البريد المصرى يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لتيسير حصول المواطنين على خدمات الجهاز

وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يتيح للهيئة تقديم خدمات الجهاز عبر مكاتب البريد المصرى المنتشرة بجميع المحافظات بالإضافة إلى توصيل الوثائق الصادرة من جهاز التجارة الداخلية مثل "السجل التجاري، العلامات التجارية " للمواطنين عبر مكاتب البريد.
أكد د. شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار دعم خطط الدولة فى التسهيل على المواطنين وإستكمالاً لجهود البريد المصرى نحو تطوير الخدمات الجماهيرية بالإضافة إلى ترسيخ الدور المجتمعى للهيئة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التى يقدمها الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح فاروق، أن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يؤكد تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتقديم خدمات متميزة تهدف إلى التيسير على المواطنين مشيراً إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى إتاحة طلب الإصدارات التى يصدرها جهاز تنمية التجارة الداخلية من مكاتب البريد بما يساهم فى التسهيل على المواطنين.
وأضاف رئيس البريد أن هذه الخدمة تتيح للعميل حرية اختيار مكان استلام الإصدارات سواء كان فى محل اقامته أو عمله أو أى عنوان آخر يرغب فى استلام الطلب فيه مشيراً إلى أن هذه الخدمة تقدم بالاعتماد على أحدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطورة مما يؤدى إلى سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
وأعلن د. إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد سيتيح سهولة تلقى طلبات خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية من خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية بما سيتيح حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر، لافتا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح أيضا 6 خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية. وأنه سيتم قبل نهاية العام الجارى إطلاق 7 خدمات جديدة ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة.
وأضاف "عشماوي" أن وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية نجحت خلال الفترة الماضية فى تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية الأمر الذى أدى الى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجارى وكذلك تسجيل العلامات التجارية، حيث بلغ عدد معاملات السجل التجارى حاليا ما يقرب من 3.1 مليون معاملة سنويا مقارنة ب 1.9 مليون معاملة عام 2017. كما بلغ عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية 10 آلاف معاملة سنويا بعدما كانت 4 الآف و 364 معاملة عام 2017، وأن ذلك جاء نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات بهدف التيسير على العملاء، كذلك الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وتعزيز الشمول المالي.