هيئة للسلع التموينية تسدد مستحقات المخابز البلدية بكل البنوك

قامت الهيئة العامة للسلع التموينية صباح اليوم بالتنسيق مع كافة البنوك (شركة بنوك مصر-بنك الاسكان والتعمير-البنك الأهلي-بنك مصر-بنك القاهرة-بنك الاسكندرية-البنك الزراعي المصري) بسداد مستحقات المخابز عن أيام 21 ، 22 ، 23 ، 24 مايو بإجمالي مبلغ 91.5 مليون جنيه.
قد خصصت البنوك مجموعات عمل خاصة بداخلها لاستقبال الملفات وتحويل القيمة إلى حسابات أصحاب المخابز، حرصاً من الوزارة على حصول اصحاب المخابز على مستحقاتهم فى التوقيتات المحددة لضمان توافر الخبز البلدي المدعم لكافة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية.
وتبع نائب رئيس هيئة السلع التموينية اليوم الاثنين ومجموعة العمل المعنية بمقر الهيئة لمتابعة انتظام سير العمل وضمان تحويل المستحقات المالية لأصحاب المخابز.
قرار بتوقف تراخيص البناء بمحافظة القاهرة
أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قراراً بإيقاف إصدار تراخيص البناء لمدة ستة أشهر بكافة أحياء القاهرة مع وقف جميع أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجارى .
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة المرور الميدانى اليومى على العقارات الواقعة فى دائرة اختصاصهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التى يتم إرتكابها والتصدى لها بالإزالة الفورية حتى سطح الأرض مع تحويل تلك المخالفات ومرتكبيها إلى القضاء العسكري.
وطالب محافظ القاهرة نوابه للمناطق الأربعة متابعة تنفيذ القرار وموافاته بتقرير يومي بالنتائج
السيطرة علي حريق بجوار مسجد الفتح برمسيس
كتبت- ألفت مدكور
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق نشب صباح اليوم بثلاثة أكشاك لبيع المواد الغذائية بجوار مسجد الفتح بميدان رمسيس نتيجة ماس كهربائي دون إصابات أوخسائر في الأرواح .
كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغا عن نشوب الحريق وتحركت سيارات الإطفاء فورا الي الموقع وسيطرت علي الحريق.
الداخلية تبدأ في تنفيذ القرار الوزاري الخاص بوقف تراخيص أعمال البناء
كتبت- ألفت مدكور
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن أجهزة الدولة المعنية ستتعامل بكل حسم مع المخالفين لقرار الوزاري الخاص بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها . وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم .
وأضاف شعراوي أن القرار الوزاري الذي سيتم تنفيذه وتطبيق بكل حزم علي محافظات القاهري الكبري والاسكندرية ، و أنه سيتم تطبيق القرار أيضاً في عواصم المحافظات والمدن الكبري بمختلف محافظات الجمهورية .
أكد شعراوي، علي وجود تنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة والفورية لتنفيذ القرار لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى ولمدة 6 أشهر.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن سيتم استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية من القرار الوزاري .
وأوضح شعراوي أنه سيتم تشكيل لجان من القطاعات المعنية بالوزارة وقطاع التفتيتش والرقابة للمرور علي كافة المحافظات بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة للتأكد من تنفيذ القرار الوزاري وكذا مراجعة عمل الادارات الهندسية والتأكد من عدم وجود أي مخالفات خاصة بعدم تنفيذ القرار ، وأوضح الوزير أن السادة المحافظين سيقوموا بالتنسيق مع مع الجامعات والمكاتب الاستشارية الموجودة فى نطاق كل محافظة ليكون لها دور فى متابعة تنفيذ تراخيص البناء الصادرة من الإدارة المحلية للمبانى ومراجعة ما نصت عليه الرخصة وإتاحة تدخل الدولة فى أى وقت فى حال عدم الإلتزام بالشروط الواردة فى الرخصة فيما يخص اشتراطات البناء وعلي راسها وجود جراجات .
وطالب اللواء محمود شعراوي ، المواطنين الذين حصلوا علي تراخيص للبناء بالتوجه الي جهة اصدار الرخصة وتقديم الرسومات الهندسية للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات البنائية ووجود جراجات بالمباني طبقاً للشروط الخاصة بذلك .
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الفترة القادمة ستشهد فرض هيبة الدولة بكل قوة وحسم ، والقيام بالردع السريع تجاه أى مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضى الزراعية يتم رصدها وضبط المخالفين وعدم الإكتفاء بإزالة المخالفات فقط .
وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيكون هناك تنسيق على مدار الساعة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن لسرعة رصد أى مخالفات والتنفيذ الفوري لها فى المهد .
وطالب وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بتكليف الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية بالمرور على مدار اليوم على كافة المناطق التابعة لهم لرصد أى محاولات للبناء العشوائى أو المخالف وإتخاذ الاجراءات القانونية الفورية.
وشدد اللواء محمود شعراوى على أن سيتم أيضاُ تكليف مسئولى إدارات الأملاك فى الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة والتأكد من عدم التعدى عليها .
وشدد اللواء محمود شعراوى ، على أن الدولة لن تتهاون وستتصدى بكل قوة الفترة المقبلة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائى وستقوم بالازالة الفورية لأى تعديات ، وستتصدى بحزم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون والإنضباط .