
وطبقا للمعلومات فان مصر مازالت تستورد اكثر من 25٪؜ من احتياجاتها من البترول الخام من الخارج وان الحكومة وضعت مجموعة من السيناريوهات للتعامل مع انعكاسات ازمة الاسعار العالمية للسلع والخدمات منها مثلا الاستخدام المنضبط او الحذر لمجموعة التمويلات التى قامت الحكومة باقتراضها من الخارج من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية وقت اندلاع ازمة كورونا، حيث قال احد المسئولين ان هناك نوعا من الضبابية وعدم الثقة فى العالم وبالتالى قمنا بعقد صفقات تمويلية تفوق الاحتياجات لتأمين المطالب المصرية
كما رجحت المعلومات قيام الحكومة ووزارة المالية بتحريك اسعار بعض السلع والخدمات ربما خلال الفتره القادمة مستغلة فى ذلك احد الاشتراطات فى الموازنة والتى تقول " الاستمرار فى سياسة تسعير السلع والخدمات لضمان تخصيص الموارد والاستخدامات "
وهو نفس الاتجاه الذى تتبناه وزاره التموين والتجارة الداخلية فيما يتعلق بالعمل باليات التسعير التلقائى للسلع المدعومة مثل القمح والسكر والزيت مع االالتزام بالمراجعة الدورية وهى نفس الاليات المطلقة فى وزارة البترول
ولذلك لم يكن غريبا ان تعلن المؤسسات المالية المصرية أن التضخم العام السنوي لمصر والذى ارتفع فى المناطق المصرية في سبتمبر إلى 6.6% مقارنة بنحو 5.7% في أغسطس قد يحافظ على ارتفاعه في أكتوبر، مع الإنفاق الاستهلاكى فى موسم الدراسة