حسن عثمان يكتب:فاقد الشيء لا يعطيه

في الساحة
فاقد الشيء لا يعطيه
حسن عثمان
المتابع لما تنشره الصحف من أحاديث وتصريحات رئيس وأعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مسئوليات الاتحاد المصري لكرة القدم خلفاً لمجلس إدارة الاتحاد السابق المستقيل برئاسة هاني أبو ريدة، يصاب بالدهشة ويلحظ إلى أي مدى وصل التخبط والتناقض في نقل المعلومة الواحدة، وارتباط ذلك ومصالح من يدلون بآرائهم في بعض القضايا الملحة المصيرية !! .
بداية أشير إلى انقسام أعضاء اللجنة فيما بينهم حول الموافقة على استئناف مسابقة الدوري العام لكرة القدم لأندية الممتاز في ظل حالات الإصابات التي ضربت بعض اللاعبين في تدريبات ومباريات فرق الدوري الألماني التي أقيمت سواء كانت أصابات تقليدية غير مستبعدة أو إصابات بفيروس كورونا، اللعين، إضافة إلى الأعباء المالية التي سيتحملها اتحاد الكرة في حالة استئناف الدوري المتوقف، حيث من المفترض عمل دراسة كاملة لتلافي حدوث مشكلات متوقعة لتنفيذ اشتراطات الاتحاد في أن تتحمل الأندية مصاريف المعسكرات والمسحات التي ستجري على جميع اللاعبين للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس اللعين .
يأتي ذلك بعد أن فتحت الحكومة الباب أمام عودة تدريجية لكل أشكال الحياة الطبيعية في مصر بما في ذلك المسابقات الرياضية مغلقة بذلك الأبواب أمام أصوات المتربصين من أصحاب المصالح، وكان ذلك يفرض على اللجنة الخماسية أن تعلن عن خطتها لهذه العودة ولم يحدث حتى كتابة هذه السطور، وقد بدأ شهر يونيو دون ما يشير من قريب أو بعيد عن إعلانها عقب إجازة العيد ؟! .
الكلام المفيد كان على لسان جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة بتأكيد على أنهم وضعوا مخططا لاستئناف النشاط الرياضي وفقاً لإجراءات وقائية غير مسبوقة، وتم تقديمه لوزارة الرياضة، وذلك لإصدار القرار الصحيح لإعلان موقف اللجنة النهائي من استئناف الموسم الحالي أو الغائه والبدء في موسم جديد بداية من اغسطس المقبل، وكلها خيارات ما زالت محل دراسة بالتنسيق مع وزارة الرياضة، وقبل ذلك من المهم التأكيد على أننا لسنا جهة اختصاص لتحديد إمكانية استئناف النشاط من عدمه !! لأن هذا القرار يتعلق بصحة اللاعبين وجميع العاملين في المنظومة لهذا بصراحة شديد نحتاج إلى موافقات وإرشادات من الجهات المختصة للتعامل مع الأمر .. لأن المسئولية في ترتيب الإعداد لاستئناف النشاط لا تقع على عاتق الاتحاد وحده لأن في النهاية اتحاد يدير المسابقة ولكن بالاشتراك مع الأندية وعدد من مؤسسات الدولة وعلى الجميع التكاتف للوصول إلى القرار الأصوب .