بعيداً عن مافيا الاستيراد.. استلام القمح من الفلاحين بمتوسط سعر 560 جنيهًا للإردب.. وإجراءات لمنع الفساد

حددت الحكومة شروط استلام القمح المحلي من المزارعين خلال موسم التوريد الحالي، والذي سيبدأ بداية الشهر القادم فى محافظات الوجه القبلي ومنتصف الشهر لمحافظات الوجه البحري وأقرت الحكومة مبلغ مابين 550 و 575 جنيهًا ثمن للإردب طبقا لدرجة النقاوة والرطوبة.
. قررت الحكومة ممثلة فى وزارتي الزراعة والتموين أن يتم تسليم المحصول لأقرب شونة أو صومعة تابع لبنك التنمية والائتمان الزراعي والشركة القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية على أن يتم حظر تسليم القمح للشون الترابية خلال الموسم الحالي وأن يتم توفير طاقات تخزينية لما يقرب من 4 ملايين طن للأقماح المحلية.
. حظرت الحكومة التعامل مع الجهات المالكة للشونة وأن يتم سداد ثمن القمح خلال 4 أيام من التوريد وعدم سداد مبالغ مالية وأن تتولى مديريات التموين نقل القمح إلى أقرب شونة فى المحافظات الأخرى فى حال عدم وجود سعات تخزينية فى المحافظة المنتجة للمحصول مع تركيب كاميرات مراقبة داخل الشون لمنع تكرار أخطاء العام المالضي ومنع إستلام أقماح منتجة فى سنوات سابقة وحظر توريد قمح مستورد.
. أكدت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الاكتفاء الذاتي من القمح تراجع خلال السنوات الماضية رغم زيادة الإنتاج من المحصول من 7 ملايين طن عام 2010 إلى 9 ملايين طن تقريباً خلال العام الماضي وفى ظل زيادة معدلات التوريد والذي ارتفع من 3 ملايين طن إلى 5 ملايين طن تقريبا خلال الموسم الماضي، ورغم ذلك بلغ الاكتفاء الذاتي 50% تقريبا بعد أن اقترب من 65% خلال سنوات سابقة وارتفعت معدلات استيراد القمح من 6 ملايين عام 2010 إلى 10 ملايين طن عام 2015.
. الانتاجية المتوقعة هذا العام من محصول القمح تصل إلى 5ر9 مليون طن ورغم ذلك تخطط الحكومة لاستلام 4 ملايين طن فقط بسبب تسريب كميات كبيرة من المحصول لاستخدامها كعلف للماشية من قبل المزارعين فى ظل أزمة الأعلاف وارتفاع أسعارها حيث يفوق سعر النخالة الناتجة عن القمح أسعار توريد المحصول بالإضافة إلى شراء أصحاب المطاحن الخاصة كميات من المحصول المحلي لاستخدامها فى صناعة المخبوزات والحلوى وغيرها.
. تسببت عمليات فساد التوريد خلال العام الماضي خاصة شروط الحيازة وغيرها من العراقيل التي كانت تعمل لصالح مافيا الاستيراد من أهم أسباب زيادة الفاقد فى المحصول والتي لم تحصل عليها الدولة وزيادة معدلات الاستيراد.