أبرز تعديلات قانون المرور بعد موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وجاءت التعديلات التي انتهت إليها اللجنة بالقانون كالتالي؛
استحداث بند جديد يحمل رقم "8" من المادة "11" يلزم فيه ضمن شروط الترخيص وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.
سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.
وجاء في تقرير اللجنة، أن المادة الثانية من مشروع القانون، التي وافق عليها المجلس، إضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي – تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:
ملاكي (بالسعة اللترية): (60) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300، (75) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) جنيه عن سيارات الجمرك.
وتشمل الرسوم: (20) جنيها عن الدراجات النارية، (200) جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) جنيه عن الأتوبيس العام، (200) جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7، (300) جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7، (400) جنيه عن السيارات المقطورة، (50) جنيها عن سيارات الحكومة، (50) جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) جنيها عن سيارات المحافظة، (500) جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
كما تشمل الرسوم: (50) جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) جنيها عن الجرار الزراعي، (50) جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) جنيه عن السيارات الملحقة.
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
وأن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
كما أكدت اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة في الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتي تقضي بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.