بحضور رئيس المجلس و4 وزراء.. «زراعة البرلمان» تناقش تقنين وضع اليد لأراضى هيئة التعمير..وزير الزراعة: تشكيل لجنة للقيام بالمهمة.. وأخبار سارة للفلاحين بشأن أسعار توريد المحاصيل

* عبد العال يشكر الوزراء على حضور اجتماعات اللجان
* رئيس البرلمان يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة الزراعة
* مجدى ملك: 500 مليار جنيه حصيلة تقنين وضع الأراضى
* وزير الري : لا نستطيع رفع غرامات الأرز عن الفلاحين
* وزير الزراعة : وضعنا برنامجا زمنيا لتقنين أراضي وضع اليد
عقدت لجنة الزراعة بالبرلمان ، اجتماعا اليوم بحضور الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ووزراء الزراعة والاوقاف والرى ، برئاسة هشام الشعينى وبحضور سليمان وهدان وكيل المجلس، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين هشام الشعينى، ومجدي ملك، بشأن تقنين وضع اليد لحائزي الأراضى التابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بجميع أنحاء الجمهورية.
وخلال الاجتماع طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بدعم الفلاح، مؤكدًا على سعادته باستجابة الوزراء لمطلبه بشأن ضرورة اجتماعات اللجان.
ولفت عبد العال خلال الاجتماع إلى أن مشكلة الزراعة الحقيقية تكمن فى الروتين الحكومى.
وأوضح أن الزراعة عنصر أساسى فى الاقتصاد القومى ، لافتا إلى أن نسبة الفلاحين كبيرة جدا بمختلف انحاء الجمهورية، لكنهم يعانون فى التسويق والزراعة ويجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بهذه المهنة .
وتابع : "حضرت اجتماع اللجنة اليوم تدعيما لهم وحضورى رسالة للحكومة بأن قطاع الزراعة مهم ولجنة الزراعة مهمة".
وقال عبد العال، إنه حرص على حضور اجتماع لجنة الزراعة بعد توجيه دعوة من رئيس اللجنة النائب هشام الشعينى، لكى يعطى رسالة للحكومة بأن قطاع الزراعة مهم، ولا ينحصر فى فئة بعينها ويخص كل المصريين، موضحا أن الغذاء هو وليد الإرادة، مقدما الشكر لكل أعضاء اللجنة على الاهتمام بقضايا الفلاح المصرى.
وطالب عبد العال الحكومة بأن تستمع جيدا لكل ما يدور داخل اللجنة من مناقشات ليس من أجل الاستماع فقط، ولكن من إيجاد الحلول المناسبة، مضيفا : " لن يكون مجلس النواب لمجرد تبادل الحديث بل سيكون مجلس قرارات، خاصة أن هناك معاناة للكثير من الفلاحين على مستوى الجمهورية ولابد أن تترجم النقاشات إلى قرارات".
وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مشكلة تقنين أراضى وضع اليد ممتدة منذ أكثر من 30 عاما، وتشغل بال العديد من أبناء الجمهورية ولابد من إيجاد حل لهذه المشكلة، التى تؤرق الكثير من الفلاحين.
وقال النائب مجدى ملك، إن الحكومة الحالية لا تتحمل هذه المشكلة، ولكن عليها أن تتعامل مع الملف بجدية، خاصة أن تقنين هذه الأراضى يعد موردا أساسيا من موارد الدولة المهملة على مدى عقود، مطالبا بمحاسبة كل مسئول عن إهدار المال العام خلال العشرين عاما الماضية.
وحمّل عضو مجلس النواب، البرلمان الحالى والحكومة الحالية مسلسل الاستمرار فى ضياع ثروات الوطن، خاصة أن هذا القطاع لو تم التعامل معه بشكل جدى سيدر للدولة أكثر من 500 مليار جنيه.
وأعلنت جواهر الشربينى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، موافقتها على تقنين جميع أراضى وضع اليد على مستوى الجمهورية، لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاح المصرى، وطالبت بأن يتم التقنين على الأراضى المزروعة بالفعل، خاصة أن هناك عددا من المواطنين يقومون بوضع أيديهم على مساحات شاسعة تفوق ال100 فدان والمستصلح منها لا يتعدى 10 أفدنة فقط، مطالبة بسحبها منهم على الفور.
وأوضحت الشربينى أن هناك قطعة أرض فى محافظة الدقهلية غير معلوم الجهة التابعة لها ويقوم البعض بالتعدى عليها فى غياب صريح للوزارات المعنية بالأمر، وناشدت وزراء الأوقاف والزراعة والرى بالتدخل لمعرفة الجهة التابعة لها هذه الأرض لتقنين وضع المتعدين عليها.
وكشف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى عن تشكيل لجنة لتقسيم محافظات مصر المختلفة من اجل العمل على تقنين اراضى وضع اليد موضحا ان هذه المشكلة مزمنة ومنذ الثمانينيات ولكن الان هناك برنامجا زمنيا تم وضعه لانهاء هذه الازمة.
وأكد وزير الزراعة ان هناك قرارات سيتخذها مجلس الوزراء اليوم بشأن أسعار قصب السكر والقمح وتوريد المحاصيل مؤكدا على العمل والدفاع عن كل صاحب حق وهناك اخبار سارة لأسعار توريد المحاصيل الزراعية.
وقال وزير الزراعة انه تم تشكيل مجلس ادارة جديد لهيئة التعمير واصبح 4 وزراء بدلا من 13 وزيرا وتم رفعه لرئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الوزراء.
من جهته أكد الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة والرى ولا يوجد خلاف فى شيء .
وقال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى والموارد المائية انه تم استهلاك80 مليار متر مكعب من المياه ونزيد فى العام الواحد 2 مليون نسمة ولا نستطيع رفع غرامات الارز عن الفلاحين فهناك مقننات مائية محسوبة ومعروفة بالنسبة لزراعة المليون ونصف المليون فدان.
وأكد أنه لن يتراجع عن قراره الخاص بغرامات الأرز على المخالفين، وأنه لن يرفع هذه الغرامات حتى لا يتساوى من خالف مع من التزم بتعليمات الوزارة.
من جانبه قال وزير الزراعة، "انا مابسكتش على أى فساد، واللى عنده مستند يقدمه، وبعمل اللى اقدر عليه للفلاحين وللجنة الزراعة ، انا مش جاى من كوكب تانى وعارف الناس بتعانى ازاى".
وقال النائب مجدى ملك إن وزير الزراعة والوزراء الحاضرين استجابوا للموافقة على سرعة تشكيل لجنة لتقنين أراضى وضع اليد على أن تضم في عضويتها النائب مجدي ملك والنائب هشام الشعيني ونوابا آخرين لبحث تلك المشكلة بشكل عاجل وسريع وتقسيم محافظات الجمهورية إلى قطاعات متعددة يشكل لكل قطاع لجنة لكي يتم التعامل مع الطلبات المقدمة وحصر تلك الأراضي بالشكل الذي يحفظ للوطن ثرواته ويحفظ للمواطن والمزارع والفلاح الصغير استثماراته.