قال عاطف مغاوري نائب رىيس حزب التجمع، إن عمل الجهاز التنفيذي دون رقابة شعبية يتسبب في خلل وفساد الجهاز المحلي، لافتا إلى أن المجالس المحلية المنتخبة تم إلغاءها بحكم محكمة في عام 2011، باعتبارها كانت مرتعا ونافذة للحزب الوطني وحتى لا تكون بديلا له. وأشار إلى أن هناك ضرورة لإنجاز قانون جديد للإدارة المحلية يسهم في القضاء على مشكلات القانون القديم ويراعي التمييز الإيجابي؛ الذي تضمنه الدستور الجديد لصالح "المرأة والشباب وذوي الاعاقة والمصريين في الخارج والاقباط". وطالب "مغاوري"، الاحزاب السياسية بالاستعداد للانتخابات المحلية لاسيما أن الدستور ينص على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية بعد 60 يومًا من إصدار القانون.