النيل في خطر:دول المنبع ترفض طلبات مصر والسودان .. و إرباك إسرائيل لمصر في الجنوب

تعقدت قضية توزيع مياه النيل بين دول المصب ودول المنبع في أعقاب فشل مؤتمر شرم الشيخ - الذي عقد بعيدا عن القارة الأفريقية أصلا - في التوصل إلي اتفاق جديد يحل محل الاتفاقيات التاريخية السابقة، في ظل خلافات واضحة بين دولتي المصب مصر والسودان من ناحية ودول المنبع الثماني من ناحية أخري.
وعلي الرغم من محاولة مصر التخفيف من حدة الأزمة، علي أساس أن هناك إمكانية لمتابعة المفاوضات في جولة جديدة لم يتم تحديد موعدها، فإن وزراء الري والمياه في دول المصب الذين شاركوا في اجتماع شرم الشيخ أعلنوا اتفاقهم علي التوقيع قريبا علي مشروع الاتفاق الذي عرض علي مؤتمر شرم الشيخ ورفضته مصر والسودان لأنه يتعارض مع الاتفاقيات التاريخية القديمة التي تعطي لمصر 55 مليار متر مكعب، وللسودان حوالي 18 مليار متر مكعب أي حصة الأسد من إيراد النهر الذي يعتبر من أطول أنهار العالم ويصل عشر دول أفريقية ببعضها البعض.
وبالتالي جاء مؤتمر شرم الشيخ استكمالا لمؤتمر «كنشاسا» الذي عقد في 22 مايو 2009، ومؤتمر الإسكندرية في يوليو العام الماضي من حيث استمرار الخلافات التي تمحورت إضافة إلي عدم المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان والمقرة في اتفاقيات تاريخية أهمها تلك الموقعة سنة 1929، ثلاثة شروط أخري وهي مراعاة الأمن المائي لكل الدول طبقا لاحتياجاتها وعدد السكان، واتخاذ القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية حيث أصبحت مصر والسودان أقلية في كل منتديات ومؤتمرات دول حوض النيل، أما الشرط أو الطلب المصري الثالث فهو يتعلق بضرورة الإخطار المسبق من جانب أي دولة تقوم بمشروعات علي نهر النيل لبقية الدول الأعضاء، حتي لا تتم إقامة مشروع يؤثر علي إيرادات النهر لبقية الدول.
ماذا ستفعل مصر
وفي ضوء الأزمة والخلافات الحادة التي نجمت عن رفض لمعظم الطلبات والمقترحات المصرية السودانية، فإن وزير الري المصري د. محمد نصر علام كشف في مبادرة مصرية - سودانية جديدة سيتم تقديمها علي مستوي الرئيسين حسني مبارك وعمر البشير بعد انتهاء انتخابات السودان التي لا ينافس فيها البشير أحد، من أجل إنشاء مفوضية لدول حوض النيل بمشاركة رؤساء الدول، تعمل علي جذب الاستثمارات والمنح وإدارة وتنفيذ المشروعات التنموية لصالح شعوب دول الحوض بالكامل.
كما تنص المبادرة علي استمرار التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاق الإطاري خلال إطار زمن معقول، وأنه تم إرسال خطابات إلي رؤساء دول الحوض علاوة علي قيامه ب 22 زيارة لدول حوض النيل خلال عام واحد من أجل مناقشة كيفية التغلب علي المشاكل التي تعترض التوافق علي إطار يرضي ويحقق مصالح كل دول الحوض.
الأزمة الأخطر
وتنتظر مصر رد رؤساء دول الحوض وسط توقعات بأن هناك إصرارا علي إنهاء المفاوضات ودعوة دول الحوض للتوقيع علي اتفاق الإطار المقترح والذي لا توافق عليه مصر والسودان، وهو ما يهدد بدخول دول الحوض في إطار أزمة هي الأخطر في تاريخ علاقات دول الحوض بعضها البعض.
