تقرير: نزوح أكثر من مليون شخص بسبب الصراع في شمال إثيوبيا

أفادت المنظمة الدولية للهجرة في بيان امس الجمعة، بأن أكثر من مليون شخص نزحوا عبر 178 موقعا يمكن الوصول إليها في منطقة تيغراي الإثيوبية وعفر وأمهرة المجاورتين، وفقا لبيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة.
وكشف التقييم، الذي أجري في الفترة من 2 مارس إلى 23 مارس، أن هناك حوالي 1،000،052 نازحا داخليا في منطقة تيغراي، و45،343 آخرين في منطقة عفر و18،781 في منطقة أمهرة.
وتشير البيانات إلى أن النازحين يفرون إلى البلدات والمدن لطلب المساعدة الإنسانية والحصول على الخدمات الأساسية.
ويعد هذا التقييم الرابع من نوعه الذي تجريه المنظمة الدولية للهجرة في المنطقة.والبيانات تتعلق فقط بالنزوح في المناطق التي يمكن لموظفي مصفوفة تتبع النزوح الوصول إليها. إذ لا تزال العديد من المناطق في الأجزاء الشمالية الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية في منطقة تيغراي بعيدة عن متناول الشركاء الإنسانيين بسبب استمرار انعدام الأمن.
ويوجد أعلى تركيز للنازحين داخليا في شاير، حيث يقيم 445،309 نازحا في ملاجئ جماعية مكتظة، بما في ذلك المدارس وداخل المجتمع المضيف وفي الأماكن المفتوحة. الغالبية منهم من غرب تيغراي وشمال غرب تيغراي. وشملت المناطق الحضرية الأخرى ذات تركيزات النزوح العالية، عدوة (129،524 نازح)، ميكيلي (126،267)، أديغرات (100،168) وأكسوم (60،115).
ووفقا للدراسات الاستقصائية، تشمل الاحتياجات الأكثر إلحاحا للنازحين المساعدات الغذائية المنقذة للحياة، والمأوى في حالات الطوارئ، والمواد غير الغذائية مثل مجموعات الفراش وأدوات المطبخ، والحصول على خدمات الرعاية الصحية، والحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH)، وخدمات التغذية والحماية.
وبحسب المعلومات الواردة فإن 75 موقعا لم يتلق مساعدات غذائية منذ اندلاع النزاع. ويقدر أن 60 من هذه المواقع (80 في المائة) تقع في منطقة تيغراي.ومنذ بداية الأزمة، تراقب المنظمة الدولية للهجرة الوضع الإنساني وحالة النزوح من خلال التقييمات الشهرية على أساس المنطقة، والتي تحدد عدد النازحين ومواقعهم واحتياجاتهم لإبلاغ الاستجابة الإنسانية الأوسع.وستستمر مصفوفة تتبع النزوح في توسيع نطاق تغطية التقييم في الشمال بحيث يمكن تقييم احتياجات المزيد من النازحين داخليا. منذ عام 2018، كانت هذه المصفوفة المصدر الرسمي لأعداد النازحين في إثيوبيا. وتعمل مصفوفة تتبع النزوح بالتعاون مع اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في إثيوبيا (NDRMC).