كتبت ألفت مدكور: انتهي دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب الأسبوع الماضي دون إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد الذى تم الانتهاء من إعداد المسودة النهائية له ومناقشته داخل البرلمان. وتعتبر الإدارة المحلية هي الفرع الثالث من السلطة التنفيذية وإحدى الاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور الحالي وأفرد لها الدستور فصلًا كاملًا ينظم آلية تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية هي؛ المحافظات، والمدن، والقرى، على أن يكون لكل وحدة إدارية موازنة مستقلة. ومن أول اختصاصات المجالس المحلية إقرار الخطة العامة للوحدة المحلية ومخصصاتها المالية، متابعة تنفيذ مختلف المشروعات الداخلة فى نطاق الوحدة المحلية والرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية داخل الوحدات المحلية. وعلي ضوء هذا الواقع ليس من المقرر إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية قريبا دون إصدار القانون وخروجه للنور. يقول د. حمدي عرفة المتخصص في الإدارة المحلية أن مجلس النواب انهي الدورة التشريعية الماضية دون إصدار القانون مشيرا إلي وجود عوار كبير في مشروع القانون الحالي فنصوصه لا تنجز مع الإدارة المحلية ولا يعطي المشروع صلاحيات للرقابة الشعبية. مضيفا أن البرلمان لا يصدر القانون منفردا إنما لابد من موافقة الحكومة عليه ووصف عملية خروجه بالصعبة لان هناك نقاطا شائكة بين الطرفين من ناحية المركزية المالية والأمور المتعلقة بهيئة المجتمعات العمرانية هل ستكون تابعة للمحليات أم ستؤول إلي وزارة الإسكان والأمور المتعلقة بوزارة الزراعة ستؤول للمحافظين ام الي وزارة الزراعة لافتا الي وجود تشابكات بين جهات عديدة لابد من حسمها في القانون قبل خروجه وإقراره. مبينا انه لا يمكن الانتخابات بدون إصدار القانون إلا بتعديل القانون رقم 43 لسنة 1979 الذي يحتاج إلي إرادة سياسية بمعني تكون الحكومة مستعدة لإجراء الانتخابات لا يتوقف عند تشريع فقط . اما النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب عن حزب التجمع يري أن هناك بعض العقبات التي أخرت إصدار قانون الإدارة المحلية حتي الآن وهي الوفاء بالنص الدستوري والخاصة بالفئات المستثناة في التمثيل داخل المجالس المحلية نسبة 25% نساء وشباب و50% من العمال الفلاحين . وأشار إلي أن عدم اكتمال هذه الحصص المنصوص عليها في الدستور تعرض القانون لشبهة عدم الدستورية والطعن عليه وافشال الانتخابات. وأكد مغاوري أهمية وضرورة إجراء الانتخابات المحلية لان تأخيرها يضع عبئا على أعضاء البرلمان في متابعة دورهم التشريعي ومراقبة الأداء الحكومي. ولفت مغاوري إلي خطورة ترك التنفيذيين بدون رقابة حيث يتسبب في وجود عقبات علي المدى الطويل مثل مشكلة مخالفات البناء التي تم الاستعانة بخبراء من الجامعة لعدم وجود رقابة شعبية مؤهلة للتعامل مع مثل هذه المشكلات. مشيرا إلي أن هذه الإجراءات التنفيذية وان كانت تخدم عملية البناء والتطوير لكن يتم إفراغها من مضمونها لان أصحاب المصلحة خارج المشاركة مثل مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تنمية وتطوير القري لابد من مشاركة أصحاب المصلحة الجناح الشعبي في الرقابة ووضع الأولويات وطريقة تقديم الخدمة. وأبان مغاوري أداء الدور الرقابي يقلل من الأخطاء في الجهاز التنفيذي لذلك لابد من إجراء الانتخابات وتشكيل المجالس لاستكمال ما تم إنجازه من نجاحات في الجانب الخدمي والبنية التحتية.
