"القاهرة" تفرض رسومًا جديدة علي العقارات والأراضي الواقعة ضمن نطاقها

أثار قرار محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالغفار رقم 4745 لسنة 2020 والمنشور بالجريدة الرسمية بشأن فرض رسوم مقابل تحسين خدمة علي العقارات التي يطرأ عليها التحسين مقابل المنفعة العامة ردود فعل غاضبة في الشارع . واعتبر العديد من السكان القرار أعباء إضافية علي المواطن في ظل تدني مستوي الدخول خاصة بعد انتشار جائحة كورونا وتقليص المرتبات.
ونص القرار علي الالتزام بتحصيل مقابل التحسين علي جميع العقارات والأراضي الواقعة بنطاق أحياء محافظة القاهرة التي نفذ بها مشروعات منفعة عامة سواء كانت شوارع رئيسية أو فرعية أو مزلقانات أو مشروعات صرف صحي أو كباري أو أنفاق أو غيرها من أعمال النفع العام.
وأشار القرار إلي أنه يتم تحديد مقابل التحسين وفقا لتقدير اللجان المختصة طبقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن .
كما نص القرار علي أن تلتزم الإدارة العامة لنزع الملكية والتحسين بمحافظة القاهرة وبالتنسيق مع كافة الأحياء والجهات الإدارية المختصة وذات الصلة سرعة الانتهاء من مراجعة موقف جميع العقارات وقطع الأراضي المستحق عليها مقابل التحسين للمنفعة العامة واتخاذ ما يلزم قانونا نحو تحصيل هذا المقابل .