صور .. وزير التموين يفتتح مكتب السجل التجارى النموذجي بالسويس

افتتح الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين،
ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الخميس، مكتب السجل التجاري النموذجي بمقر الغرفة التجارية بمحافظة السويس.
جاء ذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومميزة.
صرح المصيلحي أنّ مكتب السجل التجاري النموذجي بالسويس يعمل على تقليل مدة تقديم الخدمة للمتعاملين، ومدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 10 حتى 15 دقيقة، لافتًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من ربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري كافة، ثم بدأ فى عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك فى إطار إستراتيجية
الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وتعزيز الشمول المالي.
كما تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير منطومةً مكاتب السجل، كما يتم أيضًا رفع مستوى التدريب لدى العاملين وتبسيط الإجراءات فى إطار خطة الوزارة لتطوير مكاتب السجل التجارى وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي. وتفقد أيضاً الوزير الخدمات المقدمة من المكتب للمواطنين، والوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة، لافتًا إلى أنّ مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجاري، تشمل ربط المكاتب بحيث يؤدي مقدم الخدمة طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية، تيسيرًا على المستثمر والتاجر، ولرفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين،
ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم تصميم مكتب السجل التجارى النموذجى بالسويس وفقًا لأحدث التكنولوجيا ويضم 22 شباكًا لاستقبال العملاء وتخصيص ساحة انتظار داخل المكتب لانتظار العملاء، كما يتضمن أجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لأغراض عدة وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، وذلك فى إطار تسهيل وتحديث وميكنة الخدمات كافة الخاصة بالسجل التجارى.
‬ وأكد "عشماوى" تفعيل 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية حاليًا وهي خدمات "الاستدلال، والاستعلام، وعدم الالتباس، ومسخرج رسمى"، فى إطار تيسير الحصول على الخدمات، كما أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إليكترونيًا، لافتًا إلى أن عدد معاملات السجل التجاري تصل 2.2 مليون معاملة سنويًا، كما سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة توصيل خدمات السجل التجارى إلى محل إقامة طالبى الخدمة، فضلًا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية.