العاملون بشركات نقل الركاب ب"قطاع الأعمال" يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور

نظم العاملون ب3 شركات، وهى شرق الدلتا للنقل والسياحة، وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، وكذلك شركة الصعيد للنقل والسياحة، والتابعين للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وقفات احتجاجية بمقر إدارة الشركات، وبالفروع التابعة بالمحافظات، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية.
وقال أحد العاملين بشركة شرق الدلتا ل"الأهالي، إن عمال ال3 شركات والذين يتخطى عددهم 10 الآف عامل، متضررون من عدم قيام وزارة قطاع الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فضلا عن عدم صرف أى مزايا أخرى، من زيادات سنوية أو منح، قائلا إن شامل راتب العامل بالشركة بجميع المزايا الإضافي لا يتخطى 1400 جنيه، ومن تخطى 20 عاما خدمة، شامل راتبه 2500 جنيه فقط، مؤكدا أن العمال يريدون أن يخاطبوا وفقا للقانون 47 وليس قانون شركات قطاع الأعمال رقم "203"، لسنة 1991.
وتابع، أنه تم إلغاء صرف مكافأة شهر الميزانية، والمقرر صرفها للعمال، مؤكدين أن مجلس النواب، قد وافق على صرف مكافأة الميزانية، بنسبة شهر على الراتب الأساسي، بصفة شهرية لكل عامل، تعويضا للعاملين عن حافز ال200 %، والتى يتم صرفها لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكنه خلال شهر يوليو الجاري لم يقم العمال بصرفها، موضحا أن الشركة، تضررت كثيرا بسبب تداعيات كورونا، حيث يطالب العمال أيضا بصرف العلاوة الاستثنائية منذ عام 2014، وحتى الان، وكذلك حافز الإثابة بنسبة 200%، أسوة بالعاملين بشركات قطاع الأعمال الأخرى، وبدل الوجبة، فضلا عن تعيين عمالة فنية وسائقين بالشركات، ورفع الأجر الإضافي.
وكانت اللجان النقابية بالشركات الثلاث، قد عقدت اجتماع مشترك، لبحث مطالب العاملين، وتم إصدار بيان مناشدين فيه جميع المسئولين بالنظر لأحوال العمال وتخفيف معاناتهم.
وفي تصريحات له، فقد دعا هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، القطاع الخاص للمشاركة فى إدارة وتشغيل 3 شركات نقل ركاب وهى "شرق الدلتا وغرب الدلتا والصعيد" ، بعد دمجهما فى كيان واحد ، لمدة تتراوح ما بين 3- 5 سنوات.
وقال وزير قطاع الأعمال العام إن الشركة القابضة للنقل بدأت فى تطوير الشركات الثلاثة ونبحث عن مشغل قادر إدارة الكيان الجديد.