“اقتصادية البرلمان” تطالب الحكومة بالتوسع فى وضع حوافز تشجع على طلب الفاتورة الضريبية

تقدم النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزير المالية بشأن ضرورة التوسع فى وضع حوافز على إصدار الفواتير الضريبية ومنحها عدد من المزايا الاستثمارية لتشجيع المواطنين على طلب الفاتورة عند الشراء بما يسهم بشكل كبير فى زيادة موارد الدولة.
وأكد غلاب، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تسعي بشكل فعال نحو زيادة مواردها، والتغلب علي كل إشكاليات العجز بالموازنة، مع جهود إيجابية نحو إصلاح سلبيات الملف الضريبي فى مصر، وتشجيع المواطنين علي المشاركة الفعالة به، مع مساعي ضم الاقتصاد غير الرسمي بكافة سبله لتكون موارد الدولة المصرية هى المستفيدة من هذه الجهود.
وأضاف غلاب، أنه لا خلاف علي أن الحوافز التى تعمل علي توفيرها الدولة المصرية لدعم البيئة الاستثمارية بكافة المجالات ضرورة مهمة، ومن ثم وجودها بصورة ذات فعالية وأكثر انتشار علي مستوي الملف الضريبي ضرورة لا تقل أهميتها عن البيئة الاستثمارية، حيث من شأنها تحفيز البائع والمشترى على التعامل بفاتورة تساعد الإدارة الضريبية على حصر دقيق للاقتصاد غير الرسمى، وبالتالى يسدد كل مواطن ضرائبه العادلة، علي أن تكون فى ضوء تجارب عدد من الدول الأخرى والتى تتضمن الفواتير الشرائية للمواطنين لنقاط تستبدل بسلع تموينية أو لترات بنزين وتدخل سحب على سيارة أو أجهزة، وغيرها من الحوافز المتعددة من إعطاء خصم ضريبي أو رد جزء من الضريبة المسددة للشركات المصدرة لعملية الفواتير الضريبية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلي هذه الجهود ستكون ذات نتائج إيجابية مع رؤي تطبيق الميكنة الإلكترونية، والتى مكنت الوزارة من رفع أعداد الممولين المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة ليصبح 555 ألف مسجل حاليا مقارنة 216 ألف مسجل 60% منهم يقدمون إقرارات صفرية، خاصة أن ضبط إيرادات الضرائب يصب فى صالح الموازنة، حيث تشكل الإيرادات الضريبية بين 70 و75% من الإيرادات العامة للدولة.