كما إنفردت “الأهالي”..تنفيذ سيناريو طلب دعم مالي دولي لمواجهة تداعيات “كورونا”

*كتب عبداللطيف وهبة:كما إنفردت جريدة الأهالي في مانشيت الصفحة الأولى يوم الأربعاء 15 إبريل 2020 الجاري ،كتبه الزميل عبداللطيف وهبة تحت عنوان “الحكومة تعتمد سيناريوهات المواجهة المالية لتداعيات فيروس كورونا ،تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى مساء أمس الأحد بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.
وجاء في تقرير “الأهالي”أنه فىً الوقت الذى اعتمدت فيه الحكومة كافة التوجيهات الرئاسية فيما يتعلق بدعم كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فى اطار تحجيم الآثار والتداعيات السلبية لفيروس كرونا بما فى ذلك القطاعات غير الرسمية مثل العمالة الموسمية، علمت الأهالى ان الحكومة تبحث خلال الفترة القادمة الاستفادة من التمويلات المتاحة من بعض المؤسسات الدولية للدول الراغبة فى ذلك فيما يعرف باسم قروض الأزمات، وطبقا لتلك المعلومات فى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس محلس الوزراء قد وضع هذا الاحتمال كإجراء اخير طبقا للسيناريوهات التى اعتمدتها المجموعة الوزارية الاقتصادية فى قراراتها الاخيرة .
وأضاف “الأهالي ” أن المعلومات تشير إلى ان الاتجاه الخاص باللجوء الى ما يسمى بقروض الأزمات ياتى لدعم بعض القطاعات الاقتصادية التى تتميز انشطتها بالتعاملات الخارجية.وان كان بعض أعضاء المجموعة الوزارية يرون انه لا توكد اى مشاكل فيما يتعلق بمثل هذا التمويل خاصة وانه متاح لكل الدول التى تعانى من تداعيات ازمة كورونا بالاضافة الى ما تتضمنه تلك التمويلات من تسهيلات قد تسهل ايضا من تركيز الجهود على دعم القطاعات الداخلية والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.وتشير المعلومات إلى ان الحكومة تعمل من الان على إعداد خريطه بالقطاعات المسموح لها باللحصول على تمويلات من الخارج خاصة التى يمكن ان تقوم بالسداد من موازنتها بعيدا عن الموازنة العامة للدولة وان الحكومة ووزارة المالية ضامنين حكومين فقط..