العمال في قطر ما زالوا يتعرضون للانتهاكات رغم الوعود ..و"الدوحة" ترد !

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية اليوم الإثنين في تقرير نشرته على موقعها بأنه رغم "التقدم المحدود في حماية العمال الوافدين" إلا أن حكومة قطر لم تنفذ بعد وعودها بإصلاحات أساسية رغم اقتراب موعد كأس العالم.
وقالت المنظمة في تقريرها إن "جهود السلطات القطرية لحماية حق العمال الوافدين بأجور دقيقة ومنتظمة هي إلى حد كبير غير ناجحة. ورغم بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى منتشرة ومستمرة لدى 60 صاحب عمل وشركة على الأقل في قطر".
وأصدرت المنظمة تقريرها بعنوان "كيف نعمل بدون أجر؟.. انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم فيفا 2022″، تحدثت فيه أن أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر ينتهكون حق العمال بالأجر في كثير من الأحيان، وأن قطر لم تنفذ التزامها أمام "منظمة العمل الدولية" في 2017 بحماية العمال الوافدين من عدد من الانتهاكات.
وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة :"عشر سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم فيفا 2022، ولا يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم دفعها. علِمنا بعمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، وعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام".
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن العمالة الأجنبية الضخمة في البلد الخليجي لا تزال تتعرض للاستغلال من قبل المشغلين الذين يحجبون الأجور ويهددون بالطرد وينتقصون من الأجور ما يترك بعض العمال غير قادرين على شراء الطعام.
ويشكل الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم لكرة القدم العام 2022.
وقالت المنظمة إن "أصحاب العمل المستقلين وكذلك أولئك الذين يديرون شركات توريد العمالة في مختلف أنحاء قطر، كثيرا ما يؤخرون أجور العمال، أو يحجزونها، أو يخصمون منها تعسفا".
وأجرت المنظمة مقابلات مع أكثر من 93 عاملا وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية تحضيرا لهذا التقرير.
وبحسب هيومن رايتس ووتش فإنه "رغم بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى منتشرة ومستمرة لدى 60 صاحب عمل وشركة على الأقل في قطر".
واتخذت السلطات القطرية تدابير لحماية العمال، فأنشأت عام 2015 نظاما إلكترونيا لحماية الأجور لضمان تقيّد أرباب العمل بالمواعيد المحددة لدفع أجور موظّفيهم كاملة، وذلك على خلفية انتقادات وجّهتها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في هذا الاطار.
ونقل التقرير عن أوغندي يعمل حارس أمن قوله إنه لم يتلق راتبه البالغ 329 دولارا سوى لشهر واحد خلال الفترة بين أيلول/سبتمبر وكانون الاول/ديسمبر 2019. ويقول "يعتقدون أن هذا المال يكفي للبقاء على قيد الحياة لمدة شهر في قطر؟ غير صحيح. أتضور جوعا، وعائلتي تتضور جوعا".
وقطر واحدة من الدول النادرة التي ستسجل فائضا في موازنتها لعام 2020 بحسب التوقعات، ولكن وباء كوفيد-19 أثر على الاقتصاد وترك الكثير من أرباب العمل غري قادرين على دفع الرواتب.
وكانت الدوحة أعلنت في مارس الماضي مساعدة قيمتها 75 مليار ريال للشركات، من بينها 3 مليار ريال من أجل الرواتب.ولكن المنظمة الحقوقية التي تتخذ مقرا لها في نيويورك أكدت "تفاقمت الانتهاكات المتعلقة بالأجور منذ انتشار فيروس كورونا" موضحة " تذرّع بعض أصحاب العمل بالوباء لحجز الأجور أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مبعدين قسرا إلى أوطانهم".ودعت المنظمة الدوحة إلى تنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية و "تحسين أنظمة مراقبة الأجور، وتسريع آليات الانتصاف، ووضع تدابير جديدة لمعالجة انتهاكات الأجور".
*الدوحة ترد !
وبعد أن اتهم تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش قطر بانتهاك حقوق العمال الوافدين وعدم تنفيذ التزامها مع منظمة العمل الدولية بحمايتهم، ردت حكومة الدوحة باتهام المنظمة الدولية بتضليل الرأي العام. وأصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري بياناً رد فيه على تقرير نشرته منظمة"هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق اليوم الاثنين ، واتهم المنظمة بتعمد تضليل الرأي العام في التقرير.
وقال المكتب في البيان الذي نشره على موقعه الإلكتروني: "لقد تعمدت منظمة هيومن رايتس ووتش تضليل الرأي العام في تقريرها، وأضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة لهم". وأضاف: "لقد كررت منظمة هيومن رايتس ووتش أخطاءها السابقة حول السياسات المتبعة في دولة قطر في تقريرها الأخير، والذي لا يعكس على الإطلاق حقيقة الأوضاع الراهنة".
وقال بيان الحكومة إن "الغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات فيما يتعلق بالأجور باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية"، مضيفاً أن عدد هذه الحالات قد "شهد تراجعاً ملحوظاً نظراً للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة".
ولفت البيان إلى أن المنظمة الدولية لم تتواصل مع قطر إلا قبل نشر التقرير فقط، و"لم تتطرق مطلقاً لأي من هذه القضايا أثناء حدوثها أو خلال تواصلنا معها".