وزيرا الزراعة وقطاع الأعمال في البرلمان لتقديم تصورهما بشأن شراء المحاصيل من الفلاحين

قال رئيس مجلس النواب على عبد العال إن وزيرى قطاع الأعمال والزراعة واستصلاح الأراضي سيحضران جلسة البرلمان الأسبوع بعد المقبل، مطالبا الحكومة أن تأتى إلى الجلسة مزودة بتصور عن شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين ودعمهم، قائلا: لن أقبل التسويف كما حدث العام الماضي.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة؛ أن وزارة الزراعة تلزم الفلاحين بشراء الأسمدة والجرارات يتحملون هم تكاليفها والنتيجة تكون عدم وجود أسمدة داخل الجمعيات الزراعية، مطالبا بمنح بنك التنمية الزراعية قروضا للفلاحين، مستطردا “هل هي كيمياء؟ ولكن يبدو أن المخ متوقف عن التفكير، والدولة العميقة فى دواوين الوزارات ومجموعة موظفين معندهمش مهارات على الإطلاق يصدرون الخوف للوزير، وطالما مش عنده إمكانيات إدارية وقدرة وإلمام بملف الوزارة يشيل القلم يقوم مرجعه تاني، لو معندكش القدرة على المواجهة وحل المشاكل اعتذر وهناك 100 واحد عنده القدرة، هذا وضع غير جيد”.
وتابع ” الإدارة علم وفن، والفن اللي هو المهارات، على طول يقول مش قادر أدير متشكرين مع السلامة أما الوزير رايح جاي لاء، واحنا هنا بنشتغل وننتقد من الرأي العام واصبحنا فى مواجهة المشكلة، ولأول مرة فى التاريخ الحكومة فى مأمن والمجلس فى مرمي النيران، بالتالي هذه النظرة يجب أن تنتهى”.
وأشار عبد العال إلى أن هناك محاصيل لا علاقة بوزارة المالية بها بل تقوم بشرائها شركات مساهمة؛ ومنها السكر والبنجر، وكذلك إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الذى أعطى الإنطباع أن النتائج فقط من محصول قصب السكر هو السكر فقط، بل هناك 12 منتجا، مستطردا “هذه المشكلة الصعيد كله يعانى منها وهى فى أدنى القائمة من حيث الفقر وأسوان طبقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى ذيل القائمة”.
وجدد عبد العال طلبه للحكومة بعدم تصدير المشاكل، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستكون هناك انتخابات محليات ومجلسي الشيوخ والنواب، وهذه مؤسسات لا أريد أي خلل فى التضامن الاجتماعى. وأعاد التأكيد على الحكومة من أنها لو تراخت وأرسلت تصورتها خلال 15 يوما عن الشهر العقارى سيفعل البرلمان القانون الذى سيفصلها عن وزارة العدل، وسيناقشه طبقا للمعاير القانونية والفنية.