بعد زيادة أسعار توريد القمح المحلى إلى 725 جنيها للإردب:تشديد الرقابة على الصوامع والشون ومنع الاستيراد أثناء موسم التموريد

شددت الحكومة على ضرورة ضبط أعمال توريد القمح المحلى وتشديد الرقابة على القمح المستورد خلال فترة التوريد التى تستمر لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من منتصف الشهر الحالى وحتى منتصف يوليو المقبل، بعد زيادة أسعار توريد القمح المحلى للموسم الحالى 2021 بالمقارنة بأسعار القمح المستورد لتشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعة القمح وخفض الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك.
وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها الأهالي فإن الإجراءات تتضمن استمرار باب استيراد القمح من الخارج كما هو مفتوحا سواء للقطاع الخاص أو حتى الحكومة ، لكن بشرط أن تكون عمليات التوريد والتسليم فى الموانىء المصرية بعد انتهاء موسم التوريد.
وتشير المعلومات إلى أن هيئة السلع التموينية، المستورد الرئيسى لكافة الاحتياجات المصرية من القمح، بتطبيق تلك الإجراءات وأعلنت عن طرح مناقصة لاستيراد القمح من الخارج لكن عمليات الشحن والتسليم ستتم عقب انتهاء موسم التوريد أى اعتبارا من أغسطس المقبل.
وتأتى هذه الإجراءات بعدما أصبح سعر توريد القمح المحلى منافسا لأسعار القمح المستورد، حيث يصل سعر الطن المحلى 4785 جنيها للطن بعد زيادة سعر الأردب إلى 725 جنيها، فى حين أن سعر القمح المستورد يصل إلى 4645 جنيها للطن، وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها تستهدف شراء ما يقرب من 4 ملايين طن من القمح المحلى مقارنة بحوالى 3.4 مليون طن العام الماضى، من إحمالى إنتاج متوقع يصل إلى 9.5 مليون طن، بعد رفع القدرات التخزينية إلى 3.4 مليون طن مع المشروع القومى للصوامع والذي تبناه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لإنشاء خمسين صومعة بعدما كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح منذ أن عرفت مصر الصوامع قبل عام 2014.
كما قامت وزارة المالية برصد ما بين 13 إلى 16 مليار جنيه لتمويل عمليات الشراء
من جانب أخر علمت «الأهالى» أن وزارة التموين تستهدف استيراد ما يقرب من 6.5 مليون طن لسد الفجوة فيما يتعلق بإنتاج العيش المدعم.