البرلمان يسأل الحكومة:*طلب استدعاء وزير الخارجية بشأن صفقة القرن.. *تحويل مستشفى وسط كتلة سكنية للحجر الصحي ..*استدعاء وزيرة الصحة بشأن المنطقة الصينية ..*طلبات بشأن بيع أراضي شركة سمنود للنسيج والوبريات

تقدم النائب سليمان العميرى، عن مطروح، ببيان عاجل لرئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إخلاء المرضى من مستشفى النجيلة، وعدم استقبال حالات جديدة أو إجراء عمليات تمهيدا لأن تكون معزلا وحجرا صحيا.
وأوضح الطلب، أن وزيرة الصحة زارت مطروح مؤخرًا وعلى وجه التحديد مستشفى النجيلة وأمرت باخلائه من الحالات الموجودة به، وتحويلها لمستشفى مطروح العام، وتبعد عن مركز مطروح 70 كم، فى الوقت الذى يخدم مستشفى النخيلة أكبر ثلاثة مراكز بقطاع غرب، وبهذا القرار المرفوض جملة وتفصيلا من جميع المواطنين ومن نواب الدائرة، يهدد حياة المرضى، وعمل حجر صحى وسط الكتلة السكنية يهدد المواطنين بالمحافظة بشكل عام، ولا يوجد معزل صحى فى العالم وسط كتلة سكنية.
مشيرًا إلى أن الحجر الصحي من المفترض أن يكون بعيدا عن الكتلة السكانية، لافتًا إلى أن هناك حجرا صحيا بالسلوم بجوار الجمرك القديم منذ أن تم انشاؤه من 15 عاما لا يعمل، فلماذا لم تعِد الوزيرة تشغيل هذا المعزل، أو عمل حجر صحى قريب من مطار القاهرة، إذا كانت هذه مجرداحتياطات وإجراءات وقائية فقط، خاصة أن المحافظة ساحلية وتعتمد بشكل كبير على السياحة، وتحويل المستشفى لحجر صحى سيؤثر سلبًا على قطاع السياحة، في الوقت الذي تسعى الدولة للنهوض بالقطاع مرة أخرى،وهذا يؤكد أن القرار غير مدروس ولابد من التراجع عنه.
استدعاء وزيرة الصحة
قدم النائب عبدالحميد كمال طلب إحاطة لاستدعاء وزيرة الصحة بسب الإجراءات الوقائية الصحية من مرض “كورونا” التى من المفترض ان تقوم بها وزارة الصحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بشكل عام وابناء محافظة السويس بشكل خاص، حيث توجد بها المنطقة الاقتصادية الصينية ضمن مشروع منطقة تنمية شمال غرب خليج السويس، وهي المنطقة التي يعيش فيها أعداد كبيرة من الصينيين ودائما السفر والعودة من بلادهم، فضلا عن المصانع المتعددة بالمنطقة والتى بها عدد كبير من العمال المصريين داخل المبني الإداري الخاص بالمنطقة الصينية. بالإضافة إلى الصينيين الموجودين فى منطقة شق التعبان بالقاهرة والذين يعملون مع العمال المصريين فى أعمال قطع الرخام.
تزايد الدين العام
تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزير المالية، بشأن تزايد الدين الخارجي والدين العام المحلي واستدامة الدين في مصر، لافتا إلى ان النشرة الاحصائية الشهرية فى يناير 2020 الصادرة عن البنك المركزى المصرى والتى أوضحت أن الدين الخارجى زاد من 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى 2017/2018 إلى 93.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى 2018/2019 بنسبة بلغت 15%على أساس سنوى بينما بلغت 109.3 مليار دولار بنهاية الربع لأول من العام المالى 2019/2020 بنسبة بلغت 17.4%.
وأوضح فؤاد، أنه من خلال ذلك يتضح أن الحكومة تتجه لزيادة معدلات الاستدانة من الخارج، وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول تصريحات وزير المالية بأن مصر الأولى على العالم فى خفض الدين، وفي نفس الوقت كشفت بيانات ذات النشرة أن الدين العام المحلى ارتفع من3887 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالى 2018/2019 إلى 4186 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى، بنسبة زيادة 8% تقريبا.
صفقة القرن
تقدم النائب محمد عبدالغني ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب حول ما تم إعلانه من قبل الرئيس الأمريكي ترامب وأطلق عليها “صفقة القرن”. معتبرًاأن هذه الصفقة تنسف القانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وتعطي المغتصب المستعمر المعتدي الأراضي المحتلة والقدس وأراضي المستوطنات المغتصبة ويمنع ملايين اللاجئين المشردين الفلسطينيين من حق العودة إلى ديارهم ويجعل هذا الكيان الاستعماري الاستيطاني أن يعامل كدولة في محيطها العربي، ليس هذا فقط لكن يعترف باحتلال أراضي الجولان العربية السورية وأرض غور الأردن ويعتبرهما ضمن الدولة المزعومة.
وفي مقابل ذلك يعطي الشعب العربي الفلسطيني قطع أراضي متناثرة كجزر منفصلة علي أرض يابسة ترتبط ببعضها بانفاق و كباري و طرق مغلقة داخل أرضهم المحتلة ويسمي هذا الكيان المبعثر وطن ودولة.وطالب النائب باستدعاء وزير الخارجية للمثول أمام البرلمان لسماع صوت برلمان وشعب مصر الرافض لهذه الصفقة وصانعيها.
بيع أراضي سمنود للنسيج
تقدمت النائبة ليلي أبو إسماعيل بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزراء التخطيط، قطاع الأعمال العام والصناعة، بشأن بيع قطع أراضى مملوكة لشركة سمنود للنسيج والوبريات.
واوضحت النائبة، أن بصدور موافقة مجلس الوزراء عام 2014 علي بيع جزء من الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة وهي عبارة عن “أرض فضاء” وذلك لاستخدام حصيلتها في دعم السيولة النقدية للشركة، ووفقا لما سبق يعتزم مجلس إدارة الشركة بيع الأراضي خلال الأيام المقبلة.
وقالت النائبة في طلبها؛ بعد استشعارنا وجود ضبابية حول سعر التقييم التي تم تحديده لبدء المزاد وماهية المعايير التي تم التقييم عليها، وعدم وجود خطة أو رؤية إقتصادية حول الاستفادة بتلك المتحصلات لتطوير وإعادة تشغيل المصنع بشكل يحقق نموا إقتصاديا حيث إعتادت الإدارات المتعاقبة البحث عن توفير موارد مالية لسداد المستحقات المالية كأولوية مما يزيد من الأعباء المالية للشركة، دون التوجه نحو التطوير الحقيقي.
وأشارت النائبة، إلى أنه فى إطار ما تعانيه الشركة من إضرابات عمالية حول حقوقهم المالية وتوقف الإنتاج بالمصنع، آخرها نوفمبر الماضي وصدرقرار إدارة الشركة بإغلاقها لأجل غير مسمى، وعودتها للعمل مرة أخرى، وكذلك ما تعانيه العمال نتيجة الظروف الاقتصادية والأزمة المالية الطاحنة داخل الشركة، والتي منعتها عن إعطاء الأجور والمرتبات لهم، لعدم وجود أرباح.