ترحيب فلسطيني بإعلان الجنائية الدولية عزمها فتح تحقيق بجرائم الاحتلال

رحب الفلسطينيون بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واصفين تلك الخطوة بالتاريخية والأولى من نوعها التي تمهد لمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد أن هذا اليوم تاريخي للشعب الفلسطيني حيث أصبح بإمكان أي فلسطيني أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية على مسؤولي الاحتلال لافتاً إلى أنه اعتباراً من يوم أمس ستبدأ المحكمة الجنائية الدولية تقبل القضايا التي سبق أن قدمها الفلسطينيون.
وأوضح عباس أنه بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الفلسطينيين صدر قرار المحكمة التي كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها.
رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية شدد على أن إعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية خطوة إيجابية وعادلة تزيد ثقة الفلسطينيين بنزاهة المؤسسة الحقوقية الدولية ووقوفها إلى جانب العدل رغم كل الضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليها.
وطالب اشتية الدائرة التمهيدية بإسراع إصدار القرار وعدم إضاعة المزيد من الوقت في فتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وزارة الخارجية الفلسطينية أشارت إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ ال 16 من كانون الثاني 2015 لافتة إلى أنها تطور مهم لفتح التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بضرورة إصدار حكم عاجل من الدائرة التمهيدية الأولى بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية الأمر الذي سيتيح للمدعية العامة المضي قدماً في فتح تحقيق جنائي دون أي تأخير إضافي مؤكدة أنها ستواصل التعاون مع المحكمة حتى تحقق العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني ومحاسبة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رأت في بيان لها أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية خطوة كبرى في الاتجاه الصحيح لمساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين عما ارتكبوه من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والتي ترقى لمستوى جرائم الحرب.
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أشار إلى أن إعلان المحكمة خطوة إيجابية من شأنها وضع حد للجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب ورسالة أمل للشعب الفلسطيني بأن تحقيق العدالة ممكن.
وأوضح عريقات أن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعطي المحكمة كامل الصلاحية القانونية بالتحقيق بجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وفقاً لميثاق روما.
من جهتها لفتت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي إلى أن إعلان المحكمة خطوة في الاتجاه الصحيح وتمهيد لفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين وقالت نتوقع من الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الانتهاء من التشاور في هذا الطلب بالسرعة المطلوبة والعودة بقرار إيجابي حتى يتسنى للمدعية العامة فتح تحقيق دون أي تأخير في الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما والتي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت عشراوي أن الشعب الفلسطيني سيواصل ملاحقة الاحتلال في كل المحافل الدولية المتاحة لمحاسبته على جرائمه حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.
بدوره أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن هذه الخطوة مهمة لملاحقة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين مشيراً إلى أن الفلسطينيين ينتظرون من المحكمة الدولية فتح تحقيقات شاملة تقود لتحقيق العدالة الدولية بعد هذا السجل الطويل من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفي البرغوثي أكد أن فتح التحقيق تأخر كثيراً لكن الفلسطينيين واثقون بعمل الجنائية الدولية ويجب أن يترافق التحقيق مع مقاطعة المجتمع الدولي للاحتلال الإسرائيلي وفرض عقوبات عليه بسبب مجازره وجرائمه التي ارتكبها بحق الفلسطينيين من تطهير عرقي واستيطان وتهويد وهدم المنازل.
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة أشارت إلى أن المهم في قرار الجنائية الدولية هو التنفيذ الفعلي موضحة أن لدى الشعب الفلسطيني تجارب مريرة مع القرارات الدولية التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ لذلك يجب العمل على التصدي لمحاولات الإدارة الأمريكية والاحتلال عرقلة عمل المحكمة وحشد كل الطاقات من أجل الوصول لمرحلة تحقيق العدالة الدولية الغائبة بفعل الانحياز الأمريكي وصمت المجتمع الدولي.
بدوره عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني غسان الخطيب بين أن المهم هو فتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وإدانة الاحتلال على هذه الجرائم وهذا يتطلب من المحكمة الجنائية الدولية عدم الرضوخ للضغوط الأمريكية والإسرائيلية وأن تصل التحقيقات إلى نهايتها لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.