الحكومة تتوسع فى الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا

بعد أن أنهت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الجدل الذى سيطر على الأوساط المالية والاقتصادية فيما يتعلق بمعدلات أسعار الفائدة وتخفيض تلك المعدلات بواقع نصف نقطة مئوية سواء على الايداع والاقراض فى اجتماع الخميس الماضى ، علمت الاهالى أن الحكومة ووزارة المالية بدأت فى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفعلية لسد الاحتياجات المصرية من التمويلات الخارجية تحسبا لاستمرار تداعيات أزمة كورونا فى ظل الحديث والتوقعات ببداية موجة ثانية قد تكون تداعياتها مرتبطة بمدى قوة ومعدلات انتشار الفيروس فى الفترة القادمة
كانت لجنة السياسات النقدية قد قررت خفض سعر فائدة عائد الايداع والاقراض و العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪.
وتشير المعلومات أن الحكومة ووزارة الماليه تعكف على طرح المزيد من السندات الخضراء فى الاسواق الدولية لتمويل عدد من المشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بعد ان استطاعت طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار فى مايو الماضى وهو ما يعزز قدرة الحكومة عند طرح السندات الخضراء والتى تبلغ قيمتها فى المرحلة الاولى 500 مليون دولار
وتشير المعلومات – كما قال أحد وزراء المجموعة الاقتصادية ردا على تساؤلات الاهالى الخاصة بمعدلات الاقتراض الخارجى ، ان هناك حالة من عدم اليقين الان فيما يتعلق بتداعيات فيروس كورونا وبالتالى لابد من اتخاذ إجراءات احترازية حتى لوكانت فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية
وقال المصدر إن هناك تسهيلات الان فى عمليات الاقتراض الخارجى نظرا لتراجع معدلات أسعار الفائدة والشروط التمويلية معتبرة ان هذا الاتجاه ليس قاصرا على مصر فقط بل إن هناك عددا من الدول المتقدمة تبحث عن تمويلات ورءوس أموال جديدة فى ظل حالة عدم القين
وتشير المعلومات إلى أنه من المقرر طرح صكوك تمويل دولية خلال العام المالى الحالى
وتشير المعلومات ان مصر استطاعت جمع تمويلات وصلت الى 25 مليار دولار خلال الفتره الماضيه : 8 مليارات من صندوق النقد الدولى ، 5 مليارات سندات دولارية ، 2 مليار من البنوك العالمية من خلال وزارة المالية ، بالاضافة إلى عودة 10 مليارات دولار استمارات فى أدوات الدين وأذون الخزانة
يأتى ذلك فى الوقت الذى سددت فيه الحكومة والبنك المركزى 35 مليار دولار منذ بدء أزمة كورونا
من جانب اخر علمت الاهالى أن قرار المركزى بخفض أسعار الفائده جاء لعلاج تشوهات فى مجال معدلات أسعار الفائدة وبدء توفير بديل للعملاء من أجل الاقتراض بأسعار مناسبة عند إلغاء بعض المبادرات التي يطرحها البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة بفائدة تصل إلى 8% متناقصة، خاصة إذا أعقب هذا الخفض خفضا آخر من المركزي بنصف نقطة مئوية قبل نهاية العام الجاري.
وكان البنك المركزي، أعلن في ديسمبر الماضي، مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة (10% متناقصة)، ثم ضم إليها قطاع الزراعة وخفض الفائدة عليها إلى 8% في مارس الماضي، ثم ضم قطاع المقاولات لها في وقت لاحق، ثم أعلن في وقت سابق بهذا الشهر مضاعفة المبلغ المخصص للمبادرة إلى 200 مليار جنيه.
كما طرح البنك المركزي عدة مبادرات أخرى لدعم عدد من القطاعات بنفس معدل الفائدة 8%، منها مبادرة لتمويل قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، وأيضا مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى استمرار مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية 2016 بفائدة 5%، وأيضا مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل.