وزير الزراعة: تصدير 350 سلعة ل150 دولة والصادرات المصرية تتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالمية

استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ موقف الصادرات الزراعية المصرية وأكد أن إجمالي حجم الصادرات العام الماضي أكثر من 5.2 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار (بما يعادل 33 مليار جنيه)، ويتم تصدير اكثر من 350 سلعة لأكثر من ل150 دولة أهمها دول الاتحاد الاوربي، روسيا، اليابان، جنوب شرق أسيا، الدول العربية، كما تم فتح 11 سوق اضافية في 2020، وتمثل الصادرات الزراعية نسبة 17 % من اجمالي الصادرات السلعية.
وأكد الوزير على زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية، مع إتباع أنظمة حديثة فى التتبع والإعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية (المحطات – مراكز التعبئة – المفارش). وتعزيز قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دولياً (40 معمل للفحص والتحليل)، مع الإلتزام بجودة المنتج الزراعى من خلال معايير الصحة والصحة النباتية لزيادة القيمة السوقية للحاصلات المصدرة، وتم ادراج دعم شحن الصادرات الزراعية ضمن برنامج دعم الصادرات.


وفيما يخص إطلاق الدلتا الجديدة قال وزير الزراعة إنه أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة 300 مليار جنية ومشروعات التوسع الافقي تستهدف أكثر من 2 مليون فدان، وأن هناك إنجازات زراعية غير مسبوقة شملت تنفيذ حوالي 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه، بالاضافة إلى مئات المليارات التي تم انفاقها على البنية الاساسية ويأتي على رأسها مشروع الدلتا العملاق بهدف تنمية 2.2 مليون فدان والذي يمثل 30% من الدلتا القديمة ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة، حيث أن المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالى 300 مليار جنيه وباقي المساحة مشروعات متكاملة، والمشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائي ويعد مشروعا تنموياً نموذجياً ومتكاملاً ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.

ويتضمن المشروع إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين، واشار وزير الزراعة الى ان خطة التوسع الافقي استهدفت أيضا اطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة تنمية الريف المصري بالاضافة إلى أكثر من مليون فدان اخرى في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادى الجديد، فضلا عن توشكى، والساحل الشمالي، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، اراضي جنوب بحيرة ناصر كل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية حيث تم الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة مما يؤدي الى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان الامر الذي يسهم في حماية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلاً عن استقرار أسعار السلع في الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.

المبادرات المقدمة للمزارعين والمربين
ورصد وزير الزراعة بشأن مبادرات البنك المركزي التي تقدمها الدولة لصغار المزارعين، وهي كالتالي:
1- تمويل المحاصيل الزراعية والبستانية؛ تمويل ميسر بفائدة 5% مع تحمل الدولة لدعم قدرة 7% سنويا.
تم إضافة عنصر تحفيزي لزيادة تلك الفئات بنسبة تصل إلى 25% لمن يقوم بالتحول من نظم الري بالغمر الى نظم الري الحديثة، ويبلغ إجمالي التمويل لهذه الفئة من 6 – 7 مليار جنية سنويا بدعم من الدولة يصل الى حوالي أكثر من 600 مليون جنية سنوياً).

2- يتم اعداد خطة لتحديث الري الحقلي في مساحة 3.7 مليون فدان في إطار مبادرة البنك المركزي المصري.

3- خفض أعباء الحصول على تمويل ميسر؛ تمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه، تم أيضاَ وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري النزول بضوابط مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مليون جنيه مصري سنوياً كإجمالي مبيعات كشرط للاستفادة من المبادرة في كل الأنشطة لينخفض الرقم إلى 250 ألف جنيه للأنشطة الزراعية.

4- مبادرة دعم الصيادين؛ المبادرة الرئاسية (بر أمان) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مجال حماية ورعاية عمال الصيد، حيث تم تحديد أعداد المستفيدين والبالغ عددهم 42 ألف صياد بتكلفة إجمالية 50مليون جنيه.


منظومة تحديث الري
قال السيد القصير وزير الزراعة إن تحديث منظومة الري من أهم المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا على أرض مصر، ويأتي في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي كما أنه يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الانتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، حيث تم اطلاق المنظومة في مليون فدان مناصفة مع وزارة الري والمزمع الانتهاء منهم الشهر الجاري مع اطلاقها في مساحة 3.7 مليون فدان في يوليو القادم بالاراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قوي مع تيسيرات في السداد وحزمة حوافز من الدولة لتشجيع المزارعين الاشتراك في المنظومة لتحول من الري بالغمر الى الري الحديث وكذلك المشروع القومي لتبطين الترع والمساقي وتطوير الري الحقلى مع اتباع الممارسات الزراعية السليمة والحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه ،هذا وبالإضافة إلى التوسع في التسوية بالليزر لتصل إلى مساحة أكثر من 600 ألف فدان والزراعة على مصاطب والتسطير لمساحة حوالى 300 ألف فدان خلال عام 2020 من خلال قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضي بالوزارة وأيضاً سيكون هناك توسع في المرحلة القادمة من خلال التعاونيات لادخالهم في هذه المنظومة حيث يسهم ذلك في ترشيد المياه وأيضاً زيادة الإنتاجية.

تمويل البتلو بأكثر من 5 مليار
أكد الوزير أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن المشروع القومي للبتلو استفاد منه حوالي 28 ألف مربى وأكثر من 300 ألف رأس بقيمة 5.1 مليار جنيهاً
وأضاف أنه ولأول مرة في مصر يتم حصر مراكز تجميع الألبان وعددها 826 مركزا – 205 مركز مرحلة أولى – 76 تم تطويرها وتشغيلها – 61 تم إنشاؤها وتجهيزها – 31 تم صرف القروض حوالي 253 مليون جنية بالفائدة الميسرة طبقا لمبادرة البنك المركزي بنسبة 5%، وجاري الانشاءات – 37 تحت الدراسات التمويلية، وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تتحمل الدولة رسوم شهادة الاعتماد الدولى لمركز تجميع الألبان وقدرها 50 ألف جنيه.