وتتمسك مصر بالخيار الوحيد المتاح وهو استمرار التفاوض، وزيادة المعونات والاستثمارات المصرية في دول حوض النيل، وتمت مضاعفة ميزانية التعاون مع دول الحوض في موازنة الوزارة للعام 2010 و2011 والتي تحقق التوسع في تمويل مشروعات الري والكهرباء والسدود والجسور التي تحتاجها دول الحوض بشدة.
اتفاقيات استعمارية
وعلي الرغم من الانفاق المصري الضخم علي تلك المشروعات والتي تمت مضاعفة حجمها في الميزانية الجديدة، فإن مصر تحركت متأخرة جدا في إطار بناء علاقات صحية ومتطورة مع دول حوض النيل، ولم تقدم المساعدات الفنية والمادية التي كانت تلك الدول تنتظرها من مصر في محاولة لبناء علاقات جديدة علي أسس المصالح المشتركة، خاصة أن الدول الأفريقية ترفض تمسك مصر باتفاقية فرضت علي دول الحوض سنة 1929 عندما أبرمت بريطانيا بصفتها الاستعمارية نيابة عن عدد من دول حوض النيل «أوغندا وتنزانيا وكينيا» اتفاقا مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وأن لمصر الحق في الاعتراض «الفيتو» في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة علي النهر وروافده، وتبع هذا اتفاقية مصرية - سودانية عام 1959 تعطي لمصر الحق في استغلال 55 مليار متر مكعب من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلي السودان الذي يتبقي له 18 مليار متر مكعب.
إسرائيل في أفريقيا
ومع زيادة احتياجات دول حوض النيل للمياه مع زيادة السكان، وحصولها علي الاستقلال واتساع مجموعة دول الحوض إلي عشر دول فإن الحاجة لاتفاق جديد أصبحت ملحة بشدة، وتم توجيه انتقادات لمصر بأنها تتمسك باتفاقيات أبرمت في عصر الاستعمار وحيث كانت دول الحوض فاقدة لاستقلالها.
ومع دخول إسرائيل للقارة الأفريقية لأهداف استراتيجية مختلفة بينها الضغط علي مصر من الجنوب لتخفيف تدخلها وجهدها الاستراتيجي في الشرق، فإن المخاوف المصرية من إقامة مشروعات عملاقة علي مجري النهر تؤثر علي حصة مصر أصبحت حقيقة واقعة، إضافة إلي دخول الصين الباحثة عن النفط وأسواق لمنتجاتها، وهي قدمت مساعدات منها بناء سد عملاق في أثيوبيا تم افتتاحه بالفعل غير مشروعات أخري في عدة دول كلها ستؤثر علي حصة مصر من مياه النيل.
ومع المخاوف التي أصبحت أقرب إلي الحقيقة أيضا من انفصال جنوب السودان العام القادم واستقلاله، فإن احتمال إقامة دولة الجنوب التي لا تتمتع بعلاقات وثيقة مع مصر، رغم زيارة الرئيس مبارك لعاصمة الجنوب «جوبا» منذ عامين بمشروعات علي مجري النهر ستؤثر أيضا علي حصة مصر.
وهكذا تدفع مصر هذه الأيام فاتورة عدم وضوح سياستها تجاه أفريقيا ودول الحوض، وعدم تحويل الخطط والاتفاقيات التي أبرمتها معها إلي واقع لأسباب مختلفة، فيما تقدمت إسرائيل وأمريكا والصين ودول أوروبية أخري لتملأ الفراغ الذي لم تستطع مصر شغله، ليصبح الموقف المصري دقيقا في صراع أخطر من الصراعات حول الأرض والنفط، حيث حروب المياه القادمة وهي حروب يستحيل أن تكسبها مصر أو أي قوة أخري بالوسائل العسكرية، وبالتالي فلا مناص عن استمرار الجهود السياسية المدعومة بأخيرة اقتصادية هائلة، للتوصل إلي توافق جديد مع دول الحوض، مع سياسة حازمة للاستفادة مما لدينا من مخزون جوفي من المياه وتقليل الفاقد من مياه النيل، بعد أن وصل أمن مصر المائي إلي الخطر الأهم بالفعل.