أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أنه من السابق الحديث عن أرقام الموازنة العامة، وذلك لأننا الأن فى مرحلة عدم اليقين، بسبب تداعيات أزمة كورونا، موضحًا أن جميع أرقام مشروع الموازنة العامة، هي أرقام تقديرية ولا يمكن الاعتماد عليها فى ظل الأزمة الحالية، قائلا "جميع هذه المخصصات سوف يتم تغيرها، ويتم هذا الإجراء الأن من أجل إضفاء الشكل القانوني، لإنهاء مشروع الموازنة قبل بداية العام المالي الجديد". وتابع "النحاس"، ل"الأهالي"، أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ قرارت غير معتادة، وكذلك وجود مشروع موازنة وفقا لهذا الأمر، مضيفًا أن الظروف الحالية لا تتماشى مع جميع البنود والمخصصات الموجودة بها، وتطويع التشريعات والقوانين وفقا لهذا الأمر، وذلك لتجنب عاصفة اقتصادية بداية من شهر أغسطس القادم. وطالب الخبير الاقتصادي، بضرورة وجود "موازنة طوارئ"، لكى يتم التعامل مع هذه الأزمة، مضيفا أن تخصيص 4 مليار لقطاع الصحة فى الموازنة، وهو رقم صغير جدا، خاصة فى هذه الفترة، وضرورة التوسع فى تطبيق الإجراءت الاحترازية لحماية الاقتصاد من تداعيات الفيروس، قائلا إن الفترة الحالية لا تتماشى بها موازنة تقديرية عادية مثل أى عام مالي سايق، ولكننا بحاجة إلى موازنة طوارئ، وذلك لمواجهة ما هو قادم من تأثير تداعيات كورونا، فضلا عن وجود لجنة إدارة أزمة وليس التعامل مع الأزمة. وقال إن البيانات والأرقام الحالية مازالت لا تعبر عن الأزمة حيث أن جميعها خلال شهر فبراير، ولم يكون قد تم تطبيق قرارت مجلس الوزارء بصورة كبيرة، وانعكس ذلك على الأداء المالي لهذه الشركات، والذى نراه الأن في معظم قطاعات الاقتصاد